صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الدكتور عادل عامر

يملك الوطن العربي العديد من أدوات الضغط والتأثير على القرار السياسي العالمي ، و ذلك نظراً لقوته الاقتصادية الهائلة ، و التي كان لو ظل كياناً واحداً لكانت تعد من أقوى مناطق العالم تأثيراً وهيمنة ، ولذلك فإنه كان لابد من العمل على تقسيمه وتفكيك أواصره ، والدليل على ذلك إقامة دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين ، وذلك لضمان عدم قيام أي وحدة عربية مستقبلاً من الممكن أن تؤثر على الوضع السياسي العالمي وبشكل كلي .

أن فشل مشاريع الوحدة بين الدول العربية يرجع في الأساس إلى غياب الإرادة السياسية الكافية وتعارض المصالح والأهداف والرؤى والتوجهات والاستراتيجيات التي تأخذ اتجاهات متعارضة ومتباينة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون ومشاريع الوحدة الاقتصادية

إن التجارب الأوروبية والدولية للوحدة أكدت أن الاقتصاد والمصالح المشتركة هما أساس لأية وحدة والركيزة لأي تعاون، غير أن المشروعات الوحدوية العربية عندما تتم فهي تتم من منظور سياسي بحت ربما لخدمة توجهات مرحلية ما تلبث أن تزول وبعدها ينتفي الهدف من تجربة الوحدة،

ولذلك كان أمرا طبيعيا أن تفشل التجارب العربية الوحدوية. وأضاف لهذا السبب نلح ونكرر وندعو دوما إلى ضرورة أن يكون الاقتصاد والمصالح العربية المشتركة هما المدخل لأي وحدة لأن الشعوب إذا وجدت أن مصالحها تتحقق بالوحدة وأن مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعيشية تتحسن بها فستكون الشعوب أحرص عليها من أي شيء وسيكون دافعا قويا للحكام والقادة للتمسك بها والاستمرار فيها.

وهو ميدان السعي المشترك لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود المتلائم مع التصورات المختارة لمستقبل المجموعة، ويخلع على هذا التغيير شرعية القرارات الصادرة عن الأغلبية ويكسبها سداد المبادرات الناجمة عن اجتهادات النخبة، ويضمن للمصلحة المطلوبة فرص التعديل لهذه المبادرات وتصحيح تلك القرارات بحسب العوامل المستجدة والظروف الطارئة.

لم يخل الأمر من الاعتراف بخطورة تجاهل حرمان بعض أبناء وبنات الوطن من حقوقهم المشروعة في دول عربية أخرى اتخذت بعض الخطوات نحو التعامل الصحيح مع قضية التنوع الثقافى على أرضية المواطنة. فللأمازيغ أحزابهم فى المغرب والجزائر، وتتقدم الجزائر بالانتقال بالأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية بحسب التعديلات المقترحة فى دستورها،

وأصبح للمسيحيين فى مصر حصة مؤكدة فى مجلس النواب، وانتخبت الأغلبية المسلمة، فضلا عن ذلك اثنى عشر مسيحيا فى دوائر المقاعد الفردية، وتناولت أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية بعض أعمال روائية عن المسيحيين الأقباط كشخصيات مألوفة فى الواقع المصري، وزار رئيس الدولة كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس للمرة الثانية لتهنئتهم بعيد الميلاد مع تعهد بأن يقوم الجيش بإعادة بناء ما تهدم من كنائسهم بفعل أعمال إرهابية.

ومع ذلك فما زالت معظم الدول العربية بعيدة عن التعامل مع قضية التنوع الثقافى على أرضية المواطنة أى التساوى فى الحقوق والممارسة بين كل من يحمل جنسية الدولة. طبعا غياب الديمقراطية يعنى أن حقوق المواطنة مهدرة لمعظم أبناء الوطن، ولكن عندما يكون هناك تمييز على أسس ثقافية ضد بعض الطوائف، يكون حجم الإهدار أكبر بالنسبة لها.

