صنعاء نيوز/ بقلم : أكرم الثلايا -


- كنا ومازلنا وسنظل بأذن الله نقارع المفسدين أين ما توجدوا في يمن الوحدة الخالد , برغم كل الضغوط والتجاهل , لان الوطن الذي نسعى إليه ليس بعيداً عنا , أنه في داخلنا وفي أفعالنا اليومية , ومن هذه الأفعال وخيرها ما يأتي من خيرة أوليائها أن أصالحوا , ففي 7-2-2011م أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الملزمة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حالين , ألخ ... وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة.
- ولا أدري ما هو جوهر هذا التوجيه الذي يفترض أن وراء خيرة رجال القانون , وفطاحله التخطيط الاستراتيجي , وزبده المستشارين القانونيين والإعلاميين والإداريين وكل ما وراءهم من أجهزة راديكاليه , واعتقد أن الإعداد لهذا هذا التوجيه يعد كارثة حقيقة من الكادر الرئاسي الأجوف , وأن يصدر من رئيس الجمهورية هكذا توجيه لا يمكن تطبيقه على الواقع بأي حال من الأحوال كما هو واضح حتى اليوم , لسببين أحدهما دستوري والأخر قانوني تشريعي , يظهر الرئيس أمام شعبه بالرجل الذي يضحك على بني جلدته , ويستغفله الآخرين , ويجيره المفسدين لصالحهم للظهور بمظهر الحمل المغلوب على أمره.
- السبب الأول عائق دستوري : إن نص الدستور اليمني في مادته رقم (139) تمنح حصانة لا تسمح لهيئة مكافحة الفساد بإحالة أي وزير أو أحد نوابه مهما توفرت ضدهم من أدلة دامغة لمجرد المساءلة , ناهيك عن الإحالة إلى النيابة والمحاكمة العدالة , وهذا الحال منذ إقرار الدستور وتعديلاته اللاحقة واستمرار إقرار نفس المادة مراراً وتكراراً , بعد كل تعديل يجريه أعضاء مجلس النواب الموقرين على الدستور.
- السبب الثاني عائق قانوني : إن القانون رقم (6 ) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , الذي يمنع في مادته رقم (10) أي جهة كانت من إحالة الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عن أي جرائم فساد وبذلك هم لا يخضعون لقانون العقوبات والجرائم المضرة بالمال العام , ولا لقانون مكافحة الفساد , ولا يمكن التحقيق أو المحاكمة لوزراء مفسدين , إلا بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه وفقا لنفس المادة (10) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 1995 م الذي تنطبق نفس نصوصه على إجراءات محاكمة رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه , (فهل شهد الشعب المنهوب يوماً خمس أعضاء مجلس النواب يقترحون محاكمة أحد الوزراء وهو الخمس المتوفر للسلطة والمعارضة كلاً على حده) , كما لا يمكن ان يصدر قرار الاتهام للوزراء إلا عبر نص المادة ( 15 ) التي تشترط نصاً تعجيزي , بأن على هيئة مجلس النواب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع المستندات المؤيدة للاتهام , وهذا يتعارض كليا مع توجيه رئيس الجمهورية بشان تحريك ملفات الوزراء المفسدين المجمدة , وقول سيادته أن لا أحد فوق القانون , كما يتعارض القانون مع الواقع.
- عائق التشريع : إذن لا تستطيع هيئة مكافحة الفساد أن تحرك ساكناً ضد الوزراء المفسدين الذين وجه رئيس الجمهورية بتحريك ملفاتهم عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها بالقانون وبالمخالفة للدستور , وبقي على أعضاء مجلس النواب في السلطة والمعارضة والمستقلين التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لنعرف الحقيقة من جدية محاكمة المفسدين في اليمن , وخاصة أننا وعلى مر السنين نسمع أعضاء مجلس النواب يصرخون في كل المنابر عن الفساد والمفسدين , ولم نر يوما أن خمس أعضاء مجلس من ممثلي المعارضة وهو نصاب متوفر لهم أن كانوا صادقين في محابة الفساد (فلماذا لم يحدث ؟ ) ان قد أحالوا وزيراً فاسدا من السلطة للقضاء والمحاكمة العادلة وخاصة وأن القانون اشترط نصاب خمس أعضاء مجلس النواب فقط وهو نصاب متوفر للسلطة والمعارضة كلاً على حده واذا كانت السلطة فاسدة فما هو حال المعارضة عن هذا السكوت ! , ولا يعني أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة , أقر من السلف أن الخلف ليس معني ومسئول عن الفساد الجاري في البلد ومشارك فيه , وإذا كان أعضاء مجلس النواب الحاليين على أهبة الاستعداد لتنفيذ مخططات مصالح أحزابهم الضيقة من تعديل للدستور بين حين وأخر إثر خلافات شخصية وحزبية مقيته , بل وتأجيل انتخابات لأمة بأكملها والتمديد لأنفسهم فترة تلو أخرى نتيجة خلافات إجرائية حزبية , والابتعاد كل البعد عن من منحهم الثقة من أفراد الشعب العظيم والاستعاضة عن مصالح الأمة بمصالح الحزب هذا أو ذاك , مما يجعلهم محل إعادة نظر من قبل الجماهير بل ولا شرعية لهم عند أي تعديل أو تمديد لا يستفتاء عليه الشعب.
- بلاغ لأعضاء مجلس النواب : إن أعضاء مجلس النواب الذين يعلمون بهذين العائقين الدستوري والقانوني التشريعي مسئولين أمام الله والشعب عن فساد الوزارات والوزراء المفسدين بل والدولة باكملها , وأن لم يكونوا يعلموا وهذا تقصير منهم , فهم قد علموا اليوم , ووجب عليهم شرعاً وقانوناً وأمانةً , أن يباشروا بتعديل المادة الدستورية وقانون محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا الذي تسبب بكل الفساد الحالي الذي أوصل اليمن إلى ما وصلت إلية من تعميم للفساد , وإلا فهم بعد أن علموا يعدون شركاء مسئولين عن أي فساد قد يرتكب من قبل الوزراء ونوابهم , وكل فساد ناتج عن كل من في مستوى وزير أو في درجته الوظيفية من محافظين ورؤساء مؤسسات وهيئات ونحوهم ممن يمنحهم القانون الأسود رقم ( 6) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة حصانة لنهب أموال الشعب ,, ولا يعد أي ظرف تمر به اليمن حتى وأن كان حرباً طاحنة عذراً عن تحمل أعضاء مجلس النواب الحاليين مسئوليتهم واثبات أنهم نواب للشعب وليس نواب للأحزاب.


