صنعاء نيوز/ -


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://web.facebook.com/omar.dghoughi.idrissi

أما العامل الثاني فهو يتعلق بإعادة بناء مفهوم التنمية وبرنامجها معا. فلا تستطيع القوى المدنية الناشئة أن تنمو وتتقدم ما لم تستند إلى رأي عام متفاعل مع المطالب التي تقدمها. ويطرح هذا الموضوع سؤالا كبيرا علينا جميعا، أقصد مجتمعات العالم آلها، هو: أي تنمية نريد؟ وما علاقة التنمية الاقتصادية بالحرية وما علاقتها بالثقافة؟ وهل نريد مستهلكين أم بناة حضارة جديدة إنسانية.
هل يكون المعيار الرئيسي للتنمية التقدم في القوة الشرائية والمداخل والقدرة على استهلاك الحاجات المادية، بما يمكن أن يخلفه هذا من استلاب الإنسان للموضوع والبضاعة، وما يحمله من تهديدات بتحويل الفرد إلى ذئب للفرد الآخر، وهو حالنا اليوم، أم يكون المعيار الرئيسي للتنمية تنمية الإنسان والقيم التي تسمح له بالتفاهم والتعاون والتكافل والتكامل والانسجام؟ وما هي هذه التنمية الإنسانية والثقافية النوعية وعلى ماذا تقوم؟ باختصار، ليس هناك أمل في تحقيق التنمية اليوم من دون مراجعة مفهوم التنمية نفسه، وربما تحريره من مفهوم التنمية المادية والكمية.
فهل تعني التنمية تنمية الاقتصاد أم تنمية قيم التضامن والتفاهم والأخوة الوطنية والإنسانية؟ ويبدو لي أننا لا نعاني اليوم من نقص النمو المادي ولكن ربما من هذا النمو الكبير ذاته الذي يفتقر للمعنى، أي للمحتوى غير المادي.
ولذلك فهو نمو للتفاوت الفاحش في توزيع 30 المادة والموضوعات المادية، وضمور لا حدود له للروح والفكر ونوعية العلاقات الإنسانية.
إنه تراكم لقيم الوحشية: وحشية الذين يحتكرون الثروة المادية ولا يهمهم مصير الآخرين، ووحشية المحرومين من هذه الثروة التي تعبر أحيانا عن نفسها في تنمية قوى العنف الدموي المنفلتة من أي ضوابط قانونية أو سياسية أو أخلاقية لكن في جميع الأحوال، لا مجال لانتعاش المجتمع المحلي في إطار دولة استبدادية، ولا مجال لتعزيز الديمقراطية السياسية والاجتماعية في بيئة إقليمية غير مستقرة وخاضعة لجاذبات القوى الخارجية، أو متحولة إلى مسرح عمليات لحرب السيطرة الدولية.
ولذلك يبقى إصلاح الدولة وتحويلها إلى دولة قانونية ديمقراطية وإصلاح المجتمع بتحويله من ملحق للدولة إلى إطار لانتعاش الإرادات الجمعية والفاعلين المبادرين وتعزيز الديمقراطية المحلية المستندة إلى نمو الهيئات المدنية التي تشرك الأفراد في تنظيم حياتهم اليومية مباشرة، هو الطريق الإجباري نحو أي إصلاح يمس بنية العلاقات الإنسانية، ويسمح بتحقيق تنمية تنشد المساواة وتضمن الاندماج الاجتماعي.
وكما يحتاج تأهيل الدولة اجتماعيا إلى بناء الديمقراطية لا يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فرص العولمة والتواصل المثري الذي تؤمنه مع العالم والتفاعل معه إلا ببناء الفضاءات الإقليمية المفتوحة خلاصات وتوصيات: ترجع مشكلة العالم العربي في مواجهة العولمة إلى ما عاشه من عزلة وانكفاء على الذات خلال أكثر من نصف قرن، ومن خضوعه لأنظمة سياسية عملت على تكريس هذه العزلة، ليس بالنسبة للمنطقة آكل فقط، ولكن حتى بالنسبة للأفراد والجماعات، وإلى ما أشاعه ذلك الوضع من نمط تفكير وممارسة وردود أفعال منفصلة إلى حد كبير عن العالم وعن المعايير المتبعة فيه.
لكن الانفتاح الذي يحصل الآن بعد عقود من العزلة، تحت ضغط الظروف والقوى الخارجية، ومن دون رؤية بعيدة وسيطرة اجتماعية، يعمل بشكل حثيث على تفكيك، بل تفجر، النظم القائمة جميعا، بداية من النظام الإقليمي حتى النظم الاجتماعية.
وهو يقود بالضرورة نحو حالة من الفوضى العامة التي تفتقر فيها الدول والمجتمعات والأفراد معا إلى قواعد واضحة وثابتة ومقبولة لتنظيم شؤونهم العامة واليومية. وما نعيشه على المستوى الجيو سياسي وعلى المستوى السياسي في العديد من البلدان، وما شهدناها في أآثر من قطر عربي من نزاعات وحروب أهلية، هو التعبير عن هذا التفكك والانفجار وما يعنيه من تفتت النظم المجتمعية وتطاير أشلائها من دون أن تكون هناك، حتى الآن، فرص واضحة لإعادة بنائها على أسس جديدة وبوسائل جديدة وما دام محرك هذا التفكك المتعدد الجوانب لنظم العالم العربي الحديثة، الجيوستراتيجية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي ولدت في المرحلة الوطنية والتزمت بقيمها، قائم في الخارج ويسير حسب أجندة أجنبية أيضا، فهو لا يولد حركة معاكسة، أي في اتجاه إعادة التركيب على ضوء حاجات الانخراط في عصر العولمة وطبقا لمعاييرها، ولكنه يعمق بشكل مستمر الأزمة ويدخل العالم العربي ومجتمعاته في تخبط لا حدود له ولا آفاق.
وبقدر ما تستمر حركة التفكك هذه بمحركات خارجية يزداد خطر تعميم هذه الأزمة الطاحنة التي تعيشها المجتمعات العربية وما يرافقها من ضياع متعدد الأوجه، آما يزدادا اعتماد المجتمعات العربية وتبعيتها للتدخلات الخارجية وتتضاءل بالقدر نفسه فرص استعادة السيطرة على الوضع وفتح آفاق إعادة التركيب ومن هنا تتطلب لملمة الوضع العربي من جديد، أفرادا وشعوبا ومجتمعات وجماعة، حركة قوية لقلب الاتجاه واستعادة المبادرة لجعل حركة التحويل والإصلاح حركة من الداخل خاضعة لحاجات المجتمعات العربية ومرتبطة بتحقيق أهدافها ومطالب شعوبها. ويستدعي إطلاق حركة الإصلاح الشامل الذي يساهم في إعادة مركزة العالم العربي حول نفسه واستعادة المجتمعات العربية لقرارها، وبلورة أجندة عربية قطرية وإقليمية معا لمواكبة العولمة: العمل على تغيير البيئة الجيوسياسية القائمة فإذا لم يكن هناك نقاش حول مركزية العملية الاقتصادية في الانخراط في عصر العولمة، إلا أن الاقتصاد لا يوجد خارج السياسة والمجتمع والثقافة معا.
وبقدر ما كان الاقتصاد مرتبطا بالسياسة في الحقبة الماضية، فهو اليوم على ارتباط وثيق بالجيوسياسة.
فلم يعد الاستقرار مسألة داخلية بقدر ما أصبح مسألة إقليمية، وفي الشرق الأوسط الذي يخضع لتدخلات وضغوط خارجية عديدة، مسألة عالمية.
وليس من الممكن ضمان أي عملية تنمية مستديمة ومتواصلة من دون حل النزاعات القائمة العديدة، ليس بين العرب والإسرائيليين، فحسب ولكن بين الدول العربية نفسها.
وهي النزاعات التي تهدد بالتفاقم بسبب المصاعب المتزايدة التي ستتعرض لها الدول الصغيرة والفقيرة في السنوات القادمة.
ومن هنا لا بد أن تترافق برامج الإصلاح الاقتصادي، التي تشكل اليوم جوهر الاندراج في العولمة في البلاد العربية، ببرامج رديفة تهدف إلى بناء النظام الجيوسياسي العربي.
لكن هذه المرة من منظور الفكرة الإقليمية لا من منظور الفكرة القومية كما في السابق.
وبصرف النظر عن نوعية الرابطة التي يمكن أن تقام بين البلدان العربية والشرق أوسطية، إتحادا أو كون فدرالية، ليس من الممكن إطلاق عملية تنمية اقتصادية جدية هي قاعدة أي إعادة بناء للنظم المجتمعية الأخرى، من دون حل هذه المسألة وتغيير الطابع الكارثة للبيئة الجيوسياسية القائمة والتي تتميز بحجم لا مثيل له من التدخلات الخارجية وبانعدام كامل تقريبا للاستقلالية ولحرية القرار الإقليمي والوطني 31 ٢- إعادة بناء الدولة وتعريف دورها ووظيفتها الاجتماعية.
فبعكس ما توحي به الايديولوجيات الليبرالية السائدة، لن يقدم التسليم للقطاع الخاص ولرجال الأعمال والجمعيات أو المؤسسات المدنية أي فرص جدية للتقدم على طريق التنمية الاقتصادية والإنسانية من دون وجود عقد وطني قوي يؤطر نشاطات الأفراد والجماعات ويبث الاتساق فيها ويوجهها نحو خدمة أهداف عامة، أو على الأقل يدفعها إلى التكيف مع الأهداف العامة.
وبغياب مثل هذا الإطار القوي السياسي والقانوني الذي هو الدولة، لن يقود الانفتاح إلأ إلى ازدهار المصالح الخاصة السريعة ونشاطات المضاربة على حساب المصالح العامة وضدها ويؤدي بالتالي إلى فوضى أكبر بكثير مما هو قائم اليوم أولوية الإصلاح السياسي.
تحت تأثير الأدبيات والأجندات الخارجية يكاد الرهان على إصلاح الأوضاع يتوقف في نظر الكثيرين، وعلى رأسهم السلطات والمؤسسات الدولية، على الرهان على المجتمع المدني، في مقابل التقليل من قيمة المجتمع السياسي بعد إلحاقه بالدولة.
والحال أن المجتمع المدني العربي لن يستطيع أن يكون بالفعل منظومة عاملة في خدمة المصالح العامة والمجتمع آكل، وليس وسيلة لتنمية المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، إلا إذا وجد المجتمع السياسي والبيئة السياسية السليمتين.
ويبدو لي، بعكس ما هو سائد، أن تطوير النظام السياسي في البلاد العربية هو شرط النجاح في تطوير المجتمع المدني وتنشيطه ودفعه إلى لعب دور ايجابي في إعادة هيكلة المجتمعات العربية وتهيئتها للمساهمة النشطة في بناء المجتمع العالمي بالتأكيد لا ينبغي أن يفهم من تطوير المجتمع السياسي وتدعيم دور الدولة والسلطة العمومية تدعيم دور البيروقراطية والنخب التسلطية، آما هو حاصل اليوم.
فهذه النظم التي حولت الدولة إلى أجهزة قمع فحسب ليست قوية إلا من حيث هي أداة للقمع والدفاع عن مصالح فئات خاصة محدودة. لكنها لا تلعب أي دور في مساعدة الناس على تنظيم أنفسهم وتطوير علاقاتهم الايجابية لتعظيم فرص النمو والازدهار الشخصي والعام.
بل ليس من المبالغة القول إن هذه الدول الأجهزة لا هدف لها سوى تفكيك المجتمع المدني وحل روابطه، وبالتالي ترك المجتمع في حالة فوضى في آل ما يتعلق بشؤون حياته ونشاطاته الرئيسية فهي لا تهتم إلا بضمان أمن النخب الحاكمة ومصالحها.
وهي المصدر الرئيسي للفوضى السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية والثقافية التي تدمر حياة المجتمعات العربية.
إن تطوير المجتمع السياسي يعني التحول نحو أنظمة ديمقراطية قانونية تعكس حاجات المجتمعات لتنظيم نفسها بنفسها، ومن داخلها، وبوسائل الحوار والمفاوضات والتسويات، وليس من خلال نظام مفروض عليها بالقوة لإخضاعها لحاجات وأهداف خارجة عنها إن الدولة، بوصفها الإطار السياسي والقانوني الذي يعبر عن إرادة التنظيم الذاتي للمجتمع المدني الحديث وعن هذا التنظيم معا، لم تنحل في العراق وحده فحسب، ولكن، إلى درجة أو أخرى، في أآثر البلاد العربية. ذلك أن معظم الدول لا توجد في الواقع إلا على مستوى كونها أداة لتنظيم صفوف الفئة الحاكمة والتنسيق بين مصالحها وتأمين سيطرتها بوسائل العنف المادي والرمزي، وبالتالي تحويلها، آما هو حاصل اليوم في العديد من البلدان، إلى طبقة ارستقراطية، بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي طبقة تضع يدها على الدولة آما لو كانت ملكية عقارية.
هكذا يتماشى تعزيز قوة الدولة الفئوية الأمنية مع التفكيك السافر والمستمر للمجتمعات وتركها نهبا للفوضى، أي لغياب التفاهم والتفاوض والحوار والتعاون والقانون.
لكن، آما أنه لم يعد من الممكن أعادة تنظيم البيئة الإقليمية على أسس القومية القديمة، كذلك لن يمكن منذ الآن إعادة بناء الدولة على أسس النظرية الوطنية ولكن انطلاقا من فكرة الدولة القانونية، أي الالتزام المشترك والمتساوي بقانون يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات ويكرس الاعتراف بحرياتهم الفردية والجمعية باختصار ، لا ينبغي للحديث عن أهمية المجتمع المدني في دمج المجتمعات في المجتمع العالمي أن ينسينا أن المجتمع المدني لا يتقدم في الفراغ، وأن المؤسسات المدنية غير قادرة على حل المشاكل المرتبطة بالسياسة الكبرى، ولا تستطيع أن تتقدم في عملها من دون بناء أسس المواطنة، أي الشعب المكون من مواطنين معترفين ببعضهم ومتساوين ومشاركين.
من هنا ينبغي التركيز على مفهوم الديمقراطية المرتبطة بالشعب ودوره بوصفه محور العمل السياسي الجماعي في مواجهة الدولة ولإصلاحها بالقدر نفسه الذي نركز فيه على مفهوم المجتمع المدني واستقلاله ٤- العمل على إعادة المركزة الذاتية الثقافية والتمحور حول الذات الذي لا هوية من دونه.
لكن، هنا أيضا، ليس من منظور التأكيد على ماهية ثابتة أو تراث خاص قديم، وإنما من منظور التأكيد على الذاتية بما تعنيه من وعي وإرادة المشاركة في الحضارة الكونية تعزيز مكانة المجتمع المدني ودوره تجاه المؤسسات والنخب الحاكمة معا.
وهو ما يستدعي العمل في اتجاه تطوير الديمقراطية المحلية وتجديد وسائل عملها. ولا بد للدولة من أن تقدم الدعم لهذا المجتمع إذا أردنا أن يستقل عن الدعم الخارجي ويتجذر في البنية المجتمعية المحلية.
فالتعاون بين الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني، ونزع فتيل الصراع والنزاع بينهما، شرطان لاتساق النظام العام في جانبيه السياسي والقانوني معا.
فليس هناك ما يمنع المجتمع المدني، في عالم عربي يفتقر لمقومات الدولة القانونية، ويعاني أيضا من حالة شح في الموارد، من أن يتحول إلى مؤسسات مصالح خاصة تعمل لصالح أصحابها أو القائمين عليها فحسب، من وراء الحديث عن حقوق عامة.
ومساهمة الدولة في تمويل مشاريع المجتمع المدني وتأطيرها هما شرط تأسيس قاعدة قوية لنشوء مجتمع مدني مختلف عن المجتمع المدني الراهن، المرتبط بحبل سرة المجتمع المدني العالمي، والذي يعزز تبعية العالم العربي للاستراتيجيات وأجندات الدول الكبرى.
فبذلك 32 يمكن تعزيز استقلالية المجتمع ككل ويتطلب هذا جهدا سياسيا أيضا وعملا مع الدول ومع السلطات المحلية في آل المناطق العربية لإدراك وظيفة المؤسسات المدنية وأهمية الارتقاء بها وتقويتها وأخيرا، أعتقد أن مفتاح التقدم في اتجاه التكيف الخلاق مع عصر العولمة واستعادة العالم العربي لاستقلاليته وتنمية ديناميكيات المساواة والاندماج داخل مجتمعاته يتوقف قبل أي شيء آخر على إعادة المجتمع إلى ميدان القرار السياسي والاجتماعي والثقافي معا، تماما آما أعتقد أن أصل تخلف العالم العربي عن الركب العالمي يكمن في استبعاد هذا المجتمع وتهميشه وفرض الوصاية السياسية والاجتماعية والفكرية عليها وتحويله إلى مجتمع قاصر بهدف السيطرة على موارده وحرمانه من المطالبة بحقوقه.