صنعاءنيوز / -


نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن يكون هناك أي تهديد من قبل صنعاء تجاه الكابلات البحرية للإنترنت المارة من باب المندب، مؤكدة حرص الحكومة على تجنيب خطوط وكابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر، وأن قرار اليمن بمنع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها من شئون البحرية بصنعاء، بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، تنفي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، وخصوصا ما نشرته صفحات محسوبة على العدو الصهيوني، بخصوص الادعاءات بوجود تهديدات تجاه الكابلات البحري المارة من باب المندب”.

وأضاف البيان أن “نهج الحكومة (حكومة صنعاء)، عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هو التركيز على تطوير وبناء خدمات الاتصالات والإنترنت وتوسعة خدماتها عبر المؤسسات والشركات المرخص لها، متجاوزة كل الصعوبات والتحديات والانتقال إلى تقنية الأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات والإنترنت، وهي مستمرة في خطوات البناء والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير كافة جوانب حياة الفرد والمجتمع في كامل ربوع اليمن”.

وقال البيان: “إن وزارة الاتصالات اليمنية تعمل برؤية وطنية استراتيجية وهي مستمرة في بناء شراكات إقليمية ودولية، من خلال استمرار مساهمة الاتصالات اليمنية في شراكاتها الحالية والمستقبلية إقليميا ودوليا وتطوير مصالحها المشتركة مع شركائها والتي تشمل مشاريع الكابلات البحرية، ومراكز البيانات الإقليمية، وبما يحفظ حقوق اليمن وسيادته ويحقق مصالحة”

وأكد البيان دول الاتصالات اليمنية المحوري في استمرارية بناء وتطوير منظومة شبكات الاتصالات والإنترنت الدولية والإقليمية التي توفرها الكابلات البحرية الممتدة ضمن المياه الإقليمية اليمنية، واستمرار جهودها لتسهيل مرور وتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية، عبر المياه الإقليمية اليمنية، شاملة المشاريع التي ساهمت فيها الجمهورية اليمنية عبر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”.

وأكد البيان حرص حكومة صنعاء والاتصالات اليمنية على “تجنيب خطوط وكابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر، وأن قرار اليمن بمنع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها من شئون البحرية بصنعاء، بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات” مشددا على ضرورة حصول جميع السفن التي تقوم بتنفيذ أعمال الكابلات البحرية على التصاريح والموافقات اللازمة من هيئة الشئون البحرية بصنعاء