صنعاءنيوز / -

مصدر حكومي : إجراءات تصحيح شراء الوقود و إعادة تشغيل مصافي عدن هي من جهود الحكومة وليس الانتقالي
عدن // خاص

علق مصدر مسؤول في الحكومة على الترويج الإعلامي الذي نشره اعلام الانتقالي الرسمي حول إجراءات اللواء عيدروس الزبيدي لتصحيح الفساد في شراء وقود الكهرباء وفرض ٧١١ دولار للطن الواحد بدلاً من ١٢٠٠ دولار للطن في السابق مؤكداً إن هذه الإجراءات التصحيحية قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك الذي كشف الفساد واعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية للحكومة قبل اسابيع وفرض على التجار الموردين للوقود القيمة السعرية الثابته ٧١١ دولار للطن الواحد .

واكد المصدر إن سرقة اعلام الانتقالي لانجازات وجهود الحكومة امر مرفوض بل ويعرقل جهودها في مكافحة الفساد التي تقف خلفه جهات متنفذة تخضع للمجلس الانتقالي واخرى لشركات اهلية مرتبطة بشركات خارجية ، مشيراً إلى ان إصرار اعلام الانتقالي على تزييف الحقائق والانجازات الحكومية ونسبها لرئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة الرئاسي ، ورئيس لجنة الموارد هو للدفاع عن الفساد والتستر عليه .

واضاف : كنا نأمل ان يقوم رئيس اللجنة العليا للموارد اللواء عيدروس الزبيدي بهذه الإجراءات التصحيحية للفساد في وقت سابق منذ تعيينه رئيساً للجنة الموارد إلا ان كل صفقات الفساد بشراء وقود الكهرباء بطريقة مخالفة للاسواق العالمية واعتماد تسعيرة 1200 دولار للطن الواحد بينما الطن الواحد هو 711 دولار في اسواق الوقود العالمية وكل صفقات الفساد تمت بإشراف رئيس اللجنة العليا للموارد الزبيدي الذي وقع على عدة وثائق بالتسعيرة 1200دولار للطن الواحد ولازالت موجودة في وزارة المالية والبنك المركزي .

وأشار المصدر إلى ان الحكومة تحرص على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني وهي من إجراءات رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك اثناء زيارته الأخيرة الى مصافي عدن

لافتاً إلى إن الدكتور أحمد عوض بن مبارك عقد اجتماعا موسعاً مع إدارة المصفاة والمهندسين فيها واستمع الى شرح مفصل ووافي حول خطط وبرامج مصافي عدن لإعادة تأهيل المصفاة واستكمال صيانة وتشغيل محطة الكهرباء .. وشدد بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة كونها أحد أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها رفد الاقتصاد الوطني.

كما اكد المصدر إن رئيس الحكومة طلب بوضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.. مشيراً في ذات السياق الى ان الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن يحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وذلك من اجل الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر الى البعد التاريخي للمصفاة وتحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة مؤكداً على استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة الى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها..

واختتم المصدر الحكومي قوله الى انه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشاة الحيوية وقيمتها ونبذ الشائعات والخطاب الإعلامي الذي يؤدي إلى عرقة جهود الحكومة والتفرقة للهروب من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع بدون استثناء .