صنعاء نيوز/إبراهيم الاشموري -
عقد اليوم في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بصنعاء اجتماعاً موسعاً لمناقشة قرار مقاطعة السلع الأمريكية والاسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني.
و في الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات وخبراء اقتصاد وقانون أكد الأستاذ عبد الكريم راصع وكيل قطاع الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رئيس لجنة مقاطعه البضائع الامريكيه والاسرائيليه والداعمه للكيان الصهيوني والمشكله من قبل مصلحة الجمارك: إن المقاطعة الشعبية قائمة وأدت الدور المنوط بها، منوها بالدور الاعلامي الذي اسهمبشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المقاطعة الإقتصادية لأمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة لها. مشيرا الى أهمية تحديد السلع الأساسية المرتبطة بالحياة مثل القمح و بعض الأدوية المنقذة للحياة وقطع الغيار الحساسة لكي تكون المقاطعة فعالة.
فيما ثمن الأخ مهند الشامي رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك عضو لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك بدور الاتحاد وغرفة الأمانة و صعده و تعز وصنعاء والمحويت في دعم قرار المقاطعة
مشيرا الى ان المقاطعة الاقتصادية واجب ومسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهي خيار في متناول الجميع وسلاح مؤثر على أعداء الامة. مؤكدا على أهمية اتخاذ السبل الكيفية والسليمة لتنفيذ قرار المقاطعة بالشكل الذي يخفف من حدة الأثار السلبية على موردي هذه المنتجات.
من جانبه أكد الأخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة الأمانة: أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه اللحظة الحاسمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي.لافتا الى ن قرار المقاطعة لهو دليل عملي على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.
بدوره أوضح مدير عام الاتحاد الدكتور طه أحمد المحبشي أن هذا الاجتماع عقد لمناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار المقاطعة وكيفية توجيه هذا القرار نحو تفعيل مواردنا المحلية و استثمار إمكانياتنا الوطنية في أطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة عى المنافسة.
داعيا الاتحاد إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة الحلول والبدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات و تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تطبيق القرار، وبما يضمن عدم الإضرار برأس المال الوطني.
فيما اكد الاخ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك على اهمية الاستفادة من قرار المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلاٌ عن المستوردة وبشكل تدريجي وتحديد مصادر بديلة لاستيراد تلك المنتجات.
واكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية وتوفير التسهيلات والامتيازات المشجعة بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لبلادنا.
واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.
وحيا المجتمعون الموقف الشعبي من المقاطعة،مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده والوصول بها لمستويات عالية في قائمة مستهلكاته.
كما تاقش الاجتماع المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة والتي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة وفقا لمعايير محددة وواضحة، إلى جانب التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمنتجات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد وإلزام كل جهة بإعداد دليل المحددات والمعايير المتعلقة بالمقاطعة لكل منتج وإصدار القوائم المفصلة بتصنيفات تلك المنتجات وفقا للدليل وتوفر بدائلها ووضع آلية مزمنة لمقاطعة المنتجات التي تخص كل جهة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة و التي تحدد البضائع المستوردة قبل صدور قرار المقاطعة والتأثيرات المترتبة على التجار و ضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية، على أن يتم بعد ذلك تحديد التدخلات المناسبة من الحكومة لتوفير التسهيلات والإجراءات المساعدة على حل الإشكاليات الناتجة عن المقاطعة.
كما تم إقرار عقد اجتماع موسع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها ووضع الحلول والاليات المناسبة لتحقيق ذلك.
واستعرض الاجتماع الدي حضره الاخ عبدالكريم المنصور مدير عام المعهد الثقافي الجمركي وفيصل الثواب مدير عام التعريفة الجمركية وبشرى السروري خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك ..