صنعاءنيوز / احمد الشاوش -


بقلم/ احمد الشاوش

الجمعة, 31-مارس-2023

أن تأتيك رسالة sms من بنك ومصرف الكريمي بالعاصمة صنعاء عبر الجوال امس الخميس ، وبعد "عشر سنوات" من ارسال حوالة نقدية لاحد المستفيدين في اليمن ، تقول" لديك حوالة نقدية .. عليك مراجعة أقرب صراف من فروعنا" ، فذلك قمة الاهمال والاحتيال والاستغلال والعبث والمتاجرة بحقوق واموال المودعين ، وعلى قول المثل اليمني " معزية بعد شهرين مذكرة كل الاحزان".

القضية ياسادة ياكرام انني عندما كنت مديراً للوحدة المالية والادارية بصحيفة الثورة ومسؤلاً مالياً لصحيفة الرياضة التي رأس تحريرها الاستاذ عبدالله الصعفاني ، كنت ارسل شهرياً الانتاج الفكري وهو مقابل نقدي متواضع لكتاب الرياضة ، في المحافظات اليمنية ، وارسلت شخصياً بحسب المعتاد مبالغ متفاوتة بينها مبلغ 3900 ريال للزميل يحي محمد المريسي ، في شهر فبراير 2012م ، وخصم الكريمي العمولة 400 ريال ، وعلى موال أغنية ام كلثوم " ومرت الايام" ، وأريحية ابوحنيفة يمدد ولايبالي وضعف رقابة البنك المركزي وغض طرف الاجهزة الامنية ، لم تصل الحوالة الى المريسي طيلة عشر سنوات ، كبقية آلاف الحوالات المنسية والمنهوبة التي لم تصل لاصحابها المستفيدين.

والحقيقة التي لاجدال فيها انه من الناحية القانونية والاخلاقية ووفقاً لـ"الامانة" كان يجب على مصرف الكريمي ان يتم الاتصال بي تلفونياً أو ارسال رسالة sms من باب الامانة واخلاء المسؤولية وابراء الذمة وعملاً بلوائح وشروط البنك المركزي بأن المستفيد لم يستلم الحوالة المرسلة أو تغير رقم تلفونه أو اخطاري الشهر الثاني او الثالث او حتى بعد سنة من التعامل مع الكريمي فرع دارس رغم اني أقوم بالتحويل شهرياً للزملاء ولدي بطاقة من الكريمي ورقمي لم يتغير حتى اليوم ، ولكن ولاصوت ولانخس ولاحس ولاخبر ، ما يدعو الى أكثر من علامة تعجب واستفام ؟

صحيح ان مبلغ الحوالة حقير لايتجاوز 3900 ريال يمني ولايقارن مع تحويلات بعض المواطنين والمغتربين والتجار ، فالبعض منهم حول عشرة آلاف دولار والبعض عشرين الف سعودي والبعض الآخرآلاف الريالات اليمنية ، هذه الملايين من العملة الاجنية والعملة المحلية والتستر عليها فتح شهية الكريمي والنجم والمنتاب ، وآخرين ، كما انه لم يتم تسليط الضوء أو الاشارة الى البنوك الحكومية وبنوك القطاع الخاص لذلك كم من الحوالات المنسية لدى بنك الكريمي والبنوك الاخرى حتى الان!!؟.

وشاهد الحال اليوم ان البنوك اليمنة فقدت دورها الرئيسي في المساهمة في عملية البناء والتعمير والتنمية والازدهار الاقتصادي واصبحت مقيدة وأقرب الى الفشل مع سبق الاصرار والترصد بعد ان زاحمتها او حلت محلها أكثر من 15000 شركة ومحل صرافة غير مرخصة بينها 400 شركة مسجلة وفقاً للقانون ، ما ادى الى سيطرة مراكز قوى عابثة ومافيا مستغلة أوضاع الحرب والفوضى وسوء الادارة وتجار الحروب من المضاربة بالدولار والحوالات المنسية عن قصد وضرب العملة الوطنية وارتفاع الاسعار وغسل الاموال.

الواقع يقول ان البنك المركزي هو الرقيب الاول وان المخابرات مشرفة على جميع البنوك والصيارفة التي تتلقى على مدار الساعة واليوم والاسبوع والشهر والسنة تقارير وكشوفات تشمل اسم كل مرسل ومستفيد بالريال والدولار والسعودي وغيره من العملات ، إلا ان واقع الحال يؤكد بإن شبكة من المصالح والنفوذ منذ زمن الرئيس السابق علي عبدالله صالح مروراً بالرئيس هادي والرئيس الصماد والرئيس المشاط تجاوزت سلطاتها وعملت على تغطية وشرعنة فساد كافة البنوك التجارية والصرافين في اليمن ، واستفادت من التغطية على المليارات أو على اقل تقدير الملايين واستثمرت تلك الشركات أموال الناس في المضاربة بالعملة وشراء العقارات وممارسة النشاطات التجارية الاخرى بما يدر عليها ارباحاً كبيرة جعلت الكثير منهم اثرياء في ظرف سنوات مقابل الملاليم لبعض المنتفعين هنا وهناك واحياناً دون علم رأس السلطة..

وبغض النظر عن الدوافع والاسباب التي دفعت البعض الى الاعلان عن الفضيحة وكشف هوامير الفساد ، إلا ان ذلك ولد صدمة وسمعة سيئة لدى الرأي العام وولد عدم الثقة في البنوك ومحلات ودكاكين الصرافة ، والصدمة الاكبر ان الدولة آخر من يعلم إلا في الدقائق الاخيرة من الوقت الظائع!!؟.

والسؤال الذي يطرحة السواد الاعظم من المواطنين والمرسلين والمستفيدين الذي تم الاحتيال عليهم ، أين دور رقابة البنك المركزي اليمني ، واين العين اليقضة للمخابرات اليمنية ، وهل حقق النائب العام في مثل هذه القضايا التي قلبت البلد رأساً على عقب ، وماهي العقوبات وهل تم ايقاف أوالغاء تصاريح المتورطين ومساعديهم ولماذا لايتم الاعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات ، لاسيما بعد ان استثمروا أموال المستفيدين بحرمان أصحابها أو استغلالها وأصبحوا في قمة الثراء خارج اطار الشرع والقانون.

والحقيقة التي لاجدال فيها إن وجود حوالات معلقة أو غير مستلمة ، شيء طبيعي في العمل المالي والمصرفي ، بسبب كتابة رقم التلفون او الاسم بالخطأ أو استبدال الرقم الاول برقم جديد أو وفاة المستفيد أو إصابتة بجلطة دون علم اسرته بالحوالة وقد يكون ذلك بسبب خلل تقني في الاتصالات وضعف التغطية أو شيطنة لشيء في نفس يعقوب..

لكن المسؤولية الاخلاقية وقيم الامانة التي تبرأة منها السموات والارض والجبال وحملها الانسان الظالم لنفسه ، تفرض على كل البنوك ومحلات الصرافة ان تنشر في الصحف الرسمية اعلاناً بالاسماء والمبالغ وارقام التلفونات والحولات بمراجعتها براءة للذمة.

أخيراً .. لابد من وقف الفساد والعبث وضبط البنوك وشركات الصرافة والتحقيق قانوناً مع كل من تورط في تلك الكارثة المالية وتستر وأستثمر اموال المستفيدين عشرات السنين دون وجه حق واعادة الارباح الحرام الى الدولة وتصحيح أوضاع شركات الصرافة بعيداً عن غسل الاموال وحماية العابثين واغلاق شركات الصرافة الغير مصرح لها قانوناً والتي تورطت في المتاجرة بإموال المستفيدين ليكونوا عبرة ، مؤكدين على ان هذه المقالة الغرض منها المعالجة الصحيحة ووقف الفساد والافساد وحفظ اموال الناس بعيداً عن الشخصنة والاستقصاد والمزايدة.