صنعاء نيوز -


مبنى شركة «سبأ فون» للاتصال الذي تعرض لهجوم في الأيام الماضية من الاحتجاجات الشعبية. وتوقّّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدّل التضخّم في اليمن إلى 13 في المائة.
طاهر حزام من صنعاء
زادت المواجهات المسلحة في العاصمة صنعاء بين القوات اليمنية ومليشيات آل الأحمر من شلل الحركة التجارية والاقتصادية في صنعاء، كما توقفت ما يزيد على 100 شركة أجنبية وعربية عن العمل خلال أربعة أيام، أغلبها في مناطق الحصبة والجامعة والتحرير خوفا من تمدد الحرب إلى كل أنحاء أمانة العاصمة صنعاء.

وقال لـ"الاقتصادية" محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية إن اندلاع المواجهات المسلحة أدى إلى نزوح عدد كبير من العاصمة صنعاء، كما توقفت المئات من الشركات والوكالات والمحال التجارية العاملة في صنعاء عن العمل، يصل عددها إلى أكثر من 100 شركة ووكالة ومحال تجاري، نتيجة الخوف من توسع الحرب إلى بقية مناطق العاصمة بعد أن توقفت في الحصبة والجامعة وبعض أجزاء منطقة التحرير.

وقدّر صلاح خسائر الاقتصاد اليمني والشركات والوكالات والمحال التجارة إلى ملياري دولار وخاصة الشركات النفطية والشحن والصناعات الإسمنتية والحديدية والفندقية، والسياحية منذ أربعة أشهر. من جانبه حذّر صندوق النقد الدولي من تواصل ارتفاع التضخم في اليمن، وتزايد الخطر على الاقتصاد اليمني في حال استمرت الاضطرابات.

وتوقّّع الصندوق ارتفاع معدّل التضخّم في اليمن إلى 13 في المائة وأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن 3.4 في المائة في العام الجاري، وأن يرتفع معدّل تضخّم أسعار المستهلكين من 12.1 في المائة للعام الماضي إلى 13 في المائة للعام الجاري.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره إن الاقتصاد الإقليمي ـ منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى دراسات استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية ـ إن رصيد المالية العامة على مستوى الحكومة سيبلغ سالب 6.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما سيبلغ رصيد الحساب الجاري سالب 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن اليمن الذي يبلغ عدد سكانه 24.4 مليون نسمة، يحقّق إجمالي ناتج محلي للفرد يبلغ 1282 دولار و أن المخاطر الراهنة تتركّز في احتمال ألا تتحقّق التوقّعات الإيجابية، وهي المخاطر التي يمكن أن تزداد كثافة إذا زاد انتشار الاضّطرابات الحالية في اليمن على وجه الخصوص.