صنعاء نيوز -

عقد اليوم لقاء موسع برئاسة أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمه مع ممثلي الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة جراء أعمال التخريب والنهب التي ارتكبتها عصابات مسلحة خارجة عن النظام والقانون في منطقة حي الحصبة.
كرس اللقاء لمناقشة مستوى تنفيذ أمر مجلس الوزراء الخاص بحصر الأضرار التي لحقت بالوزارات والأجهزة الحكومية في منطقة حي الحصبة، تنفيذا لتوجيهات الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
واستعرض اللقاء آليات التنسيق والتكامل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها حلقة الوصل الفعلية بين مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية، لضمان الحصر الدقيق والقانوني لكافة الأضرار التي لحقت بالمنشات العامة لتقديم تقارير تفصيلية مستوفية لكافة الشروط القانونية لعرضها على مجلس الوزراء.
وقيم المشاركون في اللقاء مستوى التقارير الأولية لحصر الأضرار التي أجرتها اللجان المشكلة من الوزارات والجهات المعنية، ومدى استيفاء هذه التقارير للشروط القانونية بما يمكن من استكمال إجراءات التقاضي في قضايا الاعتداءات التي لحقت بهذه الوزارات والجهات.
حيث تم مناقشة آليات استيفاء الملفات التي ستعرض أمام الجهات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول هذه الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات والمنشات العامة التي هي ملك للشعب وليست لفرد أو حزب.
وأقر اللقاء بهذا الخصوص تشكيل لجنة مختصة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشئون القانونية تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات المتضررة لاستيفاء ملفاتها من كافة النواحي القانونية وتحريك الدعاوى القانونية بشأنها، بعد الرفع بالتوصيات والمقترحات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
وفي اللقاء أكد أمين عام مجلس الوزراء أن الدعوة لهذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات نائب رئيس الجمهورية حول حصر الأضرار التي تعرضت لها المنشآت العامة في الجوانب الإنشائية والفنية والإدارية ورفع الدعاوى القانونية بشأنها وفق آلية موحدة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بتضمين عملية الحصر كافة المحاور والمكونات والعناصر القانونية المستوفية متضمنة حجم الأضرار من جميع النواحي.
وحث الجميع على تحمل مسئولياتهم الوطنية والاضطلاع بدورهم في هذه المهمة المتصلة بممتلكات الشعب.
وأوضح السمه ضرورة إتباع آلية موحدة في هذا الجانب ورفع تقارير دورية عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى نائب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والتعاون بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة، مؤكدا إن هذا الجريمة النكراء التي ارتكبت ضد أملاك الشعب في المنشات والمصالح العامة لن تمر مرور الكرام أو يفلت مرتكبوها من العقاب الرادع.. لافتا إلى وجود لجان حكومية مختصة لحصر الأضرار التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة من منازل ومحلات المواطنين والخسائر التي لحقت بهم جراء هذا العمل المسلح.
وأشار أمين عام مجلس الوزراء إلى إن هناك تعاون قائم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإعداد تقرير شامل بالأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة في حي الحصبة متضمنا المتطلبات وجوانب الدعم المطلوبة والممكن تقديمها من المانحين، مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة بتعاون وتضافر كافة القوى الوطنية.
وفي اللقاء قدم عدد من ممثلي الوزارات والجهات عرضا للتقارير الأولية لحصر الأضرار، والرؤى والمقترحات لتعزيز التنسيق الفاعل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشئون القانونية لاستكمال عملية الحصر القانوني والدقيق للأضرار للتسريع بالمضي في إجراءات التقاضي في الاعتداءات التي طالت المنشآت العامة.