صنعاءنيوز / حسن الدولة -


حسن الدولة
٢١ مارس ٢٠٢٣م

وزير الشؤون القانونية يأبى من خلال اصراره على تمرير مشروع قانون منع المعاملات الربوية الذي يخالف الشريعة الإسلامية السمحاء إلا ان يذبح الدستور الذي اعتمد عليه في ديباجته كما ان الوزير بدلا عن تعديل ذينك المشروع الذي تم دحضه وثبات تهافته لا لانه منقول حرفيا من القان ن الليبي رقم (١) لسنة ٢٠١٣م بل لانه اسوأ من ذلك حيث قام بالغاء نصوص دستورية ومخالفت احكام كما قام بمذبحة كبرى لاربعة عشر قانونا من القوانين النافذة التي اعدتها لجان تقنين الشريعة الإسلامية من علماء افذاذ وحجج كبرى كما ان القوانين اليمنية التي استندت على الشريعة الاسلامية وتعتبر من ارقى القوانين على مستوى العالم ثم ان هذا الوزير الذي لا يفقه في امور الاقتصاد والمعاملات المصرفية قام بوضع مادة تنص ان اي فواىد على اي وداىع تم دفعها للعملاء يتم استعادتها عن طريق خصمها من قيمة ودائع المواطنين التي لم تعد قد تم سرقتها من قبل الدولة التي لم تحافظ على قيمة عملتها، كما ان هذا الجهبذ قام بالغاء احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا علاقة لها بالربا وليست بفوائد وما تلك الزيادة التي لا تنجاوز ١%:٢% وبعضها بفترة سماح لمدة عشر سنوات ..
لكنه الجهل المركب الذي سيدخل اليمن في حرب قضائية على مستوى الداخل مع ملايين المودعين والمستثمرين في اذونات الخزانة التي التزمت الدولة بدفعها ولم يرب المواطن الغلبان على دولته كما ان المساس بالتفاقيات الدولية سيدخل اليمن في منازعات خارجية ..وهذا القانون لم يلغ البنوك فحسب بل قام بإلغاء الدولة ...
وسوف يتوجه المودعون إلى المحاكم لان البنوك ملزمة بموجب القوانين النافذة ان تعيد اموال المودعين مع ارباحها التي نجمت عن توظيف البنوك لها في التجارة ، والذين استهدف المشروع مصادر تها باثر رجعي حيث يصر وزير الشؤون القانونية على اكل اموالهم بالباطل لان الوزير المحاقري لم يراع طبيعة العملة الورقية التي لا تعتبر عملة ربوية حيث ان العملات الربوية هي تلك التي لا يتغير ثمنها وتختزن قيمتها كالذهب والفضة والتي ينطبق عليها علة العدد والوزن والقيمية والثمنية ... بينما العملة الورقية يتغير سعرها بحسب العرض والطلب فريال اليوم غير ريال الامس والغد، والعلة التي تنطبق عليها ليست علل الوزن والكيل والعدد والجنس والمقدار والطعم والكيل بل هناك علة اخرى لم تكن واضحة لدى فقهاء الامس كما هي اليوم ألا وهي علة التظالم بحيث لا يظلم المدين في حالة الانكماش الاقتصادي ولا يظلم الدائن في حال التضخم الاقتصادي لقوله سبحانه وتعالى : (وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
فاتقوا الله!
في اموال المودعين وعليكم ارجاعها بقوتها الشرائية عند الايداع او على الاقل بما يقابلها من العملات الاجنبية حسب سعرها ..
واتقوا الله!
في شريعة الاسلام التي راعت ان لكل حكم علته فمتى ظهرت ظهر الحكم ومتى غابت غاب الحكم حيث تدور العلل الاحكام مع عللها وجودا وعدما وينطبق هذا ايضا على قيمة اذونات الخزانة ..
واتقوا الله !
في الدستور الذي كان اكثر حرصا منكم على تطبيق الشريعة الاسلامية واعتبارها المصدر الوحيد للتشريع ..
واتقوا الله !
واقفوا ذبح اربعة عشر قانونا اعدها علماء تقنين الشريعة الاسلامية واستوعبوا متغيرات العصر والمعاملات المصرفية والاقتصادية ..
واتقوا الله في شريعته واعيدوا قراءة اوراق العمل التي قدمت في ورشة العمل التي تبنتها وزارة العدل واستوعبوا توصياتها ..
واتقوا الله واعلموا انكم تبيحون اكل اموال الناس بالباطل وانتم تظنون انكم تحسنون صنعا ..
واتقوا الله !
واختاروا وزيرا للشؤون القانونونية من رجال القانون المعتبرين وما اكثرهم .....
واخيرا اتقوا الله واسالوا اهل الذكر وهم المختصون في كل علم فلم يعد اليوم للفرد او المفتي ان يفتي في كل شؤون الحياة بل يجب ان يكون هناك مركز فتوى لكل تخصص بحسب تعدد العلوم فالمفتى المطلق في عصر التخصصات يصير افتئاتا على الله ورسوله وعلى الشريعة الاسلامية الصالحة لكل زمان ومكان فقد اصبح اليوم العلم الواحد موزع بين عشرات التخصصات ..ولذلك قال الله سبحانه (ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا) فقال منكم ولم يقل لكم اي ان الناس هم من يشرع حسب متطلبات الحياة والغاية هو العدل المطلق لان النصوص متناهية والنوازل والوقائع لا متناهية فلو قسمنا ترليونات من النصوص على ما لا نهاية من الوقائع فان النتيجة صفر فاتقوا الله في دين الله والقاعدة اينما تكون المصلحة فثم شرع الله فجلب المصالح اولى من درء المفاسد..
وراي المفتي او اعضاء رابطة علماء اليمن لا يعتبر ملزما فمسألة الفوائد اصبحت من المسائل الخلافية وقد تعددت الاقوال والاراء فيها واما تطبيق المتون التي كتبت قبل مئات السنين فهي لا تمثل فقه معاملات اليوم فالامام ابوحنيفة كان يقول هذا رأينا فمن جاءنا براي افضل منه قبلناه وقال كل قول نقوله صواب يحتمل الخطأ وكل قول يقوله الناس خطأ يحتمل الصواب فليس لإنسان ان يدعي انه على صواب مطلقا او ان يحتكر ولو كل انسان ادعى ان ما يفتي به هو الاسلام لادى ذلك إلى ظهور مئات الاسلامات ..وللحديث بقية