صنعاءنيوز / احمد الشاوش -


الجمعة, 08-ديسمبر-2023

بقلم / احمد الشاوش

يبدو ان وزارة التجارة والصناعة واجهزتها الرقابية بالعاصمة صنعاء آخر من يعلم بان المخابز العادية والافران الالكترونية الخاصة لاتلتزم بالمعايير والشروط القانونية ، فالروتي اليوم يمر بعمليات تخسيس كبيرة والكدم تعاني من من حالة كساح واعاقة مع سبق الاصرار والترصد على حساب المواطن الغلبان.

كما ان الحموضة الناتجة عن جرعات الخميرة الزائدة عن اللزوم في مادة الدقيق الابيض تنفخ الروتي بصورة مدهشة وتُهيج القولون وتؤدي الى فطريات ومضاعفة السكري واضطرابات البطن ، لاسيما وان رائحتها تُشم على بٌعد عشره امتار في ظل غياب الضمير والرقابة وحالات الطمع وتحقيق الارباح الخيالية.

عزيزي وزير التجارة والصناعة ، هل فكرت يوماً ما ان تتحول الى مواطن عادي اقصى طموحاته واحلامه الحصول على عدد من أقراص العيش المحترم لا شباع واسعاد اسرته ومقاومة البرد؟.. هل مريت يوماً ما الى أحد مخابز بيع الروتي والكدم والخبز التي أصبحت من عجائب الدنيا السبع وستدخل موسوعة غينيس من باب السخرية وبدون منافس ..

سيادة الوزير هل جربت ان تشتري الخبز بدون مرافقين للاطلاع على النظافة ومشاهدة الروتي الذي أصبح بحاجة الى عملية تجميل للخروج من عالم الرشاقة وسؤ التغذية والكدمة المعاقة التي أصبحت بحاجة الى بنشري للتعبئة لنيل رضا الاسرة او دعمها بأطراف صناعية للوصول الى المشتري ، لانك بزيارة واحدة ستصل الى الحقيقة وتلامس معاناة المواطن مما يتعرض له من ظلم وأحتيال وعبث مابالك بالنظافة والملابس والحالة الصحية وتقليم الاظافر وعجن ولت أصحاب المخابز؟

لاندري لماذا أصحاب الافران والمخابز يمارسون الغش بتغيير القوالب وعدم خبز روتي مناسب ومُغري يتمتع بالحيوية فكل روتي أصبح مقاسه في عالم الاحتيال يختلف عن الاخر مابين طويل وقزم ورشيق ومنفوخ ومعطوف وأشبه بمعاقي المجاعة والحرب.

والسؤال الذي يجب ان يُطرح ان كانت وزارة التجارة والصناعة قد تسببت في ظلم لاصحاب الافران والمخازن من الناحية المالية واصبحت الالية التي الزمت بها الافران غير مناسبة ولامنصفة فعليها ان تعمل مراجعة بما يُحقق العدالة بين ملاك الافران والمستهلك ، وان كان أصحاب الافران يريدون الاثراء غير المشروع فأبسط قرار هو اغلاق الفرن المخالف للشروط والمواصفات القانونية وتأديبه بأكبر غراامة ، حتى لوتطلب الامر تعديل المادة القانونية المرتبطة بأصحاب الافران والمخابز.

هل فكر وكيل الوزارة ومدير عام الرقابة في احد الايام بعمل زيارة مباغته أو جولة ميدانية مفاجئة الى المخابز والافران والاسواق الشعبية لمراقبة طبيعة عمل الافران وشيطنة موظفي الرقابة التي ترعد وتزبد وفي النهاية تكتفي بحق "ابن هادي " أو الغرامة التافهة التي يعوضها أصحاب الافران عشرات المرات من ظهر المواطن الغلبان؟.

سيادة الوزير .. هل تعلم ان الروتي كان في الزمن الجميل يُعد بأمهر الخبازين وبحسب الشروط والمعايير والمواصفات الدولية ، وكان كل مواطن يفضل أكل القرص الروتي مع الشاي في البوافي والمطاعم والبيوت ، نظراً لمواصفاته وعجنه بالحليب والسكر والزيت والخميرة المتوازنة واللون المقرمش ، كما كان بأمكان علبة جبن كرفت صغيرة وملعقة جام وزبدة ان توضع فيه بأريحية دون ان يتشطط اويتبعثر و ينفجر ، بينما قرص الروتي اليوم لاتدخل فيه حبه جبن مثلث أو نصف بيضة صغيرة ، ما يدعو الى اعادة الاعتبار للوزارة والروتي الغلبان الذي تأثرت سمعته لدى القاصي والداني وأصبح محل تندر ومسخرة

لايدري المواطن بمن يستغيث بالوزير أم بالوكيل أم بالهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة التي تغط في سابع نوووووووووووومة ، ام برقم الوزارة
الذي سرعان ما تتصل ويتم تقييد البلاغ ، ونسمع عن الرقابة في وسائل الاعلام ولكن الحقيقة يظل الوضع على ماهو عليه ، وتعود حليمة الى عادتها القديمة؟.

لسان حال الشارع اليمني هذه الايام يقول أن وزارة الصناااااااعة عجزت عن رقابة او صنع قرص روتي بمواصفات محترمة ، في ظل الدعممة عن ضبط أصحاب الافران والمخابز رغم التصريحات والاخبار والتحذيرات النارية والاعلان عن آليه تحديد حجم ووزن وسعر قرص الروتي والكدم وسعر الكيلو الذي ألتزم به ملاك الافران لايام معدودة خلال الحملات الرقابية!.

أخيراً.. لابد من مخافة الله ومراجعة النفس الامارة بالسؤ وتفعيل الضمير ، واستحضار المسؤولية القانونية وتشغيل أجهزة الرقابة بعيداً عن ثقافة حق ابن هادي" الرشوة" ووقف أي جبايات على أصحاب الافران يضيفونها على المواطن ، وتحقيق العدالة بين أصحاب الافران والمواطن حتى يعم الاستقرار والرضا واحترام الدولة ، ويريد المواطن خمسة أقراص روتي مثل الريشة لاتكفي لوضع نصف بيضة وسطها بمائة ريال ، فالمطلوب اعادة القرص الروتي الى وضعه الطبيعي وبما يؤكد استشعار المسؤولية.