صنعاءنيوز / -


✍️الناشط الحقوقي.أسعد أبو الخطاب

في عصر يتسم بتنامي العلاقات العابرة للحدود، تتزايد حالات زواج اليمنيات من خليجيين دون التقيد بالإجراءات القانونية المطلوبة. ورغم أن هذا القرار يعكس رغبة البنات في تحسين ظروف حياتهن وبناء مستقبل أفضل، فإن الإهمال بالتحقق من الشروط القانونية ينطوي على عواقب وخيمة يجب التنبيه عليها.

على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن ورغبة البنات في الاستقرار والراحة، يجب عليهن الحذر والتأكد من أن الزواج يتم وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. زواج اليمنيات من خليجيين بدون تصريح قانوني يعرضهن للعديد من المشاكل والمخاطر التي يجب أن يكونن على دراية بها.

أحد أهم النقاط التي يجب التنبيه عليها هو أن الزواج بدون تصريح رسمي يجعل العلاقة غير معترف بها من قبل السلطات القانونية، وبالتالي فإن حقوق الزوجة والأولاد تكون مهددة وغير محمية قانونيًا. على سبيل المثال، في حالة وفاة الزوج، قد لا يحصل الأولاد على حقوقهم الشرعية والمالية، وقد يواجهن صعوبات في التعرف على هويتهم وحقوقهم كمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدرك الفتاة أنه في حالة وقوع مشكلات مع الزوج، لن تكون لها الحقوق المدنية والقانونية التي يمكن أن تحميها في حالة الزواج بتصريح رسمي. وبالتالي، قد تجد نفسها في وضعية صعبة من عدم القدرة على اللجوء إلى القانون لحماية حقوقها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن السلطات الخليجية لا تعترف بالزواج الغير مصرح به، وبالتالي فإن الزواج غير الشرعي لن يمنح الزوجة الحقوق والمزايا التي تحصل عليها في حالة الزواج الشرعي. ومن بين تلك الحقوق: العلاج الطبي المجاني، والسفر مع الزوج، والحق في الجنسية بعد فترة معينة، وغيرها من الحقوق التي يمكن أن تكون متاحة للزوجة فقط في حالة الزواج الشرعي.

لذا، يجب على كل فتاة تفكر في الزواج من خليجي التأكد من الحصول على تصريح زواج رسمي من الجهات المختصة، وعدم المساومة في هذا الأمر حتى لو كان ذلك يستغرق بعض الوقت أو الجهد. الزواج يجب أن يكون مبنيًا على القوانين والتشريعات السارية، لضمان حقوق الطرفين ومستقبلهما.

الختام:

باختصار، لا ينبغي لأي فتاة أن تتنازل عن حقوقها وكرامتها من أجل الزواج من خليجي بدون تصريح رسمي. الزواج يجب أن يكون مبنيًا على الأسس القانونية والشرعية، لضمان حماية حقوق الطرفين وضمان استقرار ورفاهية الأسرة.