صنعاءنيوز -

محمد القيري
شركت انتراكس النفطيه المرتبطة بشركة فساد في اليمن منذ ات السنوات
ان هذه الشركه تحتكر تستحوذ على معظم عقود الخدمات النفطيه وأعمال الإنشاءات والصيانه والتغذيه وغيرها في قطاع 18 شركة
صا فر
لاكثرمن عشرين عاما وفي قطاع 5-شركة جنه هنت لأكثر من 15عاما وفي قطاع ابعقله لسنوات عديده وبعد ان كانت هذه الشركه صغيره أصبحت احدى حيتان منظومة الفساد وسيطرت على اعمال القطاعات النفطيه
وخلال الأعوام الماضيه وفي ظل غياب الاجهزه والمؤسسات الرقابية استحوذت انتر اكس على مشروع بناء خط أنبوب بطول 80كم يربط غشركة انترا كس النفطيه وفسادها
محمد القيري
شركت انتراكس النفطيه المرتبطة بشركة فساد في اليمن منذ عشر ات السنوات
حيث ان هذه الشركه تحتكر تستحوذ على معظم عقود الخدمات النفطيه وأعمال الإنشاءات والصيانه والتغذيه وغيرها في قطاع 18 شركة
صا فر
لاكثرمن عشرين عاما وفي قطاع 5-شركة جنه هنت لأكثر من 15عاما وفي قطاع ابعقله لسنوات عديده وبعد ان كانت هذه الشركه صغيره أصبحت احدى حيتان منظومة الفساد وسيطرت على اعمال القطاعات النفطيه
وخلال الأعوام الماضيه وفي ظل غياب الاجهزه والمؤسسات الرقابية استحوذت انتر اكس على مشروع بناء خط أنبوب بطول 80كم يربط قطاع4بقطاع 5في محافظة شبوه ولم تعمل وزارة النفط في ما يسمى حكومة عدن اي مناقصة وشركة وايكوم هي مالك المشروع
ولاكن شركة انتر اكس قامت بتنفيذ مشروع خط الأنبوب بدون الدخول في أي مناقصة
وفي عقد المشروع المرفق تبين ان قيمة عقد المشروع بلغت اكثرمن اربعه وخمسين مليون وست مئة الف دولار وهذا لا يشمل قيمة الانابيب المملوكة الوزارة من فترة سابقه وكانت ق قطاع التقاه-شركة أو ام في-بقطاع18 قبل اندلاع الحرب
والتزمت وزارة النفط بتوفير الانابيب الموجوده وتحمل قيمة الانابيب الإضافية التي قد يتطلب ها المشروع لاحقا ودفعت الوزارة تكاليف اضافيه ووصلت قيمة المشروع الى ثمانين مليون دولار وهو في الحقيقه لايكلف اكثر من نصف ذلك المبلغ
وهذه الاتافيقه تمت تحت جنح ظلام الفساد واختلاس المال العام
وهذه المبالغ سوف تسدد من نفط الكلفة وكان الاولى ان تورد لخزينة الدوله ومشاريع التنميه في ر شبوها
وللاسف ان مالكي شركة انتراكس قد اصبح وكانه الوزير الفعلي ويتصرف لقطاعات النفط دون حسيب او رقيب في ظل تؤاطؤ مخزي لحكومة المرتزقه 5في محافظة شبوه ولم تعمل وزارة النفط في ما يسمى حكومة عدن اي مناقصة وشركة وايكوم هي مالك المشروع
ولاكن شركة انتر اكس قامت بتنفيذ مشروع خط الأنبوب بدون الدخول في أي مناقصة
وفي عقد المشروع المرفق تبين ان قيمة عقد المشروع بلغت اكثرمن اربعه وخمسين مليون وست مئة الف دولار وهذا لا يشمل قيمة الانابيب المملوكة الوزارة من فترة سابقه وكانت ق قطاع التقاه-شركة أو ام في-بقطاع18 قبل اندلاع الحرب
والتزمت وزارة النفط بتوفير الانابيب الموجوده وتحمل قيمة الانابيب الإضافية التي قد يتطلب ها المشروع لاحقا ودفعت الوزارة تكاليف اضافيه ووصلت قيمة المشروع الى ثمانين مليون دولار وهو في الحقيقه لايكلف اكثر من نصف ذلك المبلغ
وهذه الاتافيقه تمت تحت جنح ظلام الفساد واختلاس المال العام
وهذه المبالغ سوف تسدد من نفط الكلفة وكان الاولى ان تورد لخزينة الدوله ومشاريع التنميه في شبوها
وللاسف ان مالكي شركة انتراكس قد اصبح وكانه الوزير الفعلي ويتصرف لقطاعات النفط دون حسيب او رقيب في ظل تؤاطؤ مخزي لحكومة المرتزقه