صنعاءنيوز / -

أحدثت اتفاقية بيع شركة الاتصالات اليمنية “عدن نت” جنوب اليمن ، لصالح شركة
NX Digital Technology” الإماراتية ، انقسام في أوساط  قوى التحالف.

حيث دعا عضو “مجلس الرئاسة” التابع للتحالف عثمان مجلي، في مذكرة موجهة لـ العليمي إلى إحالة رئيس “الحكومة” معين عبد الملك والوزارء المتهمين في هذه الصفقة الفاسدة للتحقيق.

وطالب مجلي “العليمي” بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات “عدن نت” لشركة إماراتية، والتي وقعها معين عبدالملك وإحالتِه للتحقيق، محذراً من كارثة في جميع المجالات، نتيجة “فساد رئيس الحكومة، وتماديه اللا مسؤول وغير القانوني”.

وحمل مجلي العليمي المسؤولية الكاملة لعدم تعاطيه مع تهم الفساد المرفوعة ضد معين عبدالملك، مشيراً إلى أن عدم استجابة العليمي للدعوات المبكرة لتشكيل لجنة تحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي ورئيس الحكومة معين عبد الملك، كان أحد الأسباب الرئيسية للوصول إلى هذا الوضع السيء من الاستهتار بالدستور والقوانين، وتوقيع اتفاقيات تمس الثروات السيادية للدولة.

وكان برلمانيون موالون للتحالف طالبوا بسرعة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة “إن إكس” للاتصالات الإماراتية، وإعادة النظر فيها باعتبارها مخالفة جسيمة وخرق للدستور، ستؤدي إلى الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها.

 ويرى مراقبون أن  “الاستحواذ على بوابة النفاذ الدولي للأنترنت من قبل شركة اجنبية تمنح الدولة الاجنبية التحكم ومراقبة جميع انشطة مستخدمي الاتصالات جنوب وشرق اليمن بما يضر بالأمن القومي واستقلالية القطاع وحماية بيانات المستخدمين”.

الجدير ذكره أن نجل رئيس “المجلس القيادي” رشاد العليمي “خالد” بالإضافة إلى رئيس الحكومة التابعة للتحالف معين عبدالملك وعدد من المسؤولين متورطين في المؤامرة التي تهدف إلى تعطيل الاتصالات الوطنية اليمنية بما بخدم أجندات خارجية بغرض الحصول على عمولات مالية باهضة