صنعاء نيوز/رشيد شاهين -

مصطلح "الشبيحة" تماما مثل مصطلح "البلطجية"، ليس بالمصطلح الجديد في التداول، حيث كان يتم إطلاقه في الأغلب، على بعض الأفراد الذين يقومون بممارسات، هي اقرب إلى السوء والبلطجة والزعرنة من أي شيء آخر، إلا انه صار خلال الفترة القريبة الماضية وتحديدا بعد انطلاق الثورة في سوريا، من أكثر المصطلحات تداولا، وخاصة عندما يتم الحديث في موضوع الثورة السورية، فصار يطلق على أولئك الأشخاص، الذين يقومون بمشاركة رجال الأمن وحمايتهم، بقمع الشباب المشاركين في الاحتجاجات ضد النظام هناك.



وهو برغم جدته، إلا انه من الواضح انه أصبح ضمن التداول في الأحداث التي من الممكن أن تقع هنا أو هناك، وقد تم استعماله في وصف الكثير من حالات القمع التي تتم، ليس بالضرورة ضد أشخاص من خلال ممارسات يتم التعرض فيها بدنيا وجسديا لمن يعارضون الأنظمة فقط، بل هو أصبح مستعملا في وصف حالات القمع الفكري التي يمكن ان يتعرض لها الكتاب وأصحاب الرأي وغيرهم، من خلال محاولات إسكات أصواتهم عبر طرق وأساليب هي اقرب إلى البلطجة، ومن خلال عمليات كالتخوين او التخويف، او "توزيع" شهادات الوطنية، وغير ذلك من الأساليب في محاولة لقمع الأطراف الأخرى.



ما جرى في قطاع غزة ضد وكالة معا ومحاولة إحراق مكاتبها، يندرج تحت أعمال الشبيحة والبلطجية والأعمال غير المسؤولة التي يلجأ إليها من تعوزه الحكمة والمنطق والمحاورة بالطرق الحضارية التي يعرفها الجميع.



وكالة معا برغم الاختلاف او الاتفاق معها حول أي من المسائل، أثبتت جدارة وكفاءة عالية، عجزت عنها الكثير من وسائل الإعلام من صحف ومحطات إذاعية وغيرها، كما وبعض الوكالات سواء المحلية او العربية التي أثبتت عجزا ملحوظا أمام تقدم وكالة معا الإخبارية، وبرغم قصر الفترة الزمنية لانطلاقة هذه الوكالة إلا انها أصبحت واحدة من أهم مصادر الأخبار في الأرض المحتلة.



ما جرى في القطاع ضد مكاتب معا، هو جزء من سلسلة من العمليات المشابهة التي كانت تهدف دوما إلى خنق الأصوات وإسكات الآراء المعارضة، او تلك التي تختلف معها، وهو نهج تم اتباعه ضد العديد من المؤسسات سواء الإعلامية او السياحية او بعض المهن وكذلك مقاهي الانترنت وغيرها.



مسلسل الجرائم المتعددة التي وقعت في القطاع على مدار السنوات الماضية، والذي استهدف بعض القطاعات، استمر دون توقف ليطال هذه المرة وكالة معا، وهو طال قبل ذلك محطات إذاعية لكن بشكل قانوني، في محاولة لفرض رؤية القائمين على القطاع ومحاولات إسكات أي صوت لا يخدم الإيديولوجيات السائدة هناك.



برغم إعلان الجهات المسؤولة في قطاع غزة عن ملاحقة المجرمين والتعهد بجلبهم إلى العدالة، الا ان أحدا لم يسمع عن نتائج تلك التحقيقات، وظلت الجرائم بشكل دائم ضد مجهول او مجهولين. وهذا ربما احد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تزايد ظاهرة الاعتداءات على المؤسسات المختلفة، وصار من الأمور العادية ان من يختلف مع توجه هذه المؤسسة او تلك لا يتورع عن القيام بأية ممارسة ضدها، لأنه بات يدرك ان لا محاسبة ولا ملاحقة، وإن حدث فعلا بعض من التحقيق او الملاحقة، فهي ستكون شكلية من اجل الإعلام والدعاية ليس إلا.



من يقوم بمثل هذه الأعمال، ليس سوى عقليات ظلامية منحرفة وتخريبية مريضة، تهدف إلى زعزعة الأمن في قطاع غزة، كما تهدف إلى إثارة حالة من التخويف والإرهاب ضد كل من يخالفها الرأي، ومن هنا فالمطلوب من كل من له علاقة بالإعلام وحرية الرأي ان يدين مثل هذا العمل، ليس لأنه موجه ضد وكالة أثبتت جدارتها، لكن لأنه سيستهدف كل واحد من هؤلاء مستقبلا، وهو يهدف إلى إشاعة حالة من الرعب والتخويف، ويتعارض مع كل ما يمكن ان يجعل من حرية الرأي وقبول الرأي الآخر منهجا يمكن تعميقه، بدلا من فرض حالة من الإرهاب الفكري من خلال وسائل التشبيح والبلطجة.