صنعاء نيوز اللجنة الإعلامية -
المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان

يدين الإجراءات الانتقامية بحق المعتقلين الفلسطينيين



يدين المجلس بشدة قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء الموافق 20 يوليو 2011، وقف التعليم العالي الأكاديمي للأسرى الفلسطينيين. ويطالب المركز المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي من أجل وقف المعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها أكثر من 6 آلاف معتقل فلسطيني في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية بشكل منهجي ومستمر وعلى مدار سنوات.



خطورة هذا القرار الجديد بأنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات باشرت سلطات الاحتلال اتخاذها بحق الأسرى، كترجمة فعلية لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الشهر المنصرم الموجهة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالحد من ما أسماه "المزايا الممنوحة" للأسرى الفلسطينيين. وبدأت سلطات السجون في تنفيذ بعض الخطوات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تكثيف أعمال التفتيش العاري للمعتقلين والعزل الانفرادي لقياداتهم، مما دفعهم للإعلان عن خطوات احتجاجية في مواجهة تلك الإجراءات، وقاموا بالإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام متفرقة خلال الشهرين الماضيين.



ويندرج هذا القرار ضمن سياسة عامة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يخضعون لظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطة بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي الذي أدى في كثير من الأحيان إلى الوفاة، بمن فيهم سجناء يعانون من أمراض خطيرة، وإجراءات العزل الانفرادي في الزنازين. ما يميز هذا الإجراء ويعطيه بعداً خطيراً، هو أنه يأتي من رأس الهرم السياسي في إسرائيل وبتوجيهات منه.



وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين على نحو غير مسبوق في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية في غزة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006. وقد جاءت الإجراءات الأخيرة استمرارا للتصعيد وتهديدات نتنياهو بسحب الامتيازات الممنوحة للمعتقلين، وشملت تلك الإجراءات، تصاعد أعمال التفتيش العاري للمعتقلين الفلسطينيين، وإجراءات العزل الانفرادي بحق عدد كبير منهم، وحرمان كافة المعتقلين من سكان قطاع غزة من الالتقاء بذويهم منذ خمس سنوات، وحرمان مئات العائلات من الضفة الغربية من الالتقاء بذويهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. حيث يخضع أكثر من 6000 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على 22 سجناً ومركز اعتقال أو توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) التي تلزم الدولة المحتلة باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم. وبين هؤلاء المعتقلين نحو 700 معتقلاً من قطاع غزة، (بينهم 6 يخضعون للاعتقال وفق قانون المقاتل غير الشرعي)، و400 معتقلاً من مدينة القدس ومناطق الـ