صنعاءنيوز / د. سامي خاطر -

مفاوضات علنية على المكشوف وكما يقولون (على عينك يا تاجر) وأخرى سرية
هنا وهناك يفضحها الملالي بعد قليل من وقوعها؛ مفاوضات بين الغرب وأمريكا
والملالي ومع الأسف جميعها بوساطة عربية آخرها كان قبل فترة في ضيافة
سلطنة عُمان قيل أنها كانت سرية لكنه سرعان ما تم إعلانها أما سبب
الإعلان فسيكون قريباً في سياق الأحداث؟ لكن القاسم المشترك في الأمر هو
أن المستضيف والغرب يسعيان معا إلى الحفاظ على نظام الملالي!!! ونتساءل
هل أن ما سربوه للإعلام حقيقة أو جزءا منها؟ لا نعلم أيضا.. ولكن لا
يمكننا أن نثق في مصداقية ما يجري بسبب تاريخ حافل من الخداع والمناورة
من قبل كلا الطرفين الملالي في جانب والغرب والأمريكان في الجانب الآخر..
الجانب المساند لدكتاتورية الملالي كخلفاء لدكتاتورية الشاه ولم يعد هذا
الإسناد خافياً على أحد.

هذا هو دأب المجتمع الدولي وليس بجديد
لم يختفي التوتر عن العلاقة التاريخية بين الأنظمة الدكتاتورية في إيران
والدول العربية منذ حقبة الشاهنشاهية البغيضة وما قبلها وحتى سلطة ملالي
الشؤم القائمة التي تثير الفتن والنعارات الطائفية في المنطقة إذ ويحاول
الملالي بسط نفوذهم وهيمنتهم وتأثيرهم على الدول العربية بسطوة السلاح
الموالي والمخدرات من خلال زمر الميليشيات المتطرفة وتجار المخدرات،
ويسعى ملالي إيران لتعزيز نفوذهم وفرض سطوتهم على المنطقة بدعم غربي
القصد منه ترويض المنطقة ورسم سياساتها بما يتماشى مع المصالح الأمريكية
والغربية الأمر الذي يوفر دعماً وغطاءً دولياً لاستمرار تدخلات نظام
ولاية الفقيه في الشؤون العربية وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى في
المنطقة.
النظرة في نهج السوء الذي ينتهجه المجتمع الدولي لم تعد شكاً ينتابنا
والكثيرين في عالمنا إذ تتم معاقبة بعض الدول في بعض الأحيان على انتهاك
حقوق الإنسان أو القانون الدولي بينما ترتكب أخرى نفس الجرائم وما هو
أبشع منها دون مساءلة، وبات من الصعب تحديد ما هو قانوني وصحيح وما هو
خارج عن القوانين والقيم.
لا يزال المجتمع الدولي على دأبه يكيل بأكثر من مكيال عندما تتعلق
الجرائم والانتهاكات بالملالي والصهاينة وهو ما يؤدي حتما إلى تفاقم
الاضطرابات إقليميا وعالميا ويُربك مسار العلاقات الدولية ويُفقِد
المجتمع الدولي شرعيته ويُثبِت عجزه، وقد ينتهي ذلك بتفكيك مؤسساته ويترك
تاريخاً مأساوياً خلفه من التستر على الكوارث التي حلت بشعوب المنطقة
كالشعب الإيراني والعراقي والسوري والفلسطيني واللبناني واليمني، وعلى
النقيض نجد في مسار آخر أن المجتمع الدولي يكيل بمكيال منضبط واحد إذا
تعلق الأمر بمساءلة الدول العربية.

منذ نشأته لا يزال المجتمع الدولي على معاييره المزدوجة في تعامله مع
الدول العربية بينما يُطبق معايير مختلفة مع دول أخرى، وأكبر دليلٌ على
ذلك الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الدائر منذ 100سنة إذ أنه غالباً ما
تضع الشرعية الدولية الكيان الإسرائيلي الناشئ الذي يحتل فلسطين في موقع
المحمي الذي يتمتع بالحصانة من المساءلة والعدالة الدولية في حين يتم فرض
عقوبات صارمة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، وأما من ناحية الحقوق
المدنية والسياسية غالباً ما تُنتقد الدول المستضعفة على انتهاكات حقوق
الإنسان بينما يتم استثناء أنظمة أخرى كنظام الملالي بشأن انتهاكاته
لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي
يرتكبها سواء في إيران أو في دول المنطقة.

الأمم المتحدة وإبداعاتها
لم ولن تنتهي إبداعات النظام العالمي وأممه المتحدة وقد كانت أخرها قبل
وقت ليس ببعيد إذ ترأس نظام الكهنة في إيران مؤتمر نزع السلاح تحت مظلة
الأمم المتحدة في ظل كمٍ هائل من التناقضات إذ تُثير رئاسة النظام
الإيراني لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة لعام 2024 كوارث كبيرة
بسبب تناقضات صارخة مع أهداف المؤتمر.. ويترأس النظام الإيراني المؤتمر
في حين يقوم بدعم الجماعات الإرهابية ونشر السلاح في أرجاء الأرض وتطوير
برنامجه الصاروخي والنووي ورفضه للاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع
السلاح، وفي ظل رفضه التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لا
يُمكن استبعاد امتلاك الملالي للسلاح النووي وفقاً للتسهيلات الأممية
التي نراها من حين لآخر، ومن المؤكد أن رئاسة ملالي إيران لمؤتمر نزع
السلاح تحت مظلة الأمم أمرٌ يمس مصداقية الأمم المتحدة ومؤتمرها بالعار
ليس ذلك فحسب بل ويُبطله أيضاً.
أفضل الخيارات اليوم هي استئصال النظام الحاكم في إيران من خلال الاعتراف
الرسمي بحق الشعب الإيراني ومقاومته في النضال من أجل إسقاط الدكتاتورية
في إيران وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الجميع ويلتزم بمبادئ
حسن الجوار.. نعم هي الأفضل بدلا من دعم نظام الولي الفقيه الخارج عن
الشرعية الدولية.
د. سامي خاطر / أكاديمي وأستاذ جامعي