صنعاء نيوز/عدن/نصر باغريب: -


أعتبر الدكتور/خالد عبد الحليم الرٌباصي أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة– جامعة عدن، أن المنشآت المعمارية من ابرز مخرجات التقدم الإنساني، باعتبارها المتحف والسجل الذي يؤرخ للإنسان فكره وتاريخه..، موضحة بأنه ومن خلالها (المنشآت المعمارية) نتعرف على الأبعاد المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دور الأشغال في سلامة المنشآت:

وقال الدكتور/خالد الرُباصي في بحثة الموسوم بـ "دور الأشغال اليمنية في سلامة المنشآت"، بأنه ونظرا لانهيار عدد كبير من المنشآت وبقاء العدد الأكبر تحت الخطر إلى جانب المنشآت الحديثة الأخرى التي ظهرت عليها هي الأخرى مقومات الانهيار بسبب الإهمال المتراكم فان الحفاظ على المنشآت وسلامتها يعد من مسئوليات الحكومة "ممثلة بالجهة المخولة الرئيسة وزارة الأشغال إلي جانب جهات أخرى لها علاقة بالسلامة مثل الدفاع المدني" والمؤسسات والأفراد.

وأوضح قائلاً: "كما هو معروف لدى المهندسين إن سلامة المنشآت عبارة عن عملية مستمرة تبدءا في مرحلة اختيار الموقع ثم تتواصل من خلال التصاميم ثم التراخيص بالبناء والترخيص بالإضافة أو التعديل والترميم مرورا مع اختيار مواد البناء واختيار المقاول المنفذ أو المهندس المشرف أو من خلال المحافظة على المنشآت من قبل الساكنين وعلية فالسلامة في أعمال المنشآت واستخداماتها هي من المحاور الأساسية لوزارة الأشغال إلى جانب الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك من الناحية القانونية والأخلاقية".

وأفاد الدكتور/خالد الرُباصي في بحثه إلى أن الواقع اليمنى يعاني من تراخي في تطبيق التشريعات إلا بأقل من القليل..، داعياً إلى الاعتراف بهذه الظاهرة ودراستها لأنها إحدى أسباب ظهور العشوائيات.

وأضاف إلى أن الانتشار السريع للعشوائيات سيؤدي إلى تعرض الإنسان إلى كوارث مثل الانهيارات والحرائق والإنفجارات وغيره، ولان معظم هذه الكوارث غير الطبيعية مثل زميلاتها من الكوارث الطبيعية الزلازل والبراكين والسيول والفيضانات تحدث في فترة زمنية قليلة، لكن تأثيرها على الإنسان والبيئة قد يبقى لسنوات بسبب الخسائر الفادحة والإضرار الكبيرة على الصعيدين المادي والبشري مما يؤدى إلى مشكلات اقتصادية وصحية واجتماعية للدول ويكون أكثر قسوة على الدول الفقيرة مثل اليمن ذات الإمكانيات المادية المحدودة.

وأشار الباحث الرُباصي إلى إنه بالإمكان الحد من تأثيرها والتقليل من خسائرها من خلال توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات التشريعية ذات الصلة بالمواضيع المتعلقة بسلامة المنشآت بهدف وضع تشريعات وآليات موحدة شاملة تحقق غرض السلامة ويسهل تطبيقها ومتابعة تطويرها على أرض الواقع.

وحذر (الرُباصي) من أن زيادة الإهمال والتأخير في المعالجة لن يؤدي إلا إلى خلل في التوازن الاجتماعي وسيكون له تأثيراً سلبياً في تطور المجتمع والدولة كما أنه يعني مزيدا من الإشكالات السلبية منها السطو على المال العام من خلال زيادة تكاليف المعالجة الفنية والمالية مستقبلا.

تشريعات سلامة المنشات:

- وفي بحث علمي أخر للدكتور/خالد عبد الحليم الرٌباصي أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة– جامعة عدن، والمعنون بـ "تشريعات سلامة المنشات بين الدفاع المدني والأشغال العامة والطرق"، بين فيه أن اليمن تشهد على أرضها حاليا نهضة عمرانية في معظم مدنها وقراها.

وتطرق الباحث الرُباصي إلى أن التوسع العمراني لم يقابله اهتمام بموضوع السلامة المعمارية والإنشائية، مع عدم الإدراك والوعي للسلامة المعمارية والإنشائية، وعدم وجود الكود اليمني..، منوهاً أن استخدام الكودان الانجليزي والأمريكي في أن واحد لدى الجهات الرسمية أدى إلى ظهور العديد من المشاكل وقلل من فاعليتهما، وذلك ظهر جليا عند اندلاع الحرائق في المباني أو انهيارها, لسبب ما ناتج عن التقصير في التصميم أو في التجهيزات أو اختيار الموقع غير المناسب في المناطق غير المخططة عند أطراف المدن الرئيسة أو الثانوية أو على المرتفعات أو في الوديان وأطرافها.

وشدد الدكتور/خالد الرُباصي على دور الحكومة ممثلة بالجهة المختصة، وزارة الأشغال العامة والطرق بحكم اختصاصها في التخطيط العمراني، وما يتبعه من تحديد لاستعمالات الأراضي، وكذا المكاتب البلدية بحكم مسئوليتهم منح الترخيص للبناء أو الإشراف على تنفيذ بعض المنشآت الحكومية, ومن مهامها المتابعة والتأكد المستمر على تطبيق لوائح، اشتراطات السلامة المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وغيرها مما تصدره الوزارة في شكل دساتير"تشريعات وأدلة ولوائح" والدفاع المدني ومن مهامه متابعة الجهات أثناء التشغيل للمباني والمنشآت.

•الجدير بالذكر أن هذا النشر للمقالات العلمية والأبحاث والملخصات العلمية يأتي في إطار عملية الإشهار الإعلامي لأبحاث ودراسات ومقالات أساتذة جامعة عدن وطلابها، التي تتولى الإدارة العامة للإعلام بجامعة عدن تنفيذها، واستلام الملخصات المطولة للأبحاث على البريد الالكتروني التالي: [email protected] - على أن يتم إرسال المقالات العلمية أو ملخص موسع يتضمن نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث بطريق مستند نص وورد 2003 مع صورة شخصية للباحث والصور ذات العلاقة بالبحث.