صنعاءنيوز / -
.

عدن :: متابعات

طالب ناشطون وحقوقيون إدارة امن عدن بكشف طرفي الصراع على مخططات الاراضي المرتبطة بقضية اختطاف المقدم علي عشال حسب بيانها الذي لم يتناول حيثيات القضية واطرافها المتنازعة .

واكدوا إن بيان إدارة امن عدن اكد انه وفقاً للتحريات وجمع الاستدلالات تبين ان جريمة الاختطاف التي تعرض لها الجعدني مرتبطة بخلاف حول الاراضي ولكنه لم يوضح من هي الاطراف المتورطة بالخلاف على الاراضي خصوصاً وان المتورط بالاختطاف كان معتقلاً بسجن البحث الجنائي بإدارة امن عدن .

وأشاروا إلى ان إدارة أمن العاصمة عدن لم تشير في بيانها إلى صفة الجهة التي قامت بضمان المتهم والإفراج عليه وهو عضو مجلس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عبدالرؤوف زين السقاف واكتفت بصفته كوكيل المحافظة إلى جانب يسران المقطري قائد وحدة مكافحة الإرهاب بامن عدن وجميعهما ينتميان للمجلس الانتقالي الجنوبي .

كما اكدوا وبحسب معلومات أمنية إن المجلس الانتقالي الجنوبي مارس ضغوطاً على مدير امن عدن مطهر الشعيبي بنشر بيان توضيح للرأي العام وعدم ذكر اطراف الخلاف المتنازعة على الاراضي والتي تقف خلف قضية اختطاف الجعدني واكتفت في بيانها بنسب قضية الاختطاف بانها مرتبطة بخلاف حول الاراضي !! ولكنها لم تقوم حتى اللحظة بضبط الاطراف المتنازعة على الاراضي لكشف حقيقة الاختطاف التي تعرض لها الجعدني مؤكدين إن بيان إدارة امن عدن وهو ذر الرماد على العيون .

وبررت إدارة الامن في بيانها عملية الإفراج على المتهم بقضية الجعدني بانها كانت وقتها لا تتوفر لدى إدارة الأمن كل الأدلة التي تدين المدعو سميح عيدورس النورجي واكدت انها تم الإفراج عنه بضمانة قائد وحدة مكافحة الارهاب بالعاصمة عدن يسران المقطري وبحضور وكيل المحافظة عبدالرؤوف السقاف ولم تذكر صفته كعضو مجلس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، وهذا يدل على تورط جهات نافذه بالمجلس الانتقالي دفعت المقطري والسقاف إلى ضمانة المتهم النورجي وهي مطالبة اليوم بتحضيره وكشف من هي الجهات المتورطة بجريمة اختطاف الجعدني بسبب الخلاف على الاراضي وكشفها للرأي العام .

ووفقاً للمصادر الامنية التي تحدثت في وقت سابق ان الصراع على الاراضي بين المتنفذ جهاد الشوذبي صهر اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والمقدم علي عشال الجعدني ادت الى اختطاف الجعدني وهو ما يؤكد سر تدخل عضو هيئة رئاسة الانتقالي عبدالرؤوف السقاف حسب بيان إدارة الامن بضمان الإفراج على المتهم وهو السر الذي لم تشير إليه إدارة امن عدن في بيانها والتي قامت بالتحفظ على ذكر الطرف الاخر المتورط بجريمة الاختطاف .