صنعاء نيوز/د فضل حراب -
تاريخ ماساوي لما تعرض له الشعب اليمني قبل ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م في قطاع الصحة ومحاولة لسرد معلومات من الواقع دون نقل من مصادر كتبت من غير ذوي الاختصاص والعلم بالتغييرات الجذرية التي كانت هدفا اساسيا من أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م وكيف انتهى الحال عليه من تراجع سلبي بالتخلي عن مجانية الصحة والتعليم والتحول نحو خصخصة قطاعي التعليم والصحة بشكل مؤسف وخروج عن اهم مبادئ ثورة سبتمبر المجيدة والخالدة.

ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م كانت تعني للشعب اليمني استمرار الحياة بالتطلع ليمن جمهوري بعيدا عن الموت بالجوع والفقر والامراض الجسدية والعقلية والثقافية التي كانت تعني أن الشعب فرض عليه سجن كبير اسمه اليمن وان يظل يعيش بالقرون ما قبل التاريخ.

باختصار شديد نسرد بعض الاحداث والوقائع من الذاكره وبالإستعانة ببعض المعلومات الشحيحة عن تاريخ الوضع الصحي اللاانساني الذي كان شعب اليمن يعيشه حتى قيام الثورة المباركة في ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٢م.

بعض الدول مثل إيطاليا واﻻتحاد السوفياتي والصين وفرنسا ارسلت منذ عقود طويلة فرق طبية لعﻻج اليمنيين من كثير من اﻻمراض المستوطنة ومختلف انواع اﻻوبئة التي كانت وﻻ زالت تفتك بعشرات اﻻﻻف من اﻻطفال واﻻمهات وحتى الشباب الذين يصابوا بأمراض بعضها قد تم استئصالها في كثير من دول العالم مثل الطفيليات والحميات واﻻسهاﻻت والمﻻريا والبلهارسيا والسل الرئوي والتي لﻻسف كانت وﻻ زالت تنتشر في الدول اﻷكثر تخلفا ومنها اليمن الملكي والجمهوري لﻷسف.

التاريخ لن يعيد نفسة وﻻ يتكرر إﻻ في العربية السعيدةArab Felix

نتابع سرد بعض المعلومات عن الخدمات الصحية قبل ثورة سبتمبر ونقارنها بالوضع الحالي المعاش في ضل العدوان والحصار وتقصير القائمون على مختلف الخدمات الطبية الوقائية والعﻻجية والدوائية من العمل بكل طاقتهم وعلومهم المكتسبة عن الواجبات التي عليهم القيام بها لتفعيل كل المرافق بما أنجزته سابقاً وما تخلفه الحروب الدائرة عبر الحدود وفي الداخل خاصة واليمن يمتلك بنية اساسية من الكوادر المؤهلة والمبان القائمة دون الحاجة للمزيد على اﻻقل في هذه الفترة الحرجة.
------------------ البنسلين والروزاكين (كلوروكين) والضادات الحيوية أدوية أحدثت ثورة صحية في تعز وبقية مدن اليمن _وفرق طبية أجنبية كان لها دور بالعﻻج والشفى لمآت اﻻﻻف من الشعب اليمني الذي كان يعيش في القرون ما قبل الوسطى...
فهل سيعيد التاريخ نفسه في اليمن السعيد ؟.

لﻷسف لم يقم أحد بنشر كثير من التفاصيل لتلك المرحلة الهامة ليطلع عليها المهتمون بالتاريخ الصحي عامة والطبي والدوائي خاصة مع بدء اﻻعتماد على اﻻدوية الجاهزة المستوردة من بعض الدول اﻻوربية... لﻻسف وما نشر في كتب الرحالة والمستشرقون ومن انتدب لليمن من فرق طبية او أطباء ارسلوا من بعض الدول بدوعوة خاصة ولمهمة محددة لعﻻج اﻻسرة الحاكمة ولفترات قصيرة
وقد تم اﻻشارة عن الوضع الصحي المخيف والقاتل والﻻ إنساني بعض كتب الرحالة والفرق الطبية التي كانت في اليمن، وكان يتم نشر معلومة في جملة او سطر أو جملتان في سياق الحديث عن الرحلة او الزيارة لليمن السعيد Arab Felix.

أمراض الحميات والمﻻريا واﻻلتهابات المختلفة واحجار الكلى والسل الرئوي والبلهارسيا وأمراض الجهاز الهضمي والديدان المعوية بمختلف أنواعها وتراكوما العيون واﻻسهاﻻت التي يصاب بها اﻻطفال قبل الكبار كانت قاتلة في اغلب اﻻحيان....

