صنعاءنيوز / -
رشاد الجمالي - ذمار
بدأت في محافظة ذمار اليوم الدورة التدريبية الخاصة بأعمال التوثيق للموثقين والأمناء الشرعيين من محافظات "ذمار، البيضاء، الضالع".
وتهدف الدورة التي تنظمها وزارة العدل على مدى خمسة أيام إلى تعريف 90 مشاركا من الموثقين والأمناء الشرعيين بقانون ونظام التوثيق في الجمهورية اليمنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
كما يتلقى المشاركون في الدورة معارف ومعلومات حول الأحوال الشخصية وقواعد تحرير المحررات الشخصية (المواريث) وصياغة العقود طريقة أخذ البصمات على العقود، وكشف التزوير، والاستشكالات التي تواجه القضاة من أعمال الأمناء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على أمراض الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي إجراءات اختيار وقبول المرشحين لمزاولة مهنة الأمين الشرعي.
وفي الافتتاح أشار وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي أهمية الدورة في إكساب الأمناء الشرعيين معارف ومهارات حول عملية التوثيق والتعامل القانوني عند تحرير وصياغة العقود والوثائق.. لافتا إلى مكانة ودور الأمناء الشرعيين، في خدمة أجهزة القضاء في الحد من النزاعات ومعالجة الخلافات وحل الإشكالات وتوثيق المحررات الشرعية لحفظ وتوثيق الحقوق
فيما أشار رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي ومدير التوثيق بالوزارة أحمد حزام القبلاني أهمية التوثيق القانوني في حفظ وتوثيق الحقوق والحد من الإشكالات والصراعات الناجمة عن التقصير في عملية التوثيق.
واعتبرا تدريب وتأهيل الأمناء الشرعيين خطوة مهمة في الحد من الحد من النزاعات وتعزيز الرؤية القانونية لدى المجتمع بما يحافظ على حقوق المجتمع.
حضر الافتتاح مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف محافظة ذمار أحمد مطهر الديلمي ونائب مدير التدريب والتأهيل بوزارة العدل علي مجد الدين.
إلى ذلك تفقد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ورئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي سير العمل في محكمتي غرب وشرق ذمار الابتدائيتين.
واستمعا من رئيسي المحكمتين إلى شرح عن طبيعة العمل والقضايا المنظورة وأهم المعوقات التي تعترض سير الأداء.
وخلال الزيارة شدد القاضي الجرافي على أهمية تعزيز الأداء وسرعة التصرف بالقضايا وتسهيل الإجراءات لضمان إعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه قيادة وزارة العدل في دعم ومساندة المحاكم والنيابات بما يعزز من جهود القضاء في نشر العدل بين الناس وتجاوز التحديات التي تعيق الأداء.