صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/


حالت هذه العوامل الثلاثة: هوس الوطنية والسيطرة الإقليمية شبه الاستعمارية واستراتيجياتها المناوئة للتكتل على أسس قومية، وحاجات النخب المقطوعة عن شعوبها إلى تصنيع وطنية مركزة حول سلطة الدولة المركزية ومقدسة لها بوصفها روح الوطنية وأساسها، دون العالم العربي وإدراك فرص العولمة وتوفير شروط الخروج المنظم من الحقبة الوطنية نحو التكتلات الإقليمية التي تشكل الشرط اللازم للدخول في حقبة التفاعل والتواصل والانخراط في المجتمع العالمي الناشئ ومما فأقم من أثر هذه العوامل وزاد في تعقيدها أن التطلع إلى أفق العالمية، بل حتى إلى الفكرة الإقليمية، قد بقي يمر، في خطط الدول الكبرى المتنفذة في المنطقة، بالتخلي عن الفكرة العربية والقبول بالفكرة الاستيطانية الإسرائيلية.
بمعنى آخر إن الانعتاق من الفكرة الوطنية والانتقال إلى الفكرة العالمية الضرورية لاكتشاف فرص التحولات العولمية لا يواجهان عقبة نفسية وفكرية وسياسية فحسب، وإنما غياب الشروط الجيوستراتيجية التي تسمح بتعويض التضامن الوطني والقومي العربي بتضامن إقليمي أو عالمي محتمل مقابل.
وهو ما يشير بالفعل إلى انسداد أفق الإقليمية والعالمية الحقيقية أمام المجتمعات العربية.
وهكذا ارتبط التركيز على الأفق الوطني الذي لا يزال يطبع العالم العربي حتى اليوم، في مواجهة تطورات لم يعد الإطار الوطني ناجع في التكيف معها، بغياب آفاق الخروج من الحقبة الوطنية وانعدام شروط الإغلاق السليم لملفاتها التي لا تزال ملتهبة، وفي مقدمها ملف الاستيطان اليهودي في فلسطين.
وحل محل الانفتاح العالمي المطلوب نزعة قوية للانغلاق على الذات، والمراهنة على تمديد الحقبة الوطنية وحلولها التقليدية. وهو ما يترك المجتمعات العربية أآثر فأكثر عارية أمام إرادة الهيكلة الدولية الخارجية التي ستبرز على أثر المضاعفات الأمنية الخطيرة التي ستنجم عن تدهور الأوضاع الإقليمية وتراجع شروط المعيشة فيها وانتشار العنف وتصديره للعالم الخارجي سمات الاستجابة العربية لتحديات العولمة أو العجز عن الخروج من أفق الدولة الوطنية ذكرت أن آثار العولمة المقارنة على البلدان المختلفة ليست واحدة ولا محسومة سلفا.
إنها تختلف اختلافا كبيرا وترتبط مباشرة بنوعية الإستراتيجية التي اختارتها آل نخبة من النخب الحاكمة لمواجهة مسائل الانخراط في المجتمع العالمي الجديد والرد الناجع على التحديات الثقافية (الأخلاقية العامة، الهوية، الصورة الخارجية إلخ) والسياسية (الوحدة الوطنية، الديمقراطية، الاستقرار) والاجتماعية (أنظمة التوزيع العادل والتكافل والتضامن) والاقتصادية (فرص النمو الاقتصادي وتكوين فرص العمل وزيادة حصة الفرد ودخله) التي يطرحها. ويحتاج الرد الناجع إلى سياسات متكاملة وإلى تطوير استراتيجيات تعاون إقليمي أو دولي لا غنى عنها بالنسبة لأي بلد، حتى البلدان الكبيرة وذات الإمكانيات الواسعة وربما كان النموذج الرئيسي لهذه الإستراتيجية التي طبقت في البلدان العربية هو ما سمي بسياسات التأهيل الاقتصادي، التي كانت مصر وتونس، وفي ما بعد المغرب والجزائر، من بين البلدان العربية الأولى التي بادرت إليها، وحققت بفضل السبق الزمني في تطبيقها أيضا بعض النتائج التي لا يمكن تجاهلها.
وتتفاوت نتائج العولمة الاقتصادية في البلدان العربية بقدر تفاوت نجاحاتها في تطبيق سياسات التأهيل الاقتصادي للإدارة والشركات والمؤسسات الاقتصادية، وكذلك بحسب طبيعة الاتفاقات التي جمعتها مع الدول الصناعية، وفي مقدمها اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية التي وقعت عليها في إطار عملية التأهيل هذه وفي ما ورائها.
لكن ينبغي القول أيضا أن كثيرا من البلدان العربية قد افتقرت أصلا إلى إستراتيجية التأهيل الاقتصادي هذه، وبعضها لم تسعفه الظروف أيضا في توقيع اتفاقيات الشراكة المتوسطية على ضعفها وقلة فاعليتها فالحروب الداخلية والخارجية حرمت بلدان مثل العراق والسودان وفلسطين من بلورة سياسات اقتصادية مستقرة حتى اليوم، بينما لا تزال ليبيا وسورية تنتظران التوقيع على اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية منذ سنوات طويلة، بسبب المشاكل السياسية العالقة أو المستجدة لكن في ما وراء هذا التفاوت النسبي، تشترك البلدان العربية جميعا في تبنيها منذ فترات متباينة سياسات الانفتاح الاقتصادي سواء أكان ذلك في إطار مفاوضات الشراكة المتوسطية أو من دونها.
آما تشترك جميع هذه البلدان، باستثناء المغرب الأقصى ربما، في التمسك بالطابع الاقتصادي والتقني البحت لسياسة الانفتاح وافتقارها لأي مقابل اجتماعي وسياسي وثقافي فقد ارتبطت سياسات الانفتاح الاقتصادي، تلك المفاوض عليها أو تلك النابعة من استجابة إرادية للتحولات العالمية ووصايا المؤسسات المالية، بسياسات مناقضة لها تماما على مستوى بناء المجتمعات المدنية وتمكين الناس من المبادرة الحرة والخاصة في إعادة تنظيم شؤون حياتهم الجمعية.
ولا يختلف الأمر عن ذلك في ميدان الإدارة العامة والحكم. فقد تبنت النخب العربية جميعا تقريبا إستراتيجية إغلاق النظام السياسي وتضييق دائرة المشاركة في القرار وتقييد الحريات وقصر الحياة السياسية على نشاط الدولة والحزب الحاكم والرئيس الفرد.
بل إن الحياة السياسية تدور جميعها أحيانا من حول رئيس فرد تعزى له قدرات استثنائية في القيادة والإدارة والعلم والدبلوماسية والاقتصاد، يحرك المجتمع بعصاه السحرية وتكفي آلمه واحدة منه لتفتح جميع الأبواب المغلقة وتحل جميع المشاكل القائمة.
وهذا الرئيس الزعيم القائد والأب الخالد معا أصبح هو نفسه، بما بلغه من درجات القداسة والإلهام والعبقرية، أي من الاستثنائية، التعويض عن أي سياسة اجتماعية أو ثقافية والبديل لها.
فهو المعلم في الأخلاق والعلم والأدب بقدر ما هو العالم الاقتصادي والقائد الاستراتيجي ومن هنا يمكن القول إن ما ميز سياسات النخب الحاكمة العربية إزاء العولمة هو التناقض العميق بين تبني إستراتيجية الانفتاح الاقتصادي، الذي يفرض على المجتمع الخضوع لقواعد المنافسة العالمية المفتوحة على صعيد الإنتاج والاستهلاك والتجديد التقني والعلمي من جهة، واستراتيجيات قطرية مغلقة ومتراجعة في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ولا يختلف هذا كثيرا عما قامت به الصين بالفعل.
لكن بينما كانت هذه الإستراتيجية ضمانة للإبقاء على وحدة الصين ومنعها من التفتت وتطبيق سياسات وطنية داخلية، عملت هذه الاستراتيجة على قطع الطريق على نشوء كتلة عربية اقتصادية فعلية كان بإمكانها وحدها أن تشكل إطارا لبلورة إستراتيجية تعامل مع عصر العولمة والسوق العالمية المفتوحة لا تقتصر على جانب التكييف الاقتصادي البسيط فحسب ولكنها تفتح آفاق بناء مجتمع عربي قادر على الانخراط في العولمة والمشاركة في نشاطاتها الحقيقية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والسياسية والثقافية من هنا ستتسم عولمة العالم العربي بسمات خاصة تميزها بشكل كبير عن بقية مسارات العولمة في المناطق الأخرى من أول هذه السمات أنها عولمة إجبارية لا ترتبط بإستراتيجية واعية وقادرة على استيعاب الفرص وتجنب المخاطر بقدر ما تحصل كرد فعل على تحديات ظاهرة وطارئة.
وهي بالإضافة إلى ذلك استراتيجيات بلدان ونخب صغيرة تفتقر للإمكانيات والموارد وهامش المبادرة والمناورة الإستراتيجية معا، ولا تستطيع أن تصوغ أي خطة شاملة وطويلة المدى للانخراط الناجع والفعال في المنافسة العالمية.
إنها تسعى إلى الحصول على بعض المكاسب لقاء استجابتها لقوى العولمة الرئيسية وتعاونها معها، أي وضع نفسها في خدمة أجندتها الخاصة.
وهي بالتالي تفتقر للسيطرة الداخلية والإستراتيجية المستقلة، وتتكون من ردود الأفعال الوقتية وتستدعي التخلي بشكل مكشوف أو ضمني عن العديد من الخيارات الاجتماعية السابقة التي طبعت الحقبة الوطنية، وفي مقدمها التضامن بين الشعوب العربية ومن هذه السمات أنها عولمة انتقائية وجزئية تتحقق في المواقع والميادين التي تحصل فيها اختراقات خارجية أو داخلية، ولا تملك أي رؤية شاملة ومتكاملة طويلة المدى.
فهي عديمة الاتساق والانسجام وبالتالي زاخرة بالتوترات والتناقضات والصراعات المتفجرة أو الكامنة ومن سماتها أيضا أنها متفاوتة جدا في مستوياتها.
فهي ضعيفة في مستوى وقوية في مستويات أخرى، وسطحية حيث تستدعي العمق وعميقة حيث تستدعي السطحية وهي بالإجمال عولمة سلبية تتحملها المجتمعات العربية من دون أن تشارك في تقرير نوعية الاستجابة لها وليس لها أجندة واعية أو واضحة.
ولذلك ارتبطت حقبة الدخول في العولمة في العالم العربي بحقبة كارثة تميزت بنمو اتجاهين عميقين: التدخلات الخارجية التي سعت إلى إجبار البلدان العربية على الخروج من الحقبة الوطنية، سواء أكان ذلك بالطرق السياسية وما تعنيه من ضغوط وزعزعة الاستقرار أو بالقوة التي استخدمتها لتفكيك الدول والنظم القومية واستخدمت فيها وسائل دموية، وذلك بعد أن عجزت المجتمعات العربية عن الخروج منها بوسائلها الخاصة وبالتكيف مع منطق التحولات التقنية والعالمية الجديد.
والاتجاه الثاني، في مواجهة التدخلات الأجنبية، تنامي سياسات ردود الأفعال الوقتية المفتقرة للرؤية الشمولية والبعيدة، والقائمة على استجابات عشوائية ولا عقلانية لنخب مشتتة ومنقسمة على نفسها، ولقطاعات رأي عام ضائع عموما وبعيد عن إدراك طبيعة الرهانات والمشاكل المطروحة والتحديات الحقيقية.
ومن هنا سيواكب دخول البلدان العربية في حقبة العولمة تزايد المشاريع الدولية الرامية إلى إعادة الهيمنة الخارجية وفرض الوصاية الدولية على منطقة الشرق الأوسط وإدخالها الإرادي ولقسري في خطط تخرجها من دائرة تمركزها الذاتية، كمشروع الشرق الأوسط الكبير، والسوق الشرق أوسطية، والشراكة المتوسطية.
وفي مواجهة ذلك ستبرز أيضا مشاريع مقاومات عربية من أشكال مختلفة تبدأ من ممانعة النظم والنخب الحاكمة لتطبيق برنامج الإصلاحات وتطوير وسائل القمع التي تسمح لها بالسيطرة بشكل أكبر على المجتمعات، وهو ما سيدفعها إلى تبني برامج إصلاحية شكلية تهدف إلى توسيع قاعدة التفاهم مع القوى الدولية على حساب الانفتاح على المجتمعات، ومنها مشاريع مقايضة الإصلاحات الداخلية بالعمل تحت راية الإستراتيجية الأطلسية ولخدمة أهدافها. ومنها أخيرا مشاريع المقاومة المسلحة التي تعبر عنها حركات السلفية الجهادية التي انتشرت بشكل واسع مع تطور هذا الصراع الطويل الذي فجرته العولمة بين الدول الغربية المجاورة ودول العالم العربي المحيطة بها... يتبع