صنعاءنيوز -

تقوم الشرعية الدولية اليوم على مجموعة من القيم الأخلاقية والقوانين والأعراف التي تضبط إيقاع العالم من حولنا، وتنضبط الدول الأعضاء تحت مظلة هذه الشرعية الدولية من خلال الإلتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي أقرتها من خلال عضويتها وتتعرض للمساءلة في حال خالفت تلك القوانين، وفي واقع الحال تعد مخالفتها خروجا مارقاً عن الشرعية الدولية كما هو الحال بالنسبة للنظامين الدكتاتوريين الإيراني والسوري.
لا شك أن الأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولية تقوم بدور فاعل يتصل بحياة الأفراد على مستوى العالم عبر منظماتها الفرعية والاقليمية، وتعتبر المنظمة الحقوق البشرية من أهم الأعمال التي تستهدفها لرفع الظلم ودفع كل أشكال العبودية والاضطهاد ، واعتبار كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والقتل خارج القانون (جريمة بحق الإنسانية) ولا تسري عليها أحكام التقادم المسقط ويلاحق فاعلها قانونيا ووجوب تقديمه للمحاكمة.
المثير للإستغراب والدهشة هو مشاركة وزير خارجية النظام الإيراني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في حضور أوروبي دولي على الرغم من السجل الإجرامي للنظام الإيراني وأركانه بشأن مجازر الإبادة الجماعية ومن بينها مجزرة الإبادة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي في إيران سنة 1988 كثيرا منهم كانوا قد أنهوا مدة أحكامهم بالسجن زورا ، وكذلك حالات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب داخل السجون وقتل الأطفال واضطهاد الأقليات العرقية والدينية وقتل الأطفال والمتظاهرين السلميين والتنكيل في الإنتفاضة الإيرانية الجارية بهم بما يعد جرائم ضد الإنسانية، هذا بالإضافة إلى مختلف الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي في سوريا والعراق واليمن ويمثله اليوم عبداللهيان في جنيف في وسط قبول أممي.
إننا نعتبر كحقوقيين أن زيارة حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية نظام الملالي إلى مقر المنظمة الدولية في جنيف لإلقاء كلمة أمام سفراء الدول لدى مجلس حقوق الانسان زيارة غير شرعية غير قانونية وغير أخلاقية لمسؤول الخارجية الإيرانية التي تعد الغطاء الدبلوماسي للعمليات الإرهابية لحرس ومخابرات النظام في الخارج وتعد سفارات خارجية هذا النظام راعية لعمليات إرهابية وإجرامية وتجسسية، وعليه وجبت ملاحقته ومساءلته هو ونظامه وطرد ايران من المجلس لإمعان نظامه بقمع الشعب وانتفاضته السلمية بالوسائل الغاشمة والعنف المفرط وهو ما أدى إلى مقتل اكثر 750 متظاهرا مدنيا أعزل وعشرات الأطفال ومئات النساء واعتقال أكثر من 30 ألف متظاهر وتعذيبهم والتنكيل بهم داخل السجون ، بالإضافة إلى المغيبين قسريا، وما يشهد عليه العالم من محاكمات صورية تنتهي باعدامات بالجملة، علما بأن نظام الملالي يحتل أعلى مرتبة في سجل الإعدامات بالعالم وخاصة إعدام النساء، كما يعد استقبال عبداللهيان في هذا المجلس والإستماع إليه إضفاءا للشرعية عليه والقبول به وبنظامه وتشجيعا لهم على ارتكاب المزيد من الجرائم في إيران وسوريا واليمن والعراق وعموم دول العالم.
ومما لا جدال فيه أن النظام الايراني والسوري شريكان ماديان بجريمة الابادة الجماعية بحق الشعبين السوري والايراني ، وان جميع اركان الحكم بكلا البلدين شركاء أصليين بالجريمة ويجب ملاحقتهم أمام المحافل الدولية، وقد كان من المفترض على سفراء العالم وجميع المشاركين رفض مشاركته أو مقاطعة كلمة إيران أمام المجلس معلنين بذلك رفضهم للممارسات القمعية والجرائم التي يرتكبها نظام الملالي بحق الإنسانية.
وما أشبه صورة النظام الايراني بصورة النظام السوري البشعة والتي تحاول بعض الأطراف تلميعها عبر الوفود التي تزور رأس النظام الذي قتل وهجر أكثر من 15 مليون سوري عدا عن الدمار والخراب والتقسيم الذي فتك بالجسد السوري الواحد.
إننا مع صيانة الشرعية الدولية من خلال حماية قوانينها ومبادئها ومساءلة ومحاكمة المارقين عنها.
عبدالرزاق الزرزور/ محلل سياسي ومحامي، وناشط حقوقي