صنعاءنيوز / -







وقفت نقابة المحامين اليمنيين بقلق وأسف بالغين أمام ما ورد بمذكرة فرع النقابة بمحافظة الحديدة بخصوص الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الزميل المحامي الأستاذ علي احمد الحسني بتأريخ 6/3/2024 من قبل وكيل نيابة بأجل الابتدائية صلاح عبد الله الوادعي بقيامه بالشروع في قتله بأن أشهر سلاحه المسدس الشخصي ووجهه نحوه قاصدا قتله لولا تدخل رئيس المحكمة القاضي أمين العمري والحاضرين في قاعة جلسات المحاكمة ومنعهم له من ذلك،فضلا عن قيامه بالاعتداء على الزميل المذكور بسبه وشتمه وبإصداره الأوامر لمرافقيه بسحبه وحبسه في استعمال منه للقسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق وذلك أثناء أداء الزميل المذكور لواجبات مهنته بتقديمه مذكرة دفاع عن موكله أمام رئيس محكمة باجل الابتدائية.

وإذ تدين النقابة وتستنكر بأشد وأقسى العبارات ما تعرض له الزميل المذكور من انتهاك وجرائم فإن ذلك لما تمثله من سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مكانة مهنة المحاماة واستقلالها ولما تمثله من سعي بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها، أو لأن من أرتكبها هو من اناط به القانون حماية المواطنين والحقوق والحريات والأعراض والمطالبة بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم. أو لأن خطورة وجسامة تلك الأفعال المجرمة تتضاعف سواء لأنها لا تعد فحسب انتهاك وإساءة للزميل المذكور ولمهنة المحاماة بل تعد في الدرجة الأولى إساءة لمهنة القضاء وانتقاص من مكانته العالية ، وما يتوجب أن يتحلى به رجاله من هيبة ووقار ، سيما وأنه لم يسبق لأي من رجال القضاء والنيابة العامة في بلادنا سلوك ذلك المسلك وارتكابه مجاهرة في قاعة جلسات المحكمة بجلسة علنية على مرأى ومسمع من رئيس المحكمة والجمهور الحاضرين، وبما يعد ذلك اخلالا سافرا بأصول وآداب المهنة مجاهرة ودون اكتراث بما أوجبت المادة (31) مرافعات على رجال القضاء أن يراعوا في سلوكهم الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة. أو من حيث أن تلك الجرائم والانتهاكات تأتي في إطار سلسلة الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي دأب وكيل النيابة المذكور على ارتكابها وبما يمثل ظاهرة ارتداد خطيرة تهدف إلى تقويض وهدم دولة القانون والتعدي على الحقوق والحريات العامة والنيل من المنوط بهم التصدي للانتهاكات والاعتداءات على الحقوق والحريات وإرهابهم. وهو أمر بالغ الخطورة أن يتم ارتكاب الأفعال الهادفة لقمع صوت الحرية والدفاع عن المظلومين وعن الحريات وحقوق الإنسان من قبل ممثل النيابة العامة وفي محراب العدالة وبين يديها.

وهو ما تؤكد معهُ النقابة رفضها الشديد والمطلق لتلك الأفعال والانتهاكات التي تمثل سلوكا فرديا نجزم ان القضاة وممثلي النيابة العامة يستنكرونه ويدينونه قبل المحامين لما يعكسه من صورة سيئة وسلبية عن رجال العدالة لدى المتقاضين. مع إعرابنا عن أسفنا إزاء موقف رئيس المحكمة المرتكبة تلك الجرائم بحق الزميل المذكور في محراب عدالته بجلسة علنية منعقدة بين يديه الذي اكتفى بالتدخل والحيلولة دون قيام وكيل النيابة بإتمام جريمة الشروع في القتل بحق الزميل المذكور، ودون إن يقم بتطبيق أحكام القانون بتحرير محضر ضبط بالجرائم المرتكبة من وكيل النيابة بحق الزميل ,, واتخاذ الإجراءات التحفظية حيال تلك الجرائم ومرتكبها وفقا لما توجبه المادة (177) مرافعات.

ونعتبر هذا البيان بلاغاً موجهاً لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام ونطالبهم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة التحقيق في جرائم الشروع بالقتل والسب والشتم والاهانة واستعمال القسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة العامة المرتكبة بحق الزميل المحامي المذكور وبما يكفل إنفاذ وتطبيق أحكام القانون عليها وبحق مرتكبها وتقديمه للمحاكمة طبقا للقانون.
مع تأكيدنا على قناعتنا الراسخة بأن العلاقة بين القضاء والمحاماة كانت ويجب أن تبقى علاقة تكاملية تسهم في تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ سيادة القانون. وان تكون علاقة متينة قوامها الاحترام المتبادل وسعة الصدر إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته بأن الواجب أن يتقيد الجميع بأحكام القانون الذي يجب أن يكون وحده هو مرجع الجميع بحيث لا يتجاوزه أحد ودون أي تعدي من أحد على الآخر. ونؤكد مطالبتنا بأن يتم إعمال وتطبيق أحكام القانون على أي تصرفات وأفعال خارج نطاق أحكام القانون تمثل تعدياً من أي طرف على الأخر حتى تشكل رادعاً وصمام أمان يمنع أي تعكير لصفو تلك العلاقة وبعيداً عن أي تعسف في استعمال السلطة ومصادرة بدون وجه حق للحقوق والإضرار بالمتقاضين ، وتأكيدنا على علو مبدأ سيادة القانون وخضوع الجميع له وأن أي إجراءات يجب أن تتم وفقاَ للقانون ويكون القانون دون غيره هو مرجعها.

وختاماً تؤكد النقابة على إخضاع المشكو به للتحقيق والمساءله ,, كما تؤكد النقابة ومنتسبيها بأنهم ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية والنبيلة في إرساء وتثبيت مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، والدفاع عن المظلومين ولن يثنيهم عن ذلك شيء وسيضل صوت الحق صادحاً ومدوياً.

((ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ))
صدق الله العظيم
الأعراف (89) .

نقابة المحامين اليمنيين