صنعاء نيوز/أحمد موسى -
لبنان| كشف مصدر مطلع في الكونغرس، أن مجلس النواب الأميركي يعتزم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الإتهام المُحتمل للرئيس جو بايدن، وقال المصدر، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين "عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن".

وربطا، تتنافس شركات الإستطلاع على استمزاج الشارع الأميركي وخياراته بين المتنافسين الثلاثة بايدين-ترامب وكينيدي، ووفقاً لاستطلاع أجراه موقع "كوينيبياك" الأميركي "لم يكن خبرا كاذباً"، فهو يعبر عن"الواقع بشكل لا يصدق".

فقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً حصول كينيدي على دعم بنسبة 22 بالمئة في سباق ثلاثي افتراضي ضد الرئيس جو بایدن والرئيس السابق دونالد ترامب". وفي إشارة إيجابية أخرى لكينيدي، حصل على دعم عدد كبير من المستقلين ليضهر اختياره 36%، مقارنة بـ %31 لترامب و30% لبايدن".

وفي إشارة وصفت بالتحذيرية "للديمقراطيين"، كان كينيدي هو الخيار الأول للناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، من بين السكان الذين شملهم الاستطلاع، فاختار 38 بالمائة منهم المحامي البيئي، ومن نفس الفئة العمرية اختار 32 بالمائة بايدن و27 بالمائة ذهب لترامب"

استطلاعات الرأي وإن كان الشارع (الناخب) الأميركي تشكل أساس معركة الرئاسة الأميركية، فإن دخول حرب تضهير الوثائق السرية وتسريبها إلى العلن وإطلاع الرأي العام والناخب الأميركي في معركة الإنتخابات الرئاسية الأميركية جاءت كالصاعقة التي هزت الديمقراطيين والجمهوريين معا وأصابت من المرشحين اللدودين بايدن وترمب مقتلا، ورأت مصادر سياسية رفيعة في البنتكون أن "الإفراج عن وثائق سرية تكشف من يقف وراء مقتل جون كينيدي بالضربة الموجعة"، ورأى آخرون أن كشف تلك الوثائق التي تعتبر "سرية" جعلت صورة الديمقراطيين والجمهوريين المؤيدين لبايدن وترامب تبهت وتتراجع لصالح كينيدي التي حتماً سيستفيد منها وحده سياسياً ومعنوياً في الداخل الأميركي والسياسة الخارجية.

وثائق سرية إلى العلن

فقد كلف قانون اغتيال كينيدي للتسجيلات لعام 1992 بالإفراج عن جميع السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدي بحلول عام 2017، لكن ترامب رفض القيام بذلك، ورفض بايدن القيام بذلك، وكشف هذه الوثائق التي تعتبر سرية جاءت "محرجة" لدرجة أنهم يخشون إظهاره للجمهور الأمريكي بعد 60 عاماً.

حتى أن الثقة في الحكومة الأميركية في أدنى مستوياتها على الإطلاق، إن إطلاق السجلات التاريخية الكاملة غير المنقحة سيساعد على استعادة تلك الثقة، بروح الشفافية والديمقراطية، حيث لحظت تسريب تلك الوثائق عريضة وقع عليها سياسيون وأعضاء من الكونجرس وناشطون ومناصرون ومؤيدون، من الداخل الأميركي وخارجها من الدول الحليفة والصديقة، يدعون فيها الرئيس بايدن إلى "الانصياع لقانون عام 1992 ونشر وثائق اغتيال كينيدي للجمهور".

الوثيقة: إسرائيل قتلت كينيدي

تشير "وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA والدولة العميقة" تغتال الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي "وترامب وبايدن" يتواطآن وينتهكان ولا يمتثلان.

يشتبه الكثير من الناس في الولايات المتحدة الاميركية أن "وكالة المخابرات المركزية والدولة العميقة" هم من "قتلوا كينيدي"، في حين أن الرواية الرسمية لاغتيال كينيدي هي أن مطلق النار "لي هارفي أوزوالد" تصرف بمفرده، فمن المرجح أنه "تم قتل كينيدي من قبل الدولة العميقة"، واستطراداََ أن وكالة المخابرات المركزية نفسها كانت "متورطة بشكل مباشر في عملية الاغتيال"، هناك بالتأكيد سبب وجيه للاعتقاد بذلك، لقد طرد الرئيس الراحل جون كينيدي رئيس وكالة المخابرات المركزية "ألين دالاس"، ورفض دعمها في إحدى القضايا وتحدى رغباتها في جميع أنحاء العالم، ولكن سواء كان ذلك صحيحاََ أم لا، يكون بذلك قد توفرت لدينا "أدلة وخيوط" واضحة للعيان، ولمعرفة جلاء الحقائق "المخفية" عمداََ، فإن الشعب الأمريكي يستحق "الاطلاع" على هذه الملفات في الانظمة الديمقراطية، و"لا يحق للحكومة الاحتفاظ بالأسرار عن الشعب لحماية نفسها"، وبالعكس الصورة "ستنقلب عليها وستكون شريكة بالجريمة الموثقة من خلال استمرارنا في الاستقصاءات وكشف ونشر حقيقة ذلك".

العريضة

الفريق المناوئ لبايدن وترامب الداعم لكينيدي أمل من المواطن الأميركي "توقيع العريضة لإنقاذ ديمقراطيتنا، لأنها على المحك، ومصيرها الفشل" كما هو حاصل الآن، ما إن استمرت على هذا النحو والتعنت والامعان، ومن هنا يفترض "دعم وحماية المرشح الرئاسي المستقل عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البيت الابيض Robert F. Kennedy Jr"، وفق ما طالب المتطوع الناشط ورجل الأعمال اللبناني جهاد ياسين والذي برز كأول الموقعين على العريضة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

*كاتب صحفي وناشر موقع "ميديا برس ليبانون"