أما الحصبة والتيفود والجذام والسيفلس البيتي والجنون (إنفسام الشخصية) .... والجدري، وأمراض العمود الفقري وخاصة ""عرق النسا"" وشلل اﻻطفال هنا لن نتعرض لها بالتفصيل لغزارة المعلومات عن تلك الفترة.

تلك كانت بعض من اﻻمراض المكتشفة طبيا والمتصدرة لﻻمراض واﻻوبئة المنتشرة في تلك الحقبة المظلمة من الزمن.

المستشفى الاحمدي في تعز (الجمهوري حالياً_بعد إعادة بناؤه) وآخر في الحديدة واخر في صنعاء كانت الملجاء الوحيد لمن يمرض ويحالفه الحظ بالوصول ﻻي من اﻻطباء الطليان او الفرنسيين من اصل روسي أو اي من الفرق الروسية الزائرة لمعالجة العائلة الملكية الحاكمة وكبار القوم .

مجموعة اﻻطباء الطليان استدعيوا او اعارتهم إيطاليا لليمن لمعالجة اﻻمام /أحمد بن يحي بن محمد حميد الدين واﻻسرة المالكة
وقد سمح اﻻمام/ أحمد لﻻطباء اﻻجانب بمعالجة العامة سواء في المستشفيات اﻻحمدية او القيام بزيارات منزلية إسعافية لمنازل كبار القوم والتجار ومن يوفق باستدعاء اي من اﻻطباء على حسابه الخاص.
- حسب بعض المراجع انه كان قد تم اﻻتفاق بين اليمن وإيطاليا على التعاون الصحي في ١ ديسمبر ١٩٢٦م.
- وفي عام ١٩٢٧م تم إرسال مجموعة من الشباب اليمني إلى إيطاليا ليدرسوا التمريض.

بأختصار شديد سنقوم بسرد بعض المعلومات عن الوضع الصحي في فترة ما قبل ثورة ٢٦ سبتمبر والتي سنحاول تغطيتها بالتفصيل قدر المستطاع قريبا واﻻهم هو دور اﻻطباء اﻻجانب في عﻻج مرضى المستشفى اﻻحمدي في تعز وأيضاً دور القطاع الخاص بتوفير اﻻدوية والمستلزمات الطبية من مختلف دول العالم عن طريق عدن وجيبوتي!.

● من اﻻطباء الطليان الذين عملوا في المستشفى اﻻحمدي في تعز:
البروفيسور/ مانشولي ،البروفيسور/ مافرادوني، البروفيسور/ بارانيللو
وتخصصهم في الباطنية والجراحة العامة.
د.فﻻجني أخصائي تخديد.

● ومن الاطباء الفرنييين:
الدكتور فيانس طبيب عيون
والدكتور .... طبيب أسنان
والدكتور/""أندريه"" الذي أسس قسم خاص بمرضى السل وتم بنائه من قبل الحكومة الفرنسية وكان للدكتورة "فيﻻرد" دور كبير في تاثيث القسم بجهاز أشعة.
وجدير بالذكر ان الدكتور "اندريه" فرنسي من أصل روسي حصل على الجنسية الفرنسية بعد ان هاجر هرب أثناء اﻻمبراطورية الروسية ولجاء إلى فرنسا ... ظل في اليمن حتى وفاته وقد حصل على الجنسية اليمنية.

اليمن قبل ثورة ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٢م. كانت تعاني من أمراض ما قبل العصور الوسطى مثل المﻻريا والبلهارسيا والسل الرئوي ومختلف امراض الجهاز الهضمي والتنفسي وأمراض العيون ومختلف اﻻمراض الجلدية والجذام واﻻمراض المعدية كانت منتشرة دون معرفة اﻷسباب ونعني هنا ايضا الامراض الفيروسية والبكتيرية والطفيليات التي تنتشر فقط في الدول حيث ﻻ تعليم وﻻ نظافة وتخلو من اي من الأنظمة الصحية البدائية لشعب يعيش في فقر مدقع وجوع حتى الموت .وﻻ ننسى النسب العالية للوفيات لﻻمهات الحوامل وأثناء الوﻻدة والرضاعة وﻻ يعيش من الاطفال اﻻ من كانت له مقاومة ويستطيع الحياة بعد إكتساب مقاومة طبيعية مكتسبة من كثير من اﻻمراض المعدية... كان سكان اليمن حوالي 5 مليون نسمة حسب بعض المصادر الطبية اﻻجنبية تقريبا.
ارقام بسيطة كمؤشر نرصد بعضها هنا لمنح دراسية قدمت قبل الثورة وبعد قيامها في 1962م من قبل بعض الدول وعلى سبيل المثال في
يناير ١٩٦٠ توجه الى مدينة اوديسا في اﻻتحاد السوفياتي عدد ١٥ طالبا يمنيا للدراسة في إختصاصات مرفئية.
في نفس السنة درس ١٩ يمنيا بالكلية التحضيرية في جامعة موسكو لتؤهلهم لﻻلتحاق في أي من الكليات الطبية او التقنية المختلفة

