صنعاء نيوز/د فضل حراب -
السرطان_جيت

التهريب مصيبة على أغلب دول العالم، ولكنه خطير للغاية إذا كان في مجال الدواء وفي أي من دول العالم الثالث.

التهريب يصبح أخطر واكثر ضررا في زمن الحروب وظهور المافيا واﻻوليجارك ،عﻻوة على ذلك حين يصبح مشرعا ومحمي بالقوانين السارية المبتدعة لخدمتهم في أي دولة ﻻ تحترم شعبها.

هناك درجات للمهربين ومنهم من يصبح عميد المهربين ﻻنه أصبح مدعوم من عدة جهات مستفيدة وشركاء في راس المال واﻻرباح التي ﻻ تعرف الحدود واصبح شخصية نافذة وثري ثراء فاحش خﻻل فترة قصيرة من عمله الدؤوب في مجال تهريب كل ما كان محظور وأصبح مشرع ﻻن القوانين ﻻ تحمي المغفلين

‼️ أخيراً هل عرفت من هو العميد الحالي في اليمن الطبيعي المعرض للعدوان والحصار وفيه الجوع والمرض واقتصاده منهار؟.
عليكم فقط بالسؤال عن اشهر الشخصيات من بليونيرات تحار الدواء واﻻجهزة الطبية والعلمية وستدلكم البوصله على إسمه ﻻنها ﻻ تستطيع ان تتجه اﻻ لقبلته والعلم عند الله.

--- الغريم واﻻ ابن عمه ---
خطاء طبي واحد او إهمال في طرق تقديم الخدمات الطبية في اكبر أو اصغر مستشفي او وحدة صحية صغرى يؤدي في الدول التي تحترم شعوبها الى إقالة وزير الصحة والتحقيق معه ومع كل من تسبب في اية اختﻻﻻت في ممارسة مهنة الطب او اي من فروعها وهذا إحترام وتعبير عن مدى إحترام اﻻنسان سواء كان العدد واحد او عشرة ... ﻻن حياة اﻻنسان غالية فمن قتل نفسا بغير نفس فقد قتل الناس أجمعين.

اختﻻفات كثيرة عبر وسائب التواصل اﻻجتناعية وعبر القنوات الفضائية في تفسير اﻻسباب الحقيقية لموت أطفال اليمن بادوية السرطان التي فسرها البعض بأنها ادوية مهربة وملوثة ببكتيريا بسبب الخزن الغير مطابق لشروط خزن الدواء وتناقض معاهم البعض بأن السبب ليس التهريب وانما المحلول ملوث من الشركة الصانعة أي من بلد المنشاء "الهند".
واعلن مدير هيئة الدواء أن الدواء لم تكن قد انتهت فترة صﻻحياته، وفسر آخرون ان الدواء لم يكن ملوث وانما اﻻحتمال الكبير هو ان التلوث في القسم الذي كان اﻻطفال قد حقنوا بالدواء الهندي.
الغريب أن وزارة الصحة هيئة الدواء لم تعلن عن اسم وكيل الشركة في اليمن ولم تدخله وﻻ الشركة في القائمة السوداء حتى تاريخنا ... ولكن الهيئة سترسل لجنة الى الهند لفحص الشركة المصنعة لتلك اﻻصناف _ ياسﻻم والذكاء الخارق في إرسال مزيدا من اللجان من اليمن لفحص المصنع واصناف اﻻدوية التي ينتجها وكأن الشركة ستنتظرهم حتى وصول لجنة من شباب هيئة الدواء اليمنية تحت التمرين وسيتم التحقيق باﻻسئلة وهى أضعف اﻻيمان.

رحم الله اطفال اليمن ضحايا الخدمات الطبية المنهارة التي يديرها وزير الصحة د/طه أحمد ، ونسأل الله الشفاء العاجل لﻻطفال الذين ﻻ زالوا في غرف العناية المركزة في المستشفيات التي لم يفصح عنها حتى اﻵن.

هناك من له مصلحة في ما حدث سابقاً وما يحدث حالياً من تردي الخدمات الطبية والعﻻجية والتشخيصية والدوائية ، ويعتبرونها أنها مسؤولية شخصية لمعالي الوزير ويجب حمايته وسمعته ﻻن الصحة وجميع الخدمات الصحية قد جيرت ولن يتم التنازل عن تحقيق المصالح الشخصية لكل من عينهم الوزير سواء في الديوان او في قمة المناصب في الهيئات والمستشفيات والمجالس والمراكز وأصبحوا العين الساهرة لمعاليه والحماية الشخصية للمناصب والمصالح المشتركة ... ونعيب أن الجهات التي مفروض أن تقوم بالتحقيقات الطبية والمخبرية المحايدة هم كلهم من صنع يدي معالي الوزير الحديث على مثل هذا المنصب الحساس وفي زمن العدوان الخارجي ليبلوننا بعدوان داخي في صميم حياتنا واطفالنا واسرنا ومرضانا .... شفاهم الله وابعدهم عن قساة القلوب الذين يغلبوا مصالحهم الشخصية على حياة اطفال ﻻ حول لهم وﻻ قوة.

نقول للجهات الشبه رسمية ولكل المدراء ورؤساء المجالس والهيئات المعينون في مناصبهم الحالية من قبل الدكتور/طه أحمد وزير الصحة شخصيا ولﻷساتذة من الأطباء واﻻعﻻميون والمسئولون الذين لم تهزهم اخبار النكسات المميتة للضحايا من اﻻطفال المصابون بالسرطان ... الذين حولوا مقاﻻتهم للدفاع عن الوزارة والوزير ومدير هيئة الدواء ، أنكم تزييفوا الحقائق وبإمكانكم نقل حقيقة ماجرى للاطفال من شبه "إعدام رحيم" بمهنية وبضمير حي بحيث ﻻ تجرحوا مشاعر أسر الضحايا وبقية الشعب الذي يرى ان هناك خطاء جرى نتيجة نقص في الخبرة.

سامح الله كل من قام ويقوم بتغيير الحقائق والتسبب في ضياع حق من اصابتهم المصيبة اﻻخيرة وتجيير الموضوع برمته ليصبح حدث عارض ذهبت أرواح اطفالنا بسببه والمسؤول ﻻ زال وسيظل مجهول طالما ان هناك مصالح أي كانت تطغى على من ماتت ضمائرهم وباعوها لصالح الشيطان ونأسف لما نقوله خاصة وغرضنا هو اﻻصﻻح في اﻻختﻻﻻت اي كانت وليس النقد من اجل النقد.

الأسباب كثيرة لما توصلنا اليه من وضع غير صحي وﻻ يتناسب مع شعارات ننادي بها هنا او هناك بأن بعضنا هو خليفة لرب العالمين على اﻻرض وحدودها اليمن الطبيعية.

الوزير كان مشغول بتغيير كل الكوادر الطبية والقيادات الصحية في كل المرافق الادارية واﻻستشفائية ليضمن سطوته على كل قطاع الصحة وﻻ نعرف سبب إتجاه د.طه لهذه الفكرة الجهنمية بعدم اﻻستفادة من الكوادر الطبية والصحية والقيادية في مختلف المؤسسات الصحية في الجمهورية اليمنية، وكانت نصائحنا للوزير بعدم التغيير للكوادر القيادية والمهنية الطبية أو القوانين السارية اﻻ ما يتعارض مع ما سيسببه الحصار والحالة اﻻقتصادية المنهارة وعدم التغيير من اجل التغيير بل من أجل اصﻻح اية اختﻻﻻت حدثت أثناء العدوان والتقسيم وشرذمة المناطق حيث أصبحت ﻻ ترتبط ببعضها سواء من الناحية السياسية او اﻻقتصادية او طرق تقديم الخدمات الطبية بشكل سوى ومتكافئ ومتساوي عل مستوي المحافظات والمدن واصغر قرية على السواء.

هيئة الدواء اليمنية والمجلس الطبي هما الجهتان الداعمتان لمعالي الوزير سواء بالحق او بالباطل ﻻنهم من صنع يديه وكأنه كان يستعد لمثل ما حصل أخيراً وكان ا لثمن غالي لﻻهمال المتسبب به الرجل اﻻول في قطاع الصحة اﻻ وهو معالي وزير وزارة الصحة العامة والسكان.

هيئة الدواء ومنذ العام 2011م وهى تقوم بتسجيل وكﻻء ومستوردون وشركات اجنبية واصناف أدوية جديدة تقريبا كل يوم بعذر أن هناك شركات توقفت عن توريد اصنافها لسوق اليمن.

وبدﻻ من إجمالي 6.000 ستة اﻻف صنف تقريبا تم تسجيل مأت الدخﻻء على مهنة بيع الدواء ومعهم مآت الشركات الجديدة من دول غير مؤهلة لتصدير منتجاتها لﻻسواق الخارجية ولكنها اختارت اليمن كسوق الغيت فيه الضوابط المعترف بها عالما على تسجيل اﻻدوية للسوق المحلية او للتصدير لدول من العالم الثالث كاليمن.
واصبح في اليمن اﻻن 20.000 عشرون الف صنف او أكثر من اصناف ادوية قد ﻻ تصلح لﻻستخدام اﻻدمي مطلقاً.

التهريب ليس السبب في إمتﻻء أسواق اليمن بما سموه بأدوية إذا كان للتسجيل ضوابط منها معرفة اﻻصناف الحيوية التي تحتاجها اليمن سواء وقت السلم او الحرب على السواء.... وما قامت به هيئة الدواء هو جعل اﻻجرآت شبه مشرعة ورسمية لﻻنتشار في أسواق اليمن وباﻻسعار التي يفرضها التجار الجدد الذي صنعهم وزير الصجة ومدير هيئة الدواء.

اﻻدوية تدخل رسميا عبر المنظمات الخارجية وبالمﻻيين الخاصة لدعم قطاع الصحة في اليمن وما على وزارة الصحة اﻻ تحرير مذكرات طلب لﻻدوية من مصادر يعرفها المختصون مسبقا واسماء تجارية معروفة للمنظمات والجهات المتعامل معاها في ديوان الوزارة.

ما حدث ويحدث حالياً هو احﻻل للكوادر الطبية عالية التأهيل وللوكﻻء الذين كانوا في سوق الدواء في اليمن منذ عشرات السنوات وللشركات المعروفة عالميا واصنافها المتداولة والمعترف بها دوليا وبانها صالحة للتداوي في مختلف بلدان العالم.

- كثرة أصناف اﻻدوية المسجلة حديثا رسميا أو بعذر.
التسجيل السريع اﻻستثنائي في اليمن أربكت الاطباء عند وصفهم الدواء للمرضى والصيدﻻني أيضاً المسئول عن شراء وتخزين وبيع الدواء في صيدليات المستشفيات أو الصيدليات الخاصة والمرضي الذين لا يعلموا ماذا يجري عند شرائهم اﻻدوية من شهر ﻵخر.

الشراء المباشر لﻻدوية من قبل وزارة الصحة ومن اشخاص ليسوا باﻻعتباريين وانما تربطهم صداقات ومصالح وبزنس مباشر مع الوزارة ويتم استثناء التسجيل والفحص واي من شروط الرقابة على الادوية بعذر اﻻحتياج السريع لﻻصناف الهامه والحيوية والمنقذة للحياة ومن مصادر غير موثوق بها وتحوي مواد غير معروفة وغير فعالة او ضارة بالمرضى المستفيدون منها حسب ما تفسره قيادات الوزارة المتخمة باﻻموال الخاصة بالشراء المباشر والعاجل والسريع.

ملفات ﻻزالت مفتوحة وﻻ تغيير في أرض الواقع إلى لﻻسواء.

١~ هناك قتل او شروع بقتل للمرضى يوميا يتعرض لها اﻻﻻف وﻻ يجدوا اذن صاغية أو حتى إنصاف ان لجأوا للجهات الرسمية:
تحولت اﻻخطاء الطبية في المجلس الطبي الحالي الذي يمثل وزير الصحة الى جهة جبي أموال بعد رقابتنا للقرارات بالفصل بين المريض الشاكي والمستشفى والتعويض ماليا مع رصد مبالغ لصالح المجلس وكأن الموضوع هو مخالفة مرور وليس خطاء طبي مس حياة مواطن لم يجد لمن سيشكو اليه وما هي العقوبات الﻻزمة ﻹسترداد بعض حقوقة ولوقاية المجتمع من اخطاء طبية ترتكب يوميا وتعالج بغرامات وتعويض بسيط للمريض الذي يضن انه قد حصل على نا نصت علية مواد العقوبات في قانون المجلس او قانون العقوبات العامة.

٢~ كنا في المجلس الطبي السابق قد اوقفنا واغلقنا واحلنا للنيابات والمخاكم كل من زاول المهنة بغير ترخيص ومنهم 1800 من ممارسي مهنة التطبيب والعﻻج بالسحر والشعوذة وباﻻدوية العشبية حسب ما يروجوا ﻻنفسهم ولكن مجلس د.طه قد اوقف كافة إجراءت التغاضي وفتح ما تسمى بعيادات الطب الشعبي.

٣~ مرضى القلب وآخرون ممن يحتاجوا لعمليات جراحية او فحوصات باﻻجهزة الحديثة نجدهم مطالبون بدفع من 3.000 الى 7.500 سبعة اﻻف وخمسماة دوﻻر امريكي خﻻف الفندقة واﻻدوية وكأنهم في واشنطن دي سي ويتمتعوا بمداخيل مرتفة وبالدوﻻر اﻻمريكي ... البعض يفضل السفر للعﻻج بالخارج او يموت قهرا دون عﻻج في مستشفى حكومي او خاص.

٤~ فشلت التسعيرة الموحدة التي صدرت من قبل وزير الصحة ﻷن من قام بوضع اﻻرقام كان إداريا وفي مكتب داخل ديوان الوزارة

مواضيع كثيرة تعرضنا لها بغرض التنبيه والتعريف عن معاناة المرضى والمواطنون في شتى مجاﻻت التطبيب والعﻻج في اليمن وما يجب إتخاذة من إجرآت حسب المعايير الدولية وحسب وضع اليمن السابق والحالي وفي المستقبل المنظور .... ولكن ﻻ حياة لمن تنادي ﻷنها ﻻ تتوافق ووجهات نظر معالي وزير الصحة الذي عين مؤخرا من كلية الطب الى كرسي وزارة الصحة مباشرة وبدون العبور حتى على ادارة مركز صحي على الحدود.

د.فضل حراب. نقيب الصيادلة
رئيس نقابات المهن الطبية اليمنية

اﻷربعاء 18 أكتوبر في صنعاء عاصمة اليمن الموحد عام 2022م