صنعاء نيوز -

حققت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 16/7/2009م في جريمة (فساد) تتمثل في طلب وأخذ رشوة بشيكات وذلك على إثر بلاغ تلقته الهيئة .
والمتهمون فيها ثلاثة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه فرع صعده بالإضافة إلى شخص آخر من خارج المؤسسة قام بتقديم المساعدة التبعية للمتهمين من قيادة المؤسسة حيث قبل طلبهم بتحرير الشيك بمبلغ الرشوة باسمه مع علمه المسبق أنه رشوة بغرض التمويه عليهم من المساءلة الجنائية وتمت الجريمة بناء على ذلك وعند محاولته قبض قيمة الشيك من بنك اليمن والخليج وكان مبلغ الرشوة خمسة ملايين ريال يمني تم القبض عليه داخل البنك بناء وقامت بالتنسيق مع جهات الضبط بالقبض علي حامل الشيك .
وقد حرر الشيك بناء على طلبهم بسبب امتناعهم عن تحرير شيكات بقيمة المستخلص الخاص بالشركة للمناقصة رقم (1) لسنة 2007م..
وقد أحالة الهيئة ملف القضية بعد استيفاء إجراءات التحقيق إلى نيابة الأموال العامة.
في دراسة نفذتها الهيئة بشأن الصرف المزدوج
في دراسة أعدتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حول استغلال بعض الوزراء لمواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم من خلال تسخير موازناتها لتغطية بعض طلباتهم المرصود لها اعتمادات في موازنات دواوين وزاراتهم والتي شملت جمع معلومات من عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالاعتماد على الزيارات الميدانية غير الرسمية وكذا تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..
وقد بينت الدراسة بأن بعض الوزراء يقومون باستغلال مواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات والمزارع والاتحادات... الخ التي تتبع وزاراتهم اشرافياً و مستقلة مالياً.
حيث يقومون بالتوجيه بالصرف من موازنات تلك الجهات المستقلة لتغطية بعض الطلبات المرصود لها أصلاً اعتمادات في موازنات وزاراتهم سواء بأوامر مباشرة للمعنيين بتلك الجهات أو مدراء عموم تلك المرافق أو عبر المدراء الماليين في الوزارات..وهذا النوع من الصرف من موازنات مستقلة ذات أهداف محددة يعتبر مخالفاً للقانون المالي وتوجيهات تنفيذ الموازنات العامة للدولة سواء كان الصرف للوزارة أو العاملين فيها أو للوزير أو الوكيل وتعكس بيانات ومعلومات (الرصد) لتلك الخروقات أن الصرف يتم بشكل مستدام ولم يجد من يوقفه حتى الآن والتعليل أو المبرر لذلك أن موازنات الوزارة لا تكفي وهذا إهدار واضح لموازنات المرافق العامة لتلك الوزارات والتي أصبحت تستخدم كموازنات تكميلية أو احتياطية.
وتنعكس هذه الظاهرة على الانشطة الجارية والاستثمارية لتلك الجهات المستقلة وقد شملت الدراسة (مزارع أبقار إنتاج الألبان (رصابة) – مزارع سردد الإنتاجية -المؤسسة العامة للكهرباء – المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي)..وترتب على تلك الممارسات تحميل المزارع أعباء ونفقات غير قانونية مما أكثر سلباً على انتاجيتها.
وقد أوصت الدراسة الحكومة بالتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية، ووقف الصرف غير المرتبط مباشرة باحتياجات العمل في أي مرفق مهما كانت التوجيهات الصادرة من الجهة الإشرافية، ومعالجة ضعف وقصور الرقابة الداخلية في وحدات الجهات الإدارية للدولة.
وإيقاف استغلال قيادات الوحدات الإدارية (وزراء – وكلاء) لمواقعهم الإشرافية ومنع الصرف المزدوج من اعتمادات المرافق التي يشرفون عليها.والتأكيد على أن الصرف المزدوج مخالفة قانونية وشكل من أشكال الفساد، كما حملت التوصيات وزارة المالية مسئولية إيقاف التجاوزات من قبل ممثليها في الوحدات الإدارية للدولة وأن على جميع الجهات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد تحمل مسئوليتها في معالجة هذه الظاهرة بإيقافها نهائيا بما لديها من صلاحيات..
كما أكدت التوصيات على ضرورة إصدار تعميم وقائي من ارتكاب الفساد الناتج عن ممارسة ظاهرة الصرف المزدوج.



صورة خاصة بالقاطرات المحملة بالمازوت في ميناء الصليف عدد 35 قاطرة المستوردة من السعودية