صنعاءنيوز/ خاص -

مجلس القضاء يكلف القاضي عبدالعالم الحمودي لنقل الاستمرار بالقضية خلال الاجازة القضائية عيد الأضحى في محكمة إب


الجرور يطالب بتصوير ملف المجرم الرياشي ومستعد لدفع الف دولار بالورقه الواحدة





بعد ان اصبحت قضية شهيدة العفاف رباب بدير وأصبحت قضية رأي عام وقضية المجتمع باكمله لفضاعه الجريمة والذي أقرت جزائية إب بعدم اختصاصها بالنظر في قضية مقتل رباب بدير وأحالتها للجزائية المتخصصة بالأمانة .. ولكن وبعد متابعة من .د.مروان المحاقري إستئناف نيابة إب الشعبة الجزائية الأولى ألغي قرار نقل قضية الشهيدة رباب بدير إلى صنعاء ، وتم أعادتها إلى المحكمة الجزائية الأولى بإب .. وكلف مجلس القضاء القاضي عبدالعالم الحمودي الذي أصدر قرار النقل بالاستمرار بالقضية خلال الاجازة القضائية عيد الأضحى.
وبعد كل الاقرارات والتهم المنسوبة للقاتل المجرم ظهر احد الاشخاص أمس السبت في محكمة الاستئناف بمحافظة اب شخص ويدعى عبدالكريم الجرور والذي تقدم بطلب أن يكون محاميا" للمجرم والقاتل منتهك الاخلاق والشرف والكرامه زيد الرياشي.
وطالبت أسرة المغدور بها القتيلة رباب بدير القيادة الثورية والقيادة القضائية والنيابية والمجتمع بسرعة إصدار حكم القصاص في القاتل العمد المدان الرياشي وإيقاف أي تدخلات من قبل اي جهة كانت كون القضية أصبحت قضية رأي عام.
وأشاروا إلى أن الجميع يجب عليهم الوقوف في وجهة هؤلاء الاشخاص من المتسلقون الذين يهمهم حب الظهور على حساب الكرامة والعزة والشرف.
مؤضحين بأن ما قام به الجرور منافيا" لجميع الاديان السماوية والاخلاق والعادات والاسلاف القبلية.
وطالبوا بايقاف هذا المدعو المسمي نفسه محامي على المجرم الرياشي الذي اعترف وثبت للجميع تورطه في الجريمة.
آملين في استقلاليه القضاء وايقاف الجرور من التدخل في القضية وان يترك للمحكمة شأنها وهي ستقوم بعملها على اكمل وجه واذا رأت تنصيب محامي فإنها سوف تقوم باستكمال اجراءات ذلك من قبلها
وسخطت أسرة المغدور بها من تصرفات المدعو الجرور واضعين عدة نقاط وعدة علامات استفهام على هذا العمل الذي قام به والذي كان مفترص منه ان يتقدم محاميا" ومدافعا" عن الكرامة والعزة والعفاف بدلا" عن ذلك وتنفيذ القصاص العاجل تعزيرا" بالمجرم في مكان الحادث.
لكنه للأسف قام بطلب تصوير ملف القضية ودفع مائة دولار وقال بانه مستعد لدفع الف دولار بالورقة الواحدة .وهذا يدل على ان هنالك عصابة وراء المجرم الرياشي.
وقال المحامي حضر للمحكمه وبيقول بالفم المليان قدام اوليا الدم انه نزل من ذمار لكي يحقق العدالة في إب وقال سوف يعطي الف دولار في كل ورقة يصوروها له من ملف القضية.
وحصل هذا بحضور موظفين رئاسة المحكمة واعترف بذلك لرئيس نقابة المحامين في ذمار وأنه أعطى المائة دولار.
وكانت الجلسة الأولى في محاكمة المتهم زيد محمد محمد الرياشي،سابقا قد أشارت بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، إلى جانب استعراض قائمة أدلة الاثبات، وكذا أدلة الادعاء العام والخاص.
حيث فند وكيل النيابة الواقعة المنسوبة للمتهم، وإيضاح بيان وأركان وعناصر الجريمة، وأدلتها مع سماع بعض الشهود من قبل المحكمة.
وحسب النيابة تم تكييف القضية باعتبارها واقعة خطف مصحوب بالقتل المعاقب عليها بنص المادة 249 من قانون الجرائم والعقوبات، على أساس أنها تختلف عن جرائم الاختطاف والتقطع التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة.. واعيدت بقرار قضائي لمحكمة إب لإعادة المحاكمة فيها.
وشملت أدلة الإثبات اعتراف المتهم بنقله للمجني عليها، مع إقراره بأنها قفزت من فوق الباص، فضلاً عن هروبه ساعتها وعدم توقفه، ما يؤكد أنها تعرضت للتحرش إضافة إلى اعترافه في محاضر الشرطة بأنه تحرش باثنتين من النساء، إحداهن المجني عليها، وأخرى خلال عام 2021 تقريبا، وصدر حكم بإدانته بشأن الثانية من محكمة يريم.