الدستور وتشريع مجلس النواب يعيقان محاكمة وزراء مفسدين -2-

-إن الغرور المعتق الجاثم في السلطة وتعاليها على الشعب وخاصة الشباب , واستماتة المعارضة ومحاولاتها الاستئثار بالحكم بأي وسيلة دون غيرها من المستقلين , انعكس سلباً على أداء أعضاء مجلس النواب وبشكل مباشر, ليتحولوا من نواب للشعب إلى نواب للأحزاب وفق لأراء كثير من المواطنين , ومن تحت قبة البرلمان من أجل التشريع ومراجعة القوانين وتصويبها للأصلح إلى دهاليز الأحزاب من أجل خدمة السياسة عوضاً عن خدمة الشعب وفق لبعض المراقبين للأطر القانونية للتشريع ,,
- إن أي نواب عن أي شعب في العالم يمارسوا أعمالهم التشريعية لفترة تقارب العشر سنوات , ولا يرجعوا قانوناً مثل هذا القانون الأسود رقم ( 6) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , ولا يقوموا بإلغائه فوراً لا يعدوا نواباً صالحين عن شعب انتخبهم , بل هم نواباً عن مصالحهم ومصالح أحزابهم السياسية , بل أنهم لا يصلحوا حتى أن يكونوا نواب عن أنفسهم وعن أبنائهم ,,
- وإذا كانت السياسة قد أخذت نواب الشعب اليمني على حين غرة لانشغالهم بسياسة أحزابهم , إلا أنني واثق أن لنواب الشعب اليمني أجمعين من الحكمة والحنكة ما يجعلهم يسارعوا إلى مصالحة ناخبيهم , وعلى رأسهم نواب الأغلبية ألمؤتمريه الحاكمة وسيساندهم نواب المعارضة والمستقلين , فلا يمكن لأي عضوا مجلس نواب يمني أن يخالف مثل هكذا مطلب يطلبه منهم اليمن النازف من الفساد.
- وأجد نفسي ملزماً بأن أوضح للسادة نواب الشعب اليمني عن هذا القانون الأسود ,,

