صنعاء نيوز -
في قضية تفجير بنايات المسبح

لا تزال نيابة الغرب بمحافظة تعز ترفض توجيهات النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة المتهم الأول محمد مهيوب المجيدي المتهم الأول بتفجير بنايات المسبح والذي لم يشمله قرار المحكمة وأفرجت عنه النيابة العامة في خطأ فادح حيث أن القاضي الابتدائي فهد الشرفي المتولي للقضية أفرج عن المتهم الثاني والثالث من أول جلسة لنظره القضية وحتى من غير الاطلاع على ملف القضية ولم يشمل قراره المتهم الأول الذي يعد خطأ جسيم والواجب محاسبته حيث وأنه قد سبق الإفراج عن المتهم الثالث والد المتهمين الاول والثاني مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل وحتى لم يسمي أسماء المتهمين أثناء قرار المحكمة وعلى ضوء ذلك قامت النيابة بالإفراج عن المتهمين الذي لم يشملهم القرار مما حدا بأولياء دم الضحايا تقديم شكوى لإصدار القاضي قرار مخالف للحقيقة والواقع ووجه النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى بإعادة المتهم الاول إلى السجن وإلى الان والقائم بأعمال وكيل نيابة غرب تعز صدام الجهلاني يرفض التوجيهات.

واتهم أهالي الضحايا القائم بأعمال وكيل نيابة الغرب صدام الجهلاني وعضو محكمة غرب تعز– القاضي فهد الشرفي – بالتواطئ مع المتهم الأول محمد مهيوب المجيدي وعدم إعادته إلى السجن المركزي بحجة أن هناك خطأ مادي في محضر الجلسة وأنه سيتم تصحيحه في ذات الجلسة بعد الإجازة القضائية وهذا ما أفاد به القاضي فهد الشرفي وأضاف وأنه رفعا للحيف تم الإفراج عنه".



وأشاروا " رغم أن رئيس نيابة تعز قد وجه وكيل النيابة بإعادة المتهم إلى السجن لإنه تم الافراج عنه لخلاف قرار المحكمة التي لم تتضمن إسم المتهم الأول ولكن فوجئنا بقيام القاضي فهد الشرفي بالتواصل مع وكيل النيابة خطياً للنظر في القضية بعد الإجازة القضائية .

وأضاف أولياء ضحايا تفجير المسبح في تصريح صحفي لهم"" أن القائم بأعمال وكيل النيابة لم ينفذ توجيهات النائب العام ، ضارباً بذات الوقت بمذكرات سابقة صدرت من قبل النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإعادة المتهم الأول إلى السجن ، إلا أن وكيل النيابة تجاهل كل ذلك وضرب بكل التوجيهات عرض الحائط وأطلق سراحه".

كما اتهموا بذات الوقت" القاضي فهد الشرفي – عضو في محكمة غرب تعز بتدخله في القضية رغم عدم صلته بالقضية.

مشيرين إلى أن القضية تعود منذ شهر مارس 2009م ولم يصدر فيها حكم فيها وتناوب عليها أربع قضاة حتى الان دون الفصل فيها وإنما إصدار قرارات بالإفراج عن المتهمين.

وناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وأولياء ضحايا تفجير المسبح" كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام – بالنظر إلى قضيتهم وإعادة المتهم إلى السجن ، وإحالة القائم بأعمال وكيل نيابة غرب تعز إلى التحقيق لارتكابه مخالفة إطلاق سراح المتهم دون الرجوع إلى النيابة وعدم تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة له. وكذا منع القاضي فهد الشرفي من التدخل في القضية وتطبيق القانون بحق المتهم الأول طبقاً لقرار المحكمة المخالف للحقيقة والواقع والتحقيق مع القاضي الابتدائي ووكيل النيابة في مخالفته للقانون والدستور وتوجيهات النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى.