صنعاءنيوز / -



الناشط الحقوقي.أسعد أبو الخطاب

في زمن الانقسام والفوضى، تتصاعد الجرائم الإلكترونية كظاهرة مخيفة في اليمن، مما يلقي بظلال من الشك والقلق على أمن واستقرار البلاد.

تعتبر الجريمة الإلكترونية تحديًا متزايدًا لقوانين الشريعة الإسلامية في اليمن، حيث يتجاوز المجرمون الحدود ويتلاعبون بحياة الناس دون رحمة أو شفقة. تتنوع أشكال الجرائم الإلكترونية من الاحتيال وسرقة الهوية إلى التشهير والابتزاز، مما يفتك بأمن المجتمع ويهدد استقراره.

تجاوز الفساد الإلكتروني الحدود المسموح بها في الشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر استغلال التكنولوجيا لإرتكاب الجرائم خيانة للأمانة وإساءة للثقة التي ينبغي أن تكون أساسًا للعيش المشترك في المجتمع.

في ظل غياب الرقابة الفعّالة والعقوبات الرادعة، يستمر المجرمون في تجاوز الحدود وترويع الناس، ما يفتح الباب أمام المزيد من الفوضى والانهيار.

لذا، يتعين على الحكومة والجهات المعنية تبني إستراتيجيات فعّالة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية ويحقق العدالة والأمان للمواطنين.

لا بد من تشديد العقوبات وتطبيقها بحزم على المجرمين، وتعزيز التوعية بخطورة هذه الجرائم وكيفية التصدي لها، لتحقيق رؤية مستقبلية لليمن تعتمد على الأمان والعدالة والازدهار.