وهي تنحصر في التالي:
1- هذا القانون مخالف للدستور لأنة شكل محكمة خاصة لمحاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا للدولة , وهذه المحكمة الخاصة مخالفة لنص الدستور الذي يحظر إنشاء محاكم خاصة.
2- يعد هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء , حيث أن بعضهم يحاكم أمام محكمة خاصة , وبعضهم يحاكم أمام محاكم عادية.

3- يسلخ هذا القانون اختصاص القضاء العام بإنشائه محكمة خاصة , وحول هذه المحكمة إلى محكمة سياسية , والتي قد تفتح الباب أمام المؤامرات السياسية تحت قبة برلمان الشعب , كما أن هذا القانون مخالف للأصول القانونية في جميع دول العالم.

4- هذا القانون يضفي حصانة لنهب أموال الشعب من بعض المفسدين من درجة نائب وزير وما فوق , مما يعد انتقاصاً لسيادة القانون وتشجيعاً للفساد وإفساد النظام السياسي الديمقراطي وخاصة في الدول النامية كبلادنا.

5- هذا القانون يعد مطية للتدخل السياسي في شئون العدالة , وهذا لا يجوز لأن العدالة والسياسة لا يعيشان معاً تحت سقف واحد.

6- أعضاء المحكمة الخاصة التي يشكلها هذا القانون , من غير القضاة , وهذا يعد مخالفة صارخة لمبدأ الفصل بين السلطات , لأنه يحول أعضاء من مجلس النواب إلى قضاة , وهم من أعضاء السلطة التشريعية.

7- من خلال التجربة العملية لم نجد أي وزير فاسد قد أحيل أو قدم للمحاكمة , وفي جميع دول العالم المتحضر لا يوجد مثل هذا القانون ولا مثل هذه المحكمة المختصة.
8- توصيات غير سياسة
أولا: ضرورة قصوى لتعديل دستوري للمادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية , أو إلغائها ان لزم الأمر.
ثانياً: إلغاء القانون الأسود رقم ( 6) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , الذي يعطي حصانة لنهب أموال الشعب ومقدرات الوطن الاقتصادية.
ثالثاً: ضرورة تعديل قانون العقوبات اليمني بما من شأنه ضمان سريان مبدأ عدم سقوط الجرائم المضرة بالأموال العامة بالتقادم فيما يخص الحصانة التي أعطاها قانون شاغلي الوظائف الدولة العليا لمن أرتكب جرائم فساد من الوزراء ونحوهم من تاريخ سريان ذلك القانون الأسود بحيث لا تسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال , وإلا فإن نواب الشعب يمنحوا المفسدين صك براءة باسم اليمن.
رابعاً: الاكتفاء بالقضاء العادي , ويكتفا بتوجيه بلاغ للنائب العام عن وجود فساد وزاري معززاً بالوثائق من أي موطن يمني.
خامساً: تعديل نظام النيابة العامة وإعطاء صلاحيات أكبر للنائب العام لتحريك ملفات الفساد لشاغلي وظائف الدولة العليا على حده , وبالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من جانب أخر ليشكلا حلقة تكاملية مع الشعب ممثلاً بالمواطن العادي.
- وأخيرا أمل أن لا تأخذ ملاحظاتي على مضض من أبائي وأخواني أعضاء مجلس النواب , فانا مواطن يمني أيضاً.

[email protected]