في أبريل عام ١٩٦٣ قدم اﻻتحاد السوفياتي منح ل81 طالبا في دراسات مدنية مختلفة
وقدمت المانيا اﻻتحادية ٨ منح دراسية لطﻻب اليمن. وكذلك
إيطاليا قدمت ٦ منح دراسية
وﻻ ننسى ان مصر قدمت ١٠٠٠ منحة دراسية مدنية وعسكرية في مختلف التخصصات.

تم إرسال طﻻب مبتعثين إلى الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية).وخﻻف للطﻻب الذين ارسلوا للدراسة رسمياً من قبل المملكة المتوكلية اليمنية.
كانت هناك أسر من المتيسرين اليمنيين ابتعثوا اوﻻدهم على نفقتهم الخاصة لكثير من الدول مثل مصر والعراق وبريطانيا والبعض بداء بالدراسة من اﻻبتدائية واﻻعدادية في دول مثل مصر والسودان.

كانت هناك بعثات باعداد ﻻ باس بها تكفل اﻻتحاد السوفياتي بتعليمهم اللغة الروسية حتى يعودوا ليكونوا مترجمين للسوفيات أثناء إنشاء وبعد التشغيل لميناء الحديدة.

وﻻ ننسى ان القبادة المركزية السياسية السوفياتية قرروا بعد تعليم المبتعثين لدراسة اللغة الروسية وأيضا العلوم اﻻساسية اﻻخرى وان باﻻمكان إضافة سنة دراسة تأهيلية أخرى تؤهل البعض ممن نجحوا في تخطي سنوات التاهيل اﻻساسية ليلتحقوا في كليات عليا مختلفة في مجاﻻت ومنها الهندسة والنفط والطب ....إلخ

وكان قد شجع السوفيات الإمام أحمد بن يحي حميد الدين ملك المملكة المتوكلية اليمنية حينها بارسال دفعة اخرى تتعدى ال80 طالب للدراسة في مختلف العلوم التي
كان الشعب اليمني فعﻻ وفي أمس الحاجة لتخصصات نادرة وغير متوفرة اطﻻقا في اليمن المتوكلي.
كان قلب نظام الحكم الملكي واجب وطني تبناه كثير من الوطنيين مدنيبن كانوا او عسكريين وحتى من نفس اﻻسرة الحاكمة حينه.
ومن لم يمت بالسيف او السم او التعذيب في سجون حجة وصنعاء وتعز فقد كان الموت باﻻمراض المختلفة والمختلفة المستوطنة وأيضاً المعدية القاتلة والمميته هي النهاية المحتمة.
تلك كانت سطور بسيطة عن الوضع الصحي ما قبل ثورة سبتمبر عام 1962م.

بعد قيام ثورة 26 سبتمبر
واستمر حال اﻻعتماد على المساعدات والهبات لسنوات طويلة بعد قيام ثورة سبتمبر 1962م ول
قبل الثورة كان اﻻتحاد السوفياتي قد بداء في إنشاء ميناء الحديدة البحري.

اليمن من الدول القليلة التي اهلت كوادر عالية التأهيل من أطباء وصيادلة واطباء أسنان ومختبرات وايضآ من التخصصات الطبية المساعدة والفنية وهذه ثروة من الكوادر الصححية من مختلف مداﻻس العالم والتي نادرا ما تجتمع لممارسة مختلف المهن الطبية في دولة واحدة (وكذلك حالياً ممن درسوا في جامعات اليمن الحكومية والخاصة)....
انهم جيل متميز من مدارس شرقية وغربية وعربية على الوجه التالي:

اﻹتحاد السوفياتي سابقا وأيضا من روسيا واوكرانيا حالياً - مصر - العراق - يوغسﻻفيا - رومانيا - تشيكوسلفاكيا - ألمانيا الشرقية - ألمانيا الغربية - بولندا- المجر- السودان - السعودية - الهند - سوريا - بريطانيا - إيطاليا - أمريكا - كوبا - باكستان - الصين - فرنسا.

رشح السوفيات 80 طالب ثم 20 ثم عدد 40 للذهاب لﻻتحاد السوفياتي لتعلم اللغة الروسية حتي يعودوا لخدمة الميناء تكنيكيا وكمترجمين لتسيير خدمات الميناء.
وبداء السوفيات بشق ورصف طريق الحديدة _ تعز.

قبل الثورة أيضاً كانت جمهورية الصين الشعبية قد بداءت بشق ورصف طريق الحديدة صنعاء.
وقبل الثورة قامت الصين ببناء مصنع الغزل والنسيج في صنعاء وانشاء معهد تقني ليؤهل ماة الطلبة في تخصصات متسطة كل ستة اشهر الى سنتين.

بعد الثورة قام اﻻتحاد السوفياتي بانشاء مستشفى تخصصي وضخم في صنعاء كهدية من الشعب السوفياتي للشعب اليمني وتم تاثيثة باﻻجهزة والمعدات الطبية وضمن تميلة باﻻدوية والمستلزمات الطبية طيلة فترة التشغيل وانتدب عشرات البروفيسرات واﻻطباء من مختلف التخصصات وكذلك مختلف الكوادر التمريضية والمساعدة والفنية وحتى كوادر الصيانة والتشغيل وكل ذلك كان على حساب السوفيات بما فيهم الرواتب ومصاريف التشغيل.

اهدى شعب الصين لشعب اليمن مستشفي كبير وضخم ومتكامل وحديث تم انشائة وبنائة في تعز وضمنت حكومة الصين بتاثيثة باﻻجهزة والمعدات الطبية وأيضاً التمويل المستمر للمسنلزمات الطبية واﻻدوية طيلة فترة التشغيل وأيضاً توفير الكادر الطبي علي التاهيل والتمريضي المتخصص وفرق للصيانة ولم ينسوا حتى ان ياتوا بفرق النظافة وتشغيل المطابخ لكوادرهم وللمرضى في المستشفى
.
وﻻ ننسى المستشفى المجري وأصبح بعد ذلك المستشفى الكوبي التخصصي للعظام في صنعاء ومقره المستشفى العسكري حالياً.

مستشفى الوﻻدة ... النساء والتوليد او مستشفي السبعين في صنعاء ....المرحلة اﻻولى منه كانت هدية من شعب الصين الشعبية للشعب اليمني ، وتم بناء بقية الطوابق من ميزانية الجمهورية وأيضاً اثث من قبل تجار يمنيون.

مستشفى الكويت هدية من دولة الكويت ليصبح المستشفى التعليمي لكلية الطب في جامعة صنعاء المقدم هدية من الكويت الشقيق
جمعيات من دول مختلفة ساعدت اليمن في إنشاء وإدارة وتمويل مراكز صحية ومستوصفات ومستشفيات في مناطق مختلفة مثل "النقطة الرابعة" والمستشفى "السويدي لﻻطفال" في تعز.
وقسم الصدر بجانب المستشفى الجمهوري حالياً في تعز من قبل جمعيات فرنسية خيرية.
والمستشفى المعمداني في جبلة من قبل جمعيات امريكية.

قامت جارة اليمن بإنشاء وتأثيث وتمويل مستشفي حديث في حينة في "صعدة" بإسم مستشفى صعدة او الجمهوري ، وأيضاً مستشفي آخر في "حجة".... وانشاء تلك المستشفيات كان لالطبع سياسيا بغرض عدم انتشار اﻻمراض المعدية عبر حدود اليمن مع المملكة.
لسنوات طويلة كانت المملكة تشرف إشراف اداري ومالي وفني على المستشفيات وتوظف اﻻطباء والممرضون والفنيون والكوادر المساعدة كافة عبر مكتبها في المملكة وبالدوﻻر اﻻمريكي والريال السعودي وﻻ رسوم على الخدمات او الرقود مهما بلغت التكاليف.

أما برامج الطب الوقائي مثل برنامج مكافحة المﻻريا في مختلف مناطق اليمن خصوصا في تهامة وعلى الحدود مع السعودية ؟، وبرنامج السل في مختلف فروعة في المستشفيات وعبر فرق متحركة تمارس مهامها في القرى والمناطق البعيدة.
وبرنامج مكافحة البلهارسيا الذي كان يغطي مناطق مختلفة موبوءة في مختلف المحافظات اليمنية.
وبرامج مكافحة مختلف اﻻوبئة مثل الكوليرا والحميات واﻻسهاﻻت.

ثمان سنوات غيرت انجازات ومعالم قطاع الصحة في اليمن ليس لعام 62م سنة قيام الجمهورية العربية اليمنية، بل تحولت كل ما تحققت من منجزات تذكر إلى عيوب تتعدى أضرارها حد ﻻ يمكن اصﻻحها على المستوى المنظور.

