صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الدكتور عادل عامر

يمكن للبنوك العاملة في السوق المحلية أن يكونوا عملاء، أو قنوات توزيع للشركات الناشئة، أو مصادر للتمويل. هذا يعني أن البنوك يمكن أن تقدم خدمات ومنتجات كانت الشركات الناشئة تبنيها لعملائها الحاليين والمحتملين. إن عبء الامتثال للتشريعات وندرة الشراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من بين أكبر التحديات التي يوجهونها اليوم.

إن العثور على المواهب المؤهلة يمثل مشكلة كبيرة، بينما ذكر 29% تطوير المنتجات كتحدي آخر. وجاء تأسيس عمليات داخلية فعالة في المرتبة الثالثة، حيث أشار المؤسسون إلى مشكلات مثل نقص التكنولوجيا والمهارات اللازمة لتطوير منتج مستدام ومربح. يتعين على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العمل مع جهات تنظيمية متعددة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

يسبب ذلك بعض "البلبلة" في القطاع. "امتلاك قناة للتفاعل المستمر بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركات الناشئة لفهم العملية الكاملة للترخيص والتسجيل وكذلك تبادل الأفكار حول التشريعات والتحديات الحالية والتشريعات المستقبلية والمنتجات المحتملة التي ستطورها الشركات الناشئة" هو أحد المجالات التي يمكن تحسينها،.

يعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل، بما في ذلك الإقراض بين الشركات والتمويل الجماعي وجمعيات الادخار والائتمان الدورية (مثل جمعية) وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى، وفقا للتقرير. سيضع القانون إطارا تشريعيا لتنظيم منصات التمويل البديل الرقمي.

سيعمل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على اللائحة التنفيذية بمجرد صدور القانون. تلعب الابتكارات التكنولوجية في الشرق الأوسط وأفريقيا دوراً بارزاً في إنجاح اقتصاد المنطقة من جهة وتوفير ملايين فرص العمل بحلول العام 2025. إلا أن هذا التطوّر يتطلّب هيكلة جديدة للقطاعات كافة ومتابعة نهج خاص لمواكبة المهارات والكفاءات الرقمية ودعم الشركات الناشئة للاستثمار أكثر في قطاع التكنولوجيا والتقنية. وبالحديث عن الدول التي غيّرت خططها الاستراتيجية، حققت مصر العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية أثبتت مكانتها في عالم الرقمنة بعدما دخلت لأول مرة في العام 2020 ضمن تصنيف الدول المبتكرة، محتلةً المركز 58 من بين 60 دولة عالمياً.

بدورها بدأت الحكومة والجهات المعنية تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز استخدام كابلات الألياف لدمج التكنولوجيا والأنترنت بالأجهزة الذكية التي يمكن التحكّم بها عن بُعد. مالياً، تتوجّه مصر إلى اعتماد التكنولوجيا المالية في وقت تُظهر فيه الدراسات ارتفاع إجمالي التمويل العالمي على هذه التكنولوجيا ليصل إلى 210 مليارات دولار في العام 2021 مع 5684 صفقة. كما زاد استثمار رأس المال في التكنولوجيا المالية عالمياً بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليبلغ 115 مليار دولار في العام 2021 بعدما كان 46 مليار دولار في العام 2020. كذلك كان للتكنولوجيا المالية مكانة مميّزة في مسيرة الشركات المصرية التي اجتازت شوطاً كبيراً في هذا القطاع الأسرع نمواً في مصر. على ضوء ذلك، وصل حجم الاستثمار في ريادة الأعمال في مصر إلى 387 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 منها 64 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية. تواجه مصر تحديات عدّة في مجال التكنولوجيا المالية يتمثّل أبرزها بقدرة المؤسسات المالية على مواكبة التغييرات التقنية والرقمية مهما اختلفت الظروف. تقنياً، تحتاج البنية التحتية إلى تأهيل مستمر للتجاوب مع حركة البيانات الكبيرة.

مقابل ذلك، تؤمّن الشركات المزوّدة للخدمات سرعة كبيرة في شبكة الأنترنت لتجربة مميّزة تستجيب لطلبات العملاء وتقّدم لهم مرونة في التعامل مع الخدمات المالية غير المصرفية. أما التحديات الأخرى فتتعلّق بجذب الكوادر المؤهلة للعمل بمجال التكنولوجيا المالية، إمكانية تطوير المنتجات ووضع خطة واستراتيجية فعّالة ضرورية لاستدامة التكنولوجيا المالية والمساهمة في تحقيق الأرباح.

أما الشركات الناشئة في مصر فتحتاج اليوم إلى دعم كبير في مختلف المجالات للانتشار في السوق المصري والقدرة على مواجهة التحديات الداخلية لنشاط التكنولوجيا المالية. في هذا السياق، أكد الخبراء أهمية إعداد قانون يدعم دمج الصناعات بالتكنولوجيا المالية وارتباطها مباشرة ً بالخدمات والتداولات المالية من جهة ويساهم بتطويرها وتنظيمها من جهة أخرى.

تعمل المؤسسات المعنية على مجموعة من المحاور الأساسية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مصر بدءاً من محور السياسات المعتمدة، الإجراءات المتبعة لتخفيف القيود على الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، توفير رأس مال لتمويل العمليات المالية، حماية بيانات العملاء، جمعها ونقلها بأمانة عالية إلى جانب إمكانية رصد الهجمات الإلكترونية. كما يعتبر دعم الشركات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من أهم العناصر لتطوير هذا القطاع بالإضافة إلى توسيع قاعدة المتعاملين وتوفير البنية التحتية الرقمية الضرورية لهذا النوع من العمليات.

يشير مفهوم “الخدمات المالية المتكاملة” إلى الكيفية التي يمكن للشركات غير المالية من خلالها ربط عملائها بأنظمة المعاملات المالية بصورة مباشرة، مما يتيح للعملاء التخلي تمامًا عن الحاجة إلى التعامل مع مزودي الخدمات المالية عبر عملية سلسة للغاية، إلى حد أنها بالكاد يمكن ملاحظتها في بعض الأحيان.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، يمكن لنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية أن يوفر خيارات لحجز غرفة في فندق أو طاولة في مطعم معروض على خرائطه، مع إمكانية سداد مقابل الخدمة أيضًا. كما يمكن لبائع تجزئة عبر الإنترنت أن يقدم خطة للسداد على أقساط في نقاط البيع، مما يوفر على العملاء عناء الحصول على مثل هذه الخدمات الائتمانية من مكان آخر. وبالنسبة للمستهلكين، فإن ابتكارات مثل هذه تعني وقتًا أقصر ومتاعب أقل في عالم اليوم الذي تشكل فيه راحة المستهلك مصدر الجذب الأول للعملاء. دور التكنولوجيا المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية ، مع التطرق إلى تجربة المصارف الإسلامية الماليزية في تبنيها لهذه التكنولوجيا ، باعتبارها واحدة من أهم الدول الإسلامية التي واجهت العديد من التحديات والمعوقات من أجل ابتكار منتجات وخدمات مالية إسلامية جديدة ،ومحاولة الاستفادة من التطورات السريعة للتكنولوجيا المالية بشتى الطرق ،وكذا مواجهة المنافسة الكبيرة من قبل المصارف التجارية وحتى الشركات الناشئة التي تعمل في ذات المجال ,وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج واقتراحات أهمها، أن التكنولوجيا المالية ساهمت كثيرا في تعزيز جودة الخدمات المصرفية الإسلامية ،وكذلك يجب اتحاد المصارف الإسلامية ،أو على الأقل عقد شركات مع الشركات الناشئة المختصة من أجل النهوض بهذه الصناعة. التدفق النقدي هو واحد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال مثل إيلون ماسك، ولكن هناك تحديات أخرى كثيرة، لحسن الحظ أن أصحاب الشركات الناشئة أصبحوا يمتلكون المزيد من الموارد لمعالجة هذه المشاكل أكثر من أي وقت مضى

من المحتمل أنك قد قمت بإجراء أبحاث السوق في بداية تأسيسك للشركة ولكن السوق يتغير باستمرار، وسيتعين عليك أن تقوم بإجراء أبحاث السوق باستمرار، وإلا فإنك تخاطر باتخاذ قرارات العمل استنادًا إلى معلومات قديمة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بأعمالك، يمكنك بالمقابل أيضًا الاستفادة من تقارير السوق التي ينشرها الخبراء وأصحاب النفوذ في مجال عملك، إضافة إلى استخدام أدوات مختلفة وأنظمة التحليلات لتحديد اتجاهات السوق، وتغيراته الهامة، دون أن تتجاهل أيضًا أهمية الاستماع إلى العملاء، ومراقبة المنافسين.