صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/


- تعميم الفقر والبطالة : 21 وتميز النمو الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي في عصر العولمة بتفاقم الفجوة التي كانت تفصله عن البلدان الصناعية بل والنامية.
فقد عرف في العقود الثلاث الماضية أقل معدلات نمو اقتصادي بالمقارنة مع مناطق العالم أجمع، آما شهد أكبر تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع وفي مقدمها تلك المتعلقة بالمساواة والعدالة والضمانات الصحية والاجتماعية.
ويبدو العالم العربي وكأنه التلميذ الأسوأ، والأقل كفاءة، في صف الدول الصناعية والنامية. وهو من المناطق النادرة التي تتراجع فيها جهود محاربة الفقر والبطالة بدل أن تتقدم.
وبالرغم مما يتوفر فيه من 35 موارد استثنائية يشكل العالم العربي اليوم بالمقارنة مع عدد سكانه أكبر مصدر لليد العاملة وللكفاءات المهاجرة معا وشهد عصر العولمة العربي أيضا تفاقم الفجوة التقنية والعلمية بين العالم العربي والعالم أجمع.
فبالإضافة إلى ما كان ولا يزال يعاني منه من التأخر الشديد في نظمه العلمية والتعليمية وافتقاره لمؤسسات البحث العلمي والتقني الكلاسيكية التي تنتمي للحقبة الصناعية، راكم العالم العربي خلال الحقبة العولمية الراهنة تأخرا تقنيا وعلميا جديدا بسبب تخلفه عن اللحاق بتقنيات وأبحاث الثورة المعلوماتية وتقنية الاتصالات.
فهو من بين أقل المناطق استخداما للأجهزة الاليكترونية وللارتباط بالشبكة العنكبوتية والتفاعل الايجابي والمنتج مع النخبة العالمية وسوق التقنية والمعرفة العلمية في ميادين الاختصاص 36 والمعرفة المختلفة ويدفع التكيف مع سياسة العولمة وما تستدعيه من تأهيل الشركات الوطنية للمنافسة الحرة في السوق العالمية إلى تكثيف الضغوط على العمل من أجل تخفيض آلف الإنتاج.
وقد ترافقت سياسات الانفتاح في جميع بلدان العالم، بما فيه البلدان العربية، بمجموعة من الإجراءات التي ساهمت في زيادة البطالة آما قللت من معدلات نمو كتلة الأجور بالمقارنة مع كتلة وفي البلدان الأقل موارد أدى الانفتاح وإعادة هيكلة الشركات 37 الأرباح وبالتالي إلى تدهور مقابل في عدالة توزيع الدخل وتخصيص قسم كبير منها إلى تسريح عدد كبير من العمال وزيادة معدلات البطالة.
ولأن هذه السياسات التحريرية لم تترافق بتأهيل مماثل للبيئة السياسية والقانونية والإدارية، لم تأت الاستثمارات الخارجية بالسرعة والمعدل الذين كانا منتظرين للرد على حاجات النمو الاقتصادي وتكوين فرص عمل جديدة تستوعب الفاقدين لمناصب عملهم السابقة.
وهو ما ساهم في خلق ظاهرة البطالة المستديمة أو الطويلة، وهكذا تظهر الدراسات الحديثة إلى أن الفقر الذي كان في انخفاض مضطرد في العالم العربي خلال الفترة 1980-1950 أخذ بالارتفاع كنسبة من السكان وكعدد مطلق منذ منتصف 38 الثمانينات حتى الآن وباستثناء تلك الدول القليلة التي تتمتع بوفرة من الريع، مثل الدول الخليجية، ترافق التكيف مع حاجات العولمة الاقتصادية مع تراجع من قبل الدولة عن تطبيق العديد من برامجها الاجتماعية التي كانت تشكل محور البناء الوطني في المرحلة السابقة، ومصدر تكوين الولاء للدولة الوطنية على حساب أو إلى جانب الولاءات التقليدية، الطائفية والعشائرية والعائلية ومن هذه البرامج وأهمها تلك المرتبطة بتغيير هياكل توزيع الثروة وتعميم الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني والارتقاء بشروط حياة المرأة ورعاية الطفولة والأمومة والتأمينات الاجتماعية والصحية وتعويضات البطالة ومشاريع كثيرة أخرى.
والواقع أن انجازات الدول العربية في هذا المجال تجاوزت في الحقبة السابقة انجازات العديد من مناطق العالم الأخرى. وبذلت السلطات الوطنية الناشئة جهودا كبيرة في مجال التعليم الأساسي الذي أمنته لمعظم الأطفال في نصف القرن الماضي. وفي الجزائر ومصر والأردن واليمن وفلسطين اعتبر حتى التعليم التكميلي إلزاميا أيضا آما بذلت المنطقة جهودا كبيرة لتعليم المرأة.
وفي عمان ارتفع معدل التمدرس الابتدائي من 3% في 1980 إلى 72% عام 2000 وقد استمر هذا الاتجاه في بعض الدول بالرغم من تغير المناخ السياسي بسبب توفر العوائد النفطية الكبيرة.
لكن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي أجبر الدول جميعا على التخلي المطلق أو النسبي عن معظم هذه البرامج الاجتماعية التي شكلت في المرحلة السابقة أساس اللحمة الوطنية الجديدة، بما أحدثته من إصلاحات مست شروط حياة ملايين الناس في المدن والأرياف، وأدخلت القسم الأكبر من الجمهور الذي كان يعيش في عالم ما قبل السياسة، إلى دائرة التفكير والمشاركة الوطنية، ولو عن طريق الشعبوية والتفاعل السلبي مع القيادات الكاريزمية وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن إنجاز العرب في الفترة الواقعة بين عامي 1985-1960 فاق جميع مناطق العالم الأخرى ما عدا منطقة شرق آسيا من حيث نمو الدخل وعدالة توزيعه.
وكانت المكاسب الاجتماعية كبيرة للغاية إذ انخفضت معدلات وفيات الأطفال في المنطقة بأكثر من النصف وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بأكثر من عشر سنوات وكانت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعالة في تخفيض عدد الفقراء. إذ بحلول سنة 1990، لم يكن هناك سوى 5.6% من سكان المنطقة يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، مقابل 14.7% في منطقة شرق آسيا و28.8% في بالمقابل تدهور الوضع بشكل كبير في العقدين الأخيرين. فبالرغم من نمو متوسط الدخل 39 منطقة أمريكا اللاتينية وأفريقيا الفردي بحوالي 2% سنويا خلال الفترة من 1960 إلى 1993، إلا أنه يوجد في السنة الأخيرة، استنادا إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية حوالي ٧٣ مليون يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من عشرة ملايين من نقص التغذية.
وكانت بعض الدراسات (التكيف والفقر في السودان، لعلي عبد القادر علي) قد ذهبت إلى أن ثلاثة أرباع السكان يعدون فقراء في منتصف الثمانينات... يتبع