صنعاءنيوز / -
  

صنعاء نيوز / الحديدة / أحمد كنفاني

عُقدت بمحافظة الحديدة اليوم السبت، ورشة عمل حول سبل حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية وتفعيل الرقابة المجتمعية. 

هدفت الورشة، التي نظمتها الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة بالتعاون مع جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية والهيئة العامة للأبحاث وكلية علوم البحار والقوات البحرية ومصلحة خفر السواحل، إلى إكساب 140 مشاركاً من مديري الإدارات بالهيئة ومراكز ومراسي الإنزال السمكي وعقال وكبار الصيادين والعرف البحري، معارف حول منهجية العمل التنموي، وتنظيم الصيد وطرق حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية، وتوفير الحماية الواجبة للصيادين، وتفعيل الرقابة والتفتيش البحري بإشراك المجتمع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعرض مهام غرفة العمليات المشتركة، ضمن سلسلة من الرؤى الاقتصادية لتطوير مدخلات القطاع السمكي الذي يعتبر من أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني استجابة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله. 

وفي الافتتاح أشار وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس الى الاهمية التي يمثلها الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر وما يمتلكها من موانئ ومنافذ بحرية عدة ابتداء من ميدي حتى باب المندب.

وأوضح أن الممارسات السيئة، والصيد الجائر وغير المنظم يؤثر على البيئة البحرية، وعلى سبل العيش القائمة على الصيد، وأن ذلك قد يتسبب في تناقص الإنتاج. 

وأشاد بجهود اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية وكذا دور الهيئة العامة للمصائد السمكية في تنفيذ هذه الورشة التي تهتم بحماية الأحياء البحرية والثروة السمكية.

مؤكدا سعي وزارة النفط خلال المرحلة القادمة على دعم شريحة الصيادين وتزويدهم بمادة الديزل بالسعر الرسمي.

وخلال الورشة، التي حضرها وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالغني الولي ووكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري والمدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم، تناول رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، برنامج الورشة.

وأوضح أن سواحل محافظة الحديدة تعد مركزاً رئيسياً لنشاط الاصطياد والثروة في البحر الأحمر.. مشددا على ضرورة الحفاظ على الأحياء البحرية من الاستنزاف والصيد الجائر والحفاظ عليها باعتبارها ثروة وطنية يجب استثمارها بشكل يكفل ديمومتها وتكاثرها ويحد من الممارسات الخاطئة للصيد.

لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود مجتمع واع ومتماسك يعتز بهويته الإيمانية وأصالة قيمه قادر على حشد طاقاته وقدراته واستغلال موارده الطبيعية والبشرية بكفاءة تنصب في تنمية البلد.

مشيدا بتعاون اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة في تنظيم الورشة.

تلاه استعراض عدد اوراق العمل من المقترحات والتوصيات التي تم تناولها خلال ورش سابقة وأهمية الاستفادة منها للخروج بآلية تضمن تحقيق سبل حماية أفضل إضافة إلى وضع الآليات والحلول للمشاكل التي يعاني منها الصيادون وكذا حماية البيئة البحرية.

كما تم مناقشة ستة أوراق عمل مقدمة من هيئة المصائد السمكية والثروة السمكية وهيئة الأبحاث وخفر السواحل وكلية علوم البحار وإعداد خطة لحماية الثروة السمكية والخروج بمخرجات وإقرارها.