صنعاءنيوز / -

تصدر محكمة في بنغلاديش حكمها اليوم الاثنين في قضية يواجه في إطارها محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، ويقول أنصاره إن لها دوافع سياسية.
ويتهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة على "نوبل" في العام 2006، وثلاثة من زملائه في شركة "غرامين تيليكوم"، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.

وقال المدعي العام خورشيد علم خان لوكالة "فرانس برس" قبل صدور الحكم "أثبتنا أن البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل"، مشيرا إلى يونس يواجه قصوى محتملة بالسجن ستة أشهر في حال إدانته.

ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء.

وتشوهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.

وفي نوفمبر 2022، قال يونس إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.

ورأى خاجة تنوير محامي يونس أن القضية "لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم".

المصدر: "أ ف ب"

السلطة القضائية