صنعاءنيوز -
.

كتب /محمد الناصر

تتكشف جرائم الفساد واستغلال مؤسسات الدولة للمصلحة الشخصية لبعض المسؤولين ودون رقيب أو حسيب من قبل السلطات العليا في حكومة صنعاء،أن يؤجر مدير فرع مؤسسة بعقد مع مواطنين أو رجال أعمال بنسبة أرباح محددة فهي الفضيحة والتصرف بملك خاص وليس مؤسسة حكومية مملوكة للشعب وتخضع للقوانين النافذة لهذا البلد ولا حتى نخضع للشرع لو اعتبرناها ملك خاص من حيث الربخ والخسارة .
هذا ما حدث فعلا في فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية يريم التابعة لمحافظة إب حين أبرم مدير فرع كهرباء يريم عقد شراكة بينه والمواطن والمستثمر بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف ريال وبنسبة أرباع 10% من دخل مؤسسة كهرباء يريم.
خطوة أقدم عليها مديرفرع المؤسسة العامة للكهرباء بيريم لم يسبق لمن قبله أن فعلها مقابل الحصول على 10% من ار باح عائد المؤسسة من تشغيل التيار الكهربائي وبيعه للمواطنين بأرقام فلكية كون المؤسسة تخضع لرغبات تجار الباطن بالحصول على الأرباح الخيالية.
يتسابق التجار وأصحاب رؤوس الأموال للدخول بالشراكة مع مدير كهرباء يريم نظرا لأن المؤسسة العامة للكهرباء لديها بنيتها التحتية والكادر والعمال والموظفين وليس فيها أي خسارة بل أرباح طائلة وبنسب مقطوعة سلفا بنسبة 10% من الأرباح وأنت واضع رجل على رجل .
الوثائق المرفقة بهذا الموصوع تؤكد بجاحة وجرأة مدير كهرباء يريم بإبرام عقود استثمارية وشراكة مع التحار لاستغلال مؤسسة الدولة وكذا المواطنين الذين يدفعوا تلك المبالغ ظنا منهم أن المؤسسة هي من تفرض عليهم تلك الرسوم الكبيرة مقابل خدمة التيار الكهربائي .
الغريب بالأمر والخطير أيضا أن مدير فرع كهرباء يريم أصبحت فضائح فساده في مطارح القبائل وأمام المشائخ القبلية بيريم وأمام المحاكم وإدارات الأمن نتيجة تملصه حتى من سداد مبالغ المستثمرين شركائه في عقود تأجير مقدرات فرع كهرباء يريم لتحقيق مكاسب وعائدات مالية طائلة.
واقعة وفضيحة مدير كهرباء يريم التي روائح فساده تفوح في مجالس المواطنين والمشائخ وهذا الفساد بالتأكيد ليس بمعرفة ودراية المؤسسة العامة للكهرباء ووزير الكهرباء وهذه مصيبة أما إذا كانت قيادة وزارة الكهرباء على علم بحجم هذا الفساد فالمصيبة أعظمو كما يؤكد ذلك المختصون في الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المواطنون دعوا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبة ووزارة الكهرباء إلى التحرك الفوري لإيقاف هذا الاستثمار الشخصي بممتلكات الدولة بالتشارك مع تجار القطاع الخاص واستغلال غياب الرقابة الإلهية أولا ورقابة الجهات المختصة. . واعتبروا هذا البلاغ والوثائق المرفقة به شكوى لتلك الجهات عسى أن يتحرك الضمير الديني والوطني والأخلاقي في الحفاظ على إيرادات وموارد الدولة المالية من عبث العابثين وتحت شعار يدا تحمي ويدا تبني.