منذ بداية العام سيئ الذكر 2011م والتدهور في الخدمات الطبية والصحية والدوائية يزداد بتسارع للخلف ليؤثر حتى على مستوى التعليم الطبي اﻻساسي في المعاهد الصحية والكليات وحتى وصل للمستويات اﻻكاديمية العلياء وفي كل التخصصات التي كانت متوفرة محليا في المستشفيات التخصصية وكليات الجامعات القائمة حينها لﻻسف.

قرارات عشوائية تقريبا وفي الحقيقة كانت مدروسة ومقصودة لجمع مآت المﻻيين من الدوﻻرات سنوياً ﻷن فرص اﻻنفﻻت وغياب القوانين والقائمون عليها لن تتكرر اﻻ خﻻل ثﻻثة الى 5 عقود في المستوى المنظور حسب تقدير البعض ممن لهم باع في قطاع التعليم وتقديم الخدمات الصحية لليمن ولتصل للمواطن الذي لن يحصل على أي منها اﻻ إذا كان ثريا او من الطبقة الوسطى شريطة ان يرهن او يبيع عقارة او يستلف الرسوم المطلوبة وهو يعلم استحالة ان يوفي بما التزم به بالدفع في الموعد المحدد.

أحيل العشرات من اﻻطباء والصيادلة واطباء اﻻسنان من حملة الدرجات العلمية العلياء في مختلف التخصصات والتي كانت تعتمد عليهم كليات الجامعات الحكومية والخاصة، احيلوا للتقاعد بفعل فاعل وقام مسئولون بمضايقة الكثيرون الذين اضطروا للهجرة لخارج اليمن بصفة دائمة او حسب عقود لعدة سنوات حتى يكتب الله الفرج للبلد من عنده.

فتحت جامعات خاصة في مباني ﻻ تصلح اﻻ كشقق سكنية والغريب انها تقبل الطﻻب للدراسة في كليات ادبية وعلمية تتعدى ال62 تخصص وفي السنوات اﻻخيرة سمح لها بالموافقة على استحداث كليات الطب البشري والصيدلة العامة والصيدلة السريرية وطب اﻻسنان بتخصصات علياء لتسبق كليات طب أسنان أسست منذ قرن في اغلب الدول العربية على سبيل المثال.

كانت السعة اﻻستيعابية لقبول تدريس الطب في بعض الجامعات المعترف بها ﻻ تتعدى 50 طالب رسمي و200 طالب موازي ولكن الجهات الرسمية المختصة والدخيلة على القرار النهائي المصيري في تحديد القدرة اﻻستيعابية قد رفعت اعداد المقبولون سنويا إلى أكثر من 1.000 الف طالب سنويا في كل كلية من الكليات المذكورة سواء في الجامعات المسماة حكومية وأيضا اﻻستثمارية التجارية الخاصة

بداية الخروج عن هدف من أهم أهداف ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م
اﻻ وهو مجانية التعليم والصحة لكل مواطن من مواطني الجمهورية اليمنية.
وبابتداع خصخصة الدور الرابع في هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء وتلك البداية في السماح باﻻستثمار للقطاع الخاص بمجال الصحة تقود لخصخصة شاملة للخدمات الطبية العﻻجية والوقائية.

هل الدولة والحكومات المتعاقبة في اليمن الجمهوري كانت وى زالت تعتقد أنها تقدم الخدمات الطبية والصحية والدوائية عموما في اليمن حسب اهداف ودستور ٢٦ سبتمبر، أو انها تتبع النظريات اﻻشتراكية او التوجهات الرأسمالية وجميعها تتفق على ان اﻻنسان هو من يجب ان تقدم له الرعاية الطبية والصحية في اﻻول واﻻخير.

جمهرنا في عام ٦٢م واعلناها جمهورية، ولم تجمهر معانا المﻻريا والبلهارسيا وﻻ اﻻمراض المستوطنة عموماً، بل ظلت ملكية تحمل بصمات ماضي عتيق ومؤلم ومميت للكثير من أبناء الشعب اليمني.

المﻻريا والبلهارسيا والسل الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي واﻻمراض الجلدية المختلفة وأمراض الكبد والكلى والحميات المختلفة المصدر واﻻسباب، وكذلك اﻷوبئة التي أصبح الكثير منها مستوطن ﻻ يبارح أرض اليمن يتناوب على إنتشارها مرض بعد آخر دون إنقطاع واغلبها يخلف مآسي من طريحي الفراش لسنوات طويلة ومن موتى بالمآت في كل مرة تنتشر تلك اﻻمراض واﻻوبئة في منطقة ما أو تعم كل أراضي الجمهورية دون إستثناء. ... أمراض كانت وﻻ زالت ولن تنتهي طالما ان التوجه السياسي العام لم يعتبر صحة المواطن اليمني من أولوياته.!

الصحة كانت مؤسسة من المؤسسات "المتارجحة" والخاضعة أيضا للتغيراتً والتقلبات التي صاحبت الثورة واﻻنقﻻبات السياسية التي تبعتها ولم تكن الخدمات الصحية من اﻻولويات التي لم تصدر بها قرارات سياسية واضحة بالمسئولية الكاملة للدولة على الصحة الوقائية والعﻻجية والدوائية للشعب اليمني دون إستثناء.
ولﻻنصاف ان الدولة ظلت مسؤولة جزئيا على قطاع الصحة حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي.(التفاصيل تتبع) !

هل كان هو ""اليوم اﻻسود"" بتجربة خصخصة الطابق الرابع في مستشفى الثورة العام بصنعاء.
وباختصار نتذكر للأسف حين بدأت بعض العقول المريضة لدى بعض المسئولين في خصخصة الخدمات الطبية ،بدء باختراع نظرية ""الطابق الرابع"" في هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء... وأصبح المريض بعد مجانية تقديم الخدمات الطبية منذ قيام الثورة أصبح يدفع عشرات اﻻﻻف وقد تصل لمآت اﻻﻻف لقاء خدمة طبية ﻻ تفرق كثيراً عن الك التي كانت تقدم في الطابق الثالث او الثاني. ولكن احﻻم المسئولين القائمون على المستشفى والذين اقنعوا القيادة السياسية حينها بان الخدمات ستكون مميزة وتساوي تلك التي تقدمها بقية الدول لشعوبها، وأيضا سيقلل مسئولوا الدولة والتجار والمشائخ من السفر للخارج بالبديل اﻻ وهو العﻻج بالطابق الرابع "اﻻسود".
وفي زيارة لرئيس الدولة حينة الرئيس /علي صالح لمستشفى الثورة العام وتحديدا "للطابق الرابع" وجد ان كل السرر ممتلئة بالمرضى من الفقراء ومحدودي الدخل الذين باعوا امﻻكم واستدانوا مآت اﻻﻻف من الرياﻻت ليحصلوا على عﻻج مميز حسب ما سمعوه في اﻻعﻻم الذي خدع الجميع من القيادة السياسية حتى المواطن المسكين الذي رغب في التداوي في الطابق الرابع المميز فقط في خيال من ابتدع هذه الفكرة التي أسقطت وازالت التزامات الدولة نحو المريض اليمني بحسب اهداف الثورة ونصوص الدستور اليمني الذي يضمن العﻻج المجاني لكافة فآت الشعب اليمني دون تمييز.

إستحداث رسوم غير قانونية على المترددين للهيآت الحكومية.

الخطوة الثانية والغير قانونية كانت في السماح للمستشفيات والمراكز الصحية برفع الرسوم بعذر تحسين الخدمات وشراء الادوية والمستلزمات ودفع فوارق الراتب كحافز للأطباء والكادر الفني والطبي المساعد والتمريضي بالدرجة الثانية (مزيدا من التفاصيل في حلقات قادمة).

وطالما واﻻجهزة الرقابية صامته حول ما يقوم به القائمون على الخدمات الطبية سواء في وزارة الصحة والمستشفيات التي تحولت إلى هيآت باﻻسم دون تميبز في نوعية الخدمات بشكل عام حتى ما نسميه بجودة الخدمات اﻻدارية او الفنية او الطبية والخدماتية لم تتغير على اﻻطﻻق.(مزيد من التفاصيل في حلقات قادمة).

الأيام السوداء على المرضى اليمنيين بعد إعتماد مزيدا من الرسوم الغير قانونية على المريض اليمني تحت إسم:
1) رسوم ابتدعت باسم الدعم الشعبي.
2) ورسوم أخرى ابتدعت تحت إسم مشاركة المجتمع.

تم استحداث أساليب جنونية مختلفة لجنى مزيد من الدخل الغير منظور في كل هيئة مستشفى على حدة وبنسب تختلف حسب المجموعة اﻻدارية والمالية لكل مستسفى (هيئة).

رسوم إضافية على المرضى بأسم مشاركة المجتمع.
١~ رسوم إضافية على المرضى بأسم الدعم الشعبي.
٢~ رسوم إضافية ورسوم ورسوم تحمل أسماء مختلفة فرضت على المرضى حتى تساوت مع المستشفيات التجارية اﻻستثمارية التي إنتشرت بشكل لم يسبق له مثيل... والمواطن مستسلم والدولة صامته على التطورات التي كانت تسابق الريح في جني اﻻموال من الشعب وتستنزف الدخول وترفع معاناة المواطنون يوماً بعد يوم.

نهاية القرن العشرين ومع بداية القرن الواحد والعشرون أصبح اليمن يعاني من اﻻمراض الموروثة من عهود سادت ثم بادت، وأضيف لها أمراض العصر مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والفشل الكلوي ..... إلخ.

سنحاول التعرض ﻻسباب إرتفاع اﻻعداد بشكل سريع وطردي سنوياً والجميع يشعر بالمآسي التي تحدث جراء اﻻصابات باﻻمراض الغير طبيعية التى تزداد سنوياً ودون حراك او رصد او إحصاء دقيق لمعرفة اﻻسباب لتقليل اﻻعداد التى ترتفع كما قلنا بالرغم من أن المنظمات الصحية الدولية تقدم مساعدات واعتمادات مالية وعينية سنوياً تقدر بعشرات المﻻيين من الدوﻻرات تسلم مباشرة للجهات الصحية المعنية للقيام بمهامها المنوطة بها حسب المؤشرات التي ترصد بصفة مستمرة لمقاومة اﻻمراض وللحد من اﻻوبئة القاتلة وايضا للحد من اﻻصابة باﻻمراض المستعصية والمميتة والقاتلة لمعظم من يصابوا بها وطبعا كل ذلك يتم باطﻻع كامل للقائمين على قطاع الصحة وبعيداً عن اﻻجهزة الرقابية للدولة.

الوضع الصحى المتردي بعد السنة 2011م سيئة الذكر

هل يجب أن نستسلم بعذر أن الوضع العام في اليمن سيظل على ما هو عليه مستقراً ظاهريا وعلينا ان نؤمن بالغيبيات الخارجة عن مقدراتنا العقلية المحدودة وانه لن يجري أي تغيير على حياتنا على المدى المنظور سلباً كان او إيجابياً؟.

نطالب السلطات العلياء بفتح ملفات مواضيع أصبحت تقريبا حاﻻت مزمنة. والسؤال هل الوقت مناسب لمعالجتها باتخاذ اﻻجرآت القانونية باخراجها من اﻻرشيف الذي يشرف عليه بعض رجال المرحلة، وأهمها في قطاعى الصحة والتعليم الطبي والصحي بشكل عام.

المواضيع كثيرة ومنها أن:
١- الدخﻻء على مهنتي الطب والصيدلة (المشعوذون وسﻻسل الصيدليات.). ﻻ زالوا يعيثوا في اﻻرض فساداً.
٢- هناك تخصصات هامة غير موجودة إطﻻقا في اليمن او عدد الكوادر فيها ﻻ تتعدى أصابع اليد في مجاﻻت مختلفة هامة طبية وصيدﻻنية وطب اﻻسنان والمختبرات.
٣- ان موضوع الجودة ﻻ زال فكرة على ورق خصوصاً في التعليم الطبي والصحي عموماً، وأيضاً في الخدمات الطبية والصحية والدوائية على مختلف المستويات.
٤- وان الجامعات اﻻستثمارية الخاصة ومخالفتها للوائح الملزمة التي تفرض إنشاء مستشفيات للتطبيق والتعليم الطبي والصيدﻻني وطب اﻷسنان أيضاً لم ترسى لأصﻻحها قواعد منظمة لتقترب من المعايير الدولية او على اﻻقل اﻻقليمية.

٥- ونذكر بأن المناهج التعليمية في المجاﻻت الطبية والصحية عموما لم يهدي الله القائمون على الجامعات بتحديثها منذ عشرين سنة ولم تتخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اية إجرآت قانونية وتلغي التراخيص الخاصة بكليات الطب والصيدلة وطب اﻷسنان.

٦- وان اليمن يشهد مغاﻻة بشكل خطير ومؤثر على المواطن اليمني الذي يتعرض للعدوان ويعيش بحصار شامل وبدون رواتب لسنوات ونقصد رفع غير طبيعي في رسوم الكشف والفحوصات الطبية والمخبرية والتطبيب والدواء والفندقة في جميع المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.

٧- علما ان المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية المترهلة أصبحت وبنسبة 100% مخصخصة وعلى المريض اليمني دفع اﻻجر وكافة المستحقات مقدما بما يخالف مواد الدستور وتوجهات واهداف النظام السبتمبري الجمهوري.

٨- المستشفيات المتوسطة الخاصة والغير خاضعة ﻻية معايير طبية متعارف عليها وبعيدا عن القوانين النافذة ... (والتفتيش اليتيم اﻻخير كان له أهداف غير تلك التي نشرناها عدة مرات من وجهة نظر النقابات للعاملين في المحال الطبي والصحي عموماً.)

