صنعاءنيوز / سعد أبو الخطاب -


✍️الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب

إن الاطلاع على المعلومات الخاصة بوسيلة غير مشروعة، أو إفشاء الأسرار، أو التشهير عند الحصول عليها بوسيلة مشروعة، كلها أفعال مجرمة بنصوص قانونية واضحة، تُطبق في المحاكم.

بالتالي، لا يوجد مبرر لإلقاء اللوم على القوانين وما يُزعم من جمود فيها.

فعل الابتزاز مجرم جملةً وتفصيلًا؛ وأيًا كانت وسيلته أو غايته، يكون اللوم علينا إذا لم نسلك الإجراءات التي تسهِّل تطبيقه وتجعل منه واقعًا ورادعًا.

مع كل هذا، نظل بحاجة ماسة إلى قانون ينظم أمن المعلومات، ويفصّل صورها، وطرق حمايتها، ويسهل إجراءات التحقيق والتقاضي فيها. فضلًا عن حاجتنا إلى محاكم ونيابات جزائية متخصصة في هذه الجرائم، وقضاة وأعضاء نيابة مؤهلين ومتخصصين.

نحتاج إلى قانون يراعي خصوصيات الناس، وحرياتهم، وسمعتهم وأعراضهم، وفقًا لما تقضي به الشريعة الإسلامية، وينص عليه الدستور، ويواكب التغيّرات. هذا القانون يجب أن يكون أكثر تفصيلًا، وأشمل تنظيمًا.

إن الفشل في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني يعود إلى تقاعسنا عن وضع التشريعات المناسبة وتطبيقها بصرامة.

ليس القوانين هي الجامدة، بل نحن من لم نتخذ الخطوات اللازمة لتفعيلها وجعلها رادعًا حقيقيًا لهذه الأفعال الشنيعة.

كل جريمة ابتزاز تعكس تقاعسنا الجماعي، وتقصيرنا في حماية أفراد المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة.

لا بد من اتخاذ خطوات جدية وفورية لمعالجة هذا النقص التشريعي، وضرورة التحرك لإنشاء محاكم ونيابات جزائية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.

يجب أن يكون لدينا قضاة وأعضاء نيابة مؤهلين ومتخصصين، قادرين على التعامل مع التعقيدات التقنية والقانونية التي تميز جرائم الابتزاز الإلكتروني.

إننا في حاجة إلى قوانين تواكب التغيرات السريعة في تكنولوجيا المعلومات، وتحمي حقوق الأفراد من التعدي والانتهاك.

هذه القوانين يجب أن تكون مفصلة وشاملة، تراعي خصوصيات الناس، وتضمن حرياتهم، وتحمي سمعتهم وأعراضهم، وفقًا لما تمليه الشريعة الإسلامية والدستور.

لقد حان الوقت لكي نتخذ موقفًا حازمًا ضد الابتزاز الإلكتروني، ونتأكد من وجود نظام قانوني قوي وفعال لمكافحة هذه الجريمة.

يجب علينا أن نكون أكثر يقظة وأن نعمل بجدية لتوفير الحماية اللازمة لكل فرد في المجتمع.

فقط من خلال التشريع الواعي والتنفيذ الصارم يمكننا ردع هذه الجرائم وحماية مجتمعنا من خطرها الداهم.

في الختام، لا يمكننا الاستمرار في التغاضي عن هذه الجرائم الخطيرة.
يجب أن نتحرك الآن، نضع التشريعات، نؤهل القضاة وأعضاء النيابة، ونعمل جميعًا على تطبيق القوانين بحزم وصرامة.

سلامة مجتمعنا وأمان أفراده أمانة في أعناقنا، ولا يمكننا التهاون فيها بعد الآن.