صنعاء نيوز -
غياب القاضي غير المبرر يعرقل حجز تفجير قضية المسبح للحكم



المحامي أسامة الأصبحي يجب أن يكون الحكم رادعاً لمثل من يرتكب مثل هذه الأفعال جشعاً غير مبالياً بحياة الإنسان







"ليس أمامنا سوى الانتظار" هذا ما قاله عمار عبد العزيز الاديمي أحد متضرري تفجير حي المسبح بمحافظة تعز، فالجلسة الكان مقرراً عقدها الأربعاء الفائت 25 مايو، تغيب عنها القاضي.

غياب القاضي غير المبرر عن الجلسة بمحكمة غرب تعز، أربك أهالي المتضررين بخاصة وأنهم كانوا توقعوا أن تحجز القضية في هذه الجلسة للحكم، ناهيك عن كونها منظورة أمام القضاء منذ ما يزيد عن عام وشهرين.
يقول عمار: "حجز القاضي القضية للإطلاع منذ 3 أسابيع، وتوقعنا في الأسبوع الرابع أن تحجز للحكم، لكننا فوجئنا بتغيبه من الأساس، وعليه ليس أمامنا سوى انتظار المصير".

وبحسب عمار فإن أهالي المتضررين كانوا لجؤوا إلى كل الطرق التي يمكن أن تحل بها قضيتهم غير أن الانتظار والترقب كان مآلهم في كل مرة: "لجأنا للتفتيش القضائي، اعتصمنا رفضاً لقرار الإفراج عن الجاني، لكننا ما حصدنا شيئاً".
لحد اليوم ومنذ وقوع التفجير بحي المسبح تداول القضية 3 قضاة، ورغم بلوغها في عهد أحدهم المحكمة العليا إلا أن تغييره بآخر أعادها إلى الاستئناف وأفرج عن المتهم الرئيس في حادثة التفجير.

محامي الضحايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية تفجير المسبح يطلب من القضاء أن تكون العقوبة رادعة لان الحادثة إشتهرت بين العامة فلذلك يستوجب الحكم على المتهمين جزاء رادعاً ويكونوا عبرة لغيرهم لعظامة الفعل الذي ارتكبوه وشناعته وتأثيره على المجتمع الذي أودى بحياة عشرة أشخاص وإصابة 15 إخرين مع انهيار ثلاث بنايات والقصد إنصاف أهالي الضحايا وحفظ حقوقهم وكذلك تهذيب لسلوك الجانين ومجازاتهم على فعلهم المخالف للشرع والقانون وإقرار الامن في المجتمع وتحقيق المصلحة العامة بردع من يرتكب مثل هذه الافعال جشعاً غير مبالياً بحياة الانسان

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام، إذ شغلت الإعلام إبان وقوعها في 2010، وتسببها في مقتل 10 أشخاص وتهدم 3 بنايات وجرح 15 شخصاً آخرين.
وأرجع أسباب الحادثة التي وقعت في مارس 2010 بحي المسبح بمحافظة تعز إلى انفجار مخزن للألعاب النارية وسط حي سكني، وتعود ملكية المخرن إلى التاجر المتهم مهيوب مقبل المجيدي وأبنائه وكانت النيابة قدمتهم على أنهم المتهمون الرئيسيون في الحادثة إلا أن الإفراج عنه تم بقرار من المحكمة العليا.