استمرار مثل هذا الوضع يهدد ليس فقط الاستقرار السياسى فحسب بل بقاء الدولة فى حد ذاته ويفتح الباب للتدخل الأجنبى من قوى إقليمية ودولية، كما تشير لذلك حالات السودان والعراق، فضلا عن اليمن وليبيا ومظاهرات الاحتجاج على إعدام باقر النمر الأسبوع الماضى. والطريق للتعامل الصحيح مع الأبعاد السياسية للتنوع الثقافى واضح.

الاعتراف أولا بالحقوق الثقافية لمن لا يشاركون حكام دولهم فى الانتماء الطائفي أو الدينى أو الجغرافي أو العرقي، ووقف التمييز فى القانون وفى الممارسات ضد بعض أبناء الوطن بل واتخاذ إجراءات للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية إذا كانت قد تدهورت بسبب هذا التمييز فى الماضي، والتفكير فى تعزيز الحكم المحلى فى كل أرجاء الوطن والنظر فى الانتقال إلى صيغة فيدرالية إذا كان ذلك مطلبا تؤيده أغلبية بين المواطنين الذين أنكرت حقوقهم فى المواطنة فترة طويلة من الزمن. وعلينا أن نتساءل ماذا لو كان كل من صدام حسين وجعفر النميرى قد احترما مطلب الحكم الذاتى للأكراد فى العراق وأبناء الجنوب فى السودان؟ ألم يكن من شأن ذلك لو حدث تجنب البلدين ما جرى لهما من انقسام فيما بعد.

عد المنطقة العربية تحديداً هي مهد الديانات السماوية الثلاثة ( الإسلام ، اليهودية ، المسيحية ) علاوة على ضم الوطن العربي الكثير من الأماكن المقدسة لدى أتباع الديانات الثلاثة مثال ( المسجد الحرام ) في مكة ، ( المسجد الأقصى ) ، ( كنيسة المهد ) في فلسطين ، و الكثير من المزارات الدينية المقدسة بالأديان الثلاثة .

يقع الوطن العربي في وسط العالم في القلب منه وهو بذلك مشرف ومطل على العديد من البحار والمحيطات الهامة ، كما أنه يتحكم في العديد من المنافذ والمضايق البحرية الحيوية ، و التي تتحكم في الملاحة التجارية العالمية مثال مضيق هرمز ، ومضيق باب المندب ، وقناة السويس إذاً فإن كل الشعوب العالم هي بحاجة إلى المرور خلال الوطن العربي عند قيامها برحلاتها التجارية ، و التي تكون بدايتها من دول شرق الكرة الأرضية ، ونهايتها في دول غرب الكرة الأرضية ، هذا علاوة على تميز المنطقة العربية بمناخها المعتدل فمن المعروف أن الدول العربية تتميز بجمال مناخها ، والمناخ هو واحداً من أهم العوامل والأسباب التي تدفع الكثير من سكان العالم يقبلون على زيارة الوطن العربي ، والتمتع بتلك الأجواء الساحرة له .

من المعروف أن الوطن العربي ملئ بالكثير من الثروات الطبيعية ، و المعدنية المختلفة ، وعلى رأسها موارده النفطية العالية للغاية ، و التي هي عصب الحياة الحديثة ، ووقود أي اقتصاد معاصر ، فالسعودية وحدها يوجد بها ربع احتياطي العالم من المواد النفطية علاوة على العديد من المعادن الموجودة في الوطن العربي ككل مثال ( الحديد ، و النحاس ، و البوتاس ، و الألومنيوم ، و الذهب ، و الإسمنت ) ، هذا علاوة على الثروة السمكية الغنية للغاية بها إضافة إلى الأراضي الخصبة الصالحة لعملية الزراعة في العديد من البلدان العربية مثال السودان كما توجد بالمنطقة العربية الكثير من الآثار التاريخية الموجودة من الحضارات القديمة ، والسابقة بها .

ولكنّ عدة أسباب منعت وتمنع قيام وحدة عربية واحدة أساسها العروبة :

1-وجود محاور إقليمية أشدّ بأسا من الدول العربية الوطنية وأكثر جذبا وعلى رأسها المحور الإيراني الشيعي ، وأذرعه المتعددة والمتجذرة في المنطقة ، والمحور التركي المتنامي المدعوم من الناتو وذراعه الإسلام السياسي ، وإسرائيل التي أحد أسباب وجودها الوظيفي ضرب كل وحدة عربية ناشئة .

2-ضعف التنمية العربية لا سيما في المجال التعليمي والتكنولوجي ، فما زالت الدول العربية تتبوأ مراكز متقدمة في الأمية وهجرة الكفاءات والخبرات إلى بلدان العالم ، ومن المعلوم أنّ أيّ أمة تهاجر كفاءاتها وصفواتها سيهاجر نموها وتغيّب ريادتها ، ناهيك عن ضعف القراءة في العالم العربي وفق الإحصاءات التي تشير إلى أنّ معدل قراءة العربي في السنة لا يتجاوز الدقائق، ومن بين تسعة عشر ألف عربي ثمة كاتب واحد مقارنة بألمانيا التي تحظى بكاتب من بين أربعمئة مواطن .

3- ضعف الاقتصاديات العربية، فالعالم العربي لا يملك اقتصاديات وشركات ومؤسسات تؤهله لمنافسة الاقتصاديات العالمية العملاقة الأوروبية والأمريكية واقتصادات شرق أسيا ، بل إنّ المدخرات العربية في الخزائن الغربية والبنوك العالمية متوفرة وتعمل بالضد إذ تدعم التنمية في أمكنة متعددة في العالم ويبقى المحروم الوحيد منها العالم العربي نفسه .

4-الحركات الإسلامية التي يقدم بعضها أيديولوجيته الفكرية على الوحدة العربية ، وكأن وجود الوحدة العربية عامل مضاد لوجودها فانتماءاتها سواء أكانت شيعية أم سنية انتماءات إقليمية ورهاناتها غير عربية خالصة .

5-تحكم العجم طويلا بالسياسات العربية منذ الدولة العباسية ، فمرة يسيطر الفرس على المنطقة ومرة يسيطر الكرد أو الترك أو المماليك، وامتداد هذه السيطرة مدة تزيد عن الألف عام جعل العرب يتخبطون خبط عشواء فكرا وتنظيما وانتماء، وأضعف آلية التخطيط والوعي العملي لقيام وحدة عربية ذات ثقافة إسلامية تنمو من بذور العرب وتسقى بأيديهم .

6- وجود البترول في مناطق الهامش باستثناء العراق -الذي أعدّ له ما أعدّ- وليس في المنطقتين المركزيتين الشام ومصر ، فباتت أموال البترول تستخدم لتنمية الأحقاد وتصفية الحسابات ، وأصبحت الدول الوطنية قبائل أبوية عمادها الثأر ورفض (النحن) القومية ، فتفشت (المازوخية) وتعذيب النفس وسلخها في الروح الجمعية ، وتناسى العرب أنهم خير أمة أخرجت للناس .

7-التوجس الأوروبي والغربي من قيام دولة عربية واحدة مجاورة ومسارعتهم إلى إجهاضها والتحالف ضدها على الرغم من كون بعض القائمين عليها غير عرب من أحمد باشا الجزار إلى ظاهر العمر إلى إبراهيم باشا... ، فعمدت الدول الغربية بوسائلها ومغامراتها إلى إنهاء الوحدة العربية بطرق مختلفة مثل تجييش الجيوش وعقد التحالفات والصفقات مع القوى الإقليمية والعالمية ، لأنهم يدركون أن الوحدة العربية خط أحمر يهدد وجودهم الفكري والاقتصادي والسياسي والجغرافي فما زال هنيبعل القرطاجي وموسى بن نصير وقروون طويلة في صقلية والأندلس ماثلة للعيان في وعي الغربي وفي لاوعيه ، فكان أمر قتل هذا الطفل البشير في غاية الأهمية ولو تطلب الأمر رشوة القابلات الخائنات .