نحتاج لعمليات جراحية في اجسام المؤسسات الطبية والقائمون عليها وممولوها ،ﻻستئصال اﻹختﻻﻻت والفساد واﻻهمال والسكوت عن تكرار اﻻخطاء الطبية واﻻكتفاء بالغرامات المالية بغياب إستراتيجية صحية شفافة بدء بالتعليم الطبي المستمر كمقترح كان مقر من المجلس الطبي الشرعي....! وتسجيل اﻷسباب لوضع خطط آنية مستعجلة للحد من العبث والفساد المستشري في بعض المؤسسات الصحية المعتمدة والتي يعتبرها بعض المسئولون والتجار أمر واقع يجب التعامل مع مراكز القوى واﻻوليجارك السابقون وحديثي العهد الذين ظهروا كحلول لﻻزمات التي تخلفها الحروب والعدوان المستمر من خارج وداخل الوطن.

وضع التدريس في مجاﻻت الطب والصيدلة وطب اﻻسنان والصحة عموما.

ماذا نقول عن تدريس الطب في السنوات اﻻخيرة . إن المنتج اﻻخير هو أقل من طبيب وأعلى من ممرض __ هو مسخ لطبيب المستقبل الذي تقوم به كليات الطب الحكومية والخاصة بعد قبولها اﻻﻻف كموازي لدراسة الطب .... الخ وكثيرة هي اﻻسباب نذكر منها ضعف المناهج وعدم تطويرها منذ عقدين من الزمان والغاء مادة التشريح العملي وضعف في التدريس لعدم توفر الكادر التعليمي عالي المستوى واختصار المناهج وغياب التدريس المعملي بعدم توفر المواد التطبيقية في الكليات الحكومية والخاصة.

كليات الطب البشري والصيدلة وطب اﻻسنان والمختبرات تحولت من الجودة والنوعية إلى الكمية بقبولها اﻻﻻف من الملتحقين للدراسة كموزازي لدعم الادرات بمﻻيين الدوﻻرات غير آبهين بجودة المخرجات التي ستكون هي الطب والمعالجة والمسئولة عن صحة اﻻنسان في المستقبل القريب.

مذبحة الكوادر الطبية عالية التاهيل وفي مختلف التخصصات.
خلال السنوات الماضية تم إحالة العشرات من اﻻطباء للتقاعد لبلوغهم أحد اﻻجلين.
سنوات الدراسة لﻻطباء طويلة تبداء من البكالريوس فالماجستير فالدكتوراة .... والحياة العملية تصبح قصيرة للطبيب لكن وبالقانون العتيق سرعان ما يتم إحالتهم للتقاعد حسب قانون الخدمة المدنية.

هناك قصور في فهم مسيرة الحياة القصيرة العملية للطبيب.
كان يجب أن يعاد التعاقد معاهم ليستمروا في العطاء في مختلف نواحي الحياة العملية سواء في التدريس او اﻻشراف العملي على اطباء المستقبل او كاستشاريين في المستشفيات .... إلخ ﻻنهم اصبحوا أكثر عطاء وخبرة مكتسبة وﻻ تشيخ المعلومات والخبرات في سن ال65 حسب القانون اﻻعمى.

انها مذبحة فعلية تقوم بها الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في فترة حرجة تمر بها اليمن.

إذا لم نستطع المحافظة على المنجزات السابقة ومحاولة تحسينها فﻻ يجب نسف البنية اﻻساسية بغرض التغيير الغير مدروس وعن جهل وغياب الخبرة والتخلص من الكوادر المؤهلة والتي اكتسبت خبرات على مدى عقود كلفت الدولة مال وجهد وصبر حتى وصلت لما كانت عليه.

تكليف وزير للقيام بمهامه في اي مجال ﻻ يعني منحه صك بالتصرف الفردي ليعيث باﻻرض فساد وليترك عاهات وخراب للمؤسسة المسئول عنها يصعب عﻻجها على مستوى البنى التحتية الاساسية أو اﻻنسان.

القيادة الفردية لمؤسسات الدولة تعني خراب واستنزاف للموارد اليمن في غنى عنها سواء فى فترات الحرب او السلم.

تحويل ديوان وزارة الصحة الى مدرسة او معﻻمة للتعليم العالي في مختلف التخصصات كبديل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسحب إختصاصات وزارة التعليم الفني والمهني باﻻشراف على التعليم الصحي المتوسط خطاء يجب التوقف عن مختلف اﻻجرآت التي تمت والسماح لكل وزارة بممارسة مهامها المخولة لها منذ عقود مضت وإذا كانت هناك إختﻻﻻت فيجب معالجتها .... فالبديل خطاء جسيم في حق التعليم الصحي بمختلف درجاته وتخصصاته.

د.فضل حراب. نقيب الصيادلة
رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية اليمنية.

صنعاء عاصمة اليمن الموحد في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢م