صنعاءنيوز / كتب/ سالم الحرسي -




لا تبرز النماذج الصادمة من أشكال الدولة إلا في مراحل انهيار الدولة أي في المراحل التي يسهل فيها ضياع وتضييع المسؤولية ويشجع فيها هذا الضياع وهذا التضييع على الاستثمار في الفوضى الحاصلة بل وعلى انتظام الجريمة في تباينات يصعب فيها التمييز بين ملامح المجرم من سلوك رجل الأمن!

وإذا كان الشاهد هنا هو تلك الحالة من الفوضى التي تغري حتى رجل الأمن بالاستثمار فيها، إما بتحويل الأجهزة الأمنية إلى بيئة حاضنة للجريمة أو على الأقل إلى مبعث قلق يعمق من شعور المواطن بالخوف ويعلي من فرص تقويض جهود اعادة التأسيس والبناء!

فالشكوى هي وثيقة صلة بالمسار السلوكي لـ "قوات الحزام الأمني" كمثال حي على مآلات ضياع وتضييع المسؤولية خصوصاً بعد أن كثر شاكوها وقل شاكروها وثبت ان اهمال جانب التدقيق في ملفات الأفراد المنتسبين إليها كان هو الدافع وراء ظهور عجز واضح وكبير في قدرة قيادات هذه القوات على ضبط سلوك أفرادها!

والسؤال هنا:
لمصلحة من يجري الابقاء على هذا الوضع وهذا الفلتان خارج دائرة التحقيق والتدقيق والمراجعة والمساءلة؟
ولحساب من يفقد المواطن في جنوب اليمن شعوره بالثقة في الأجهزة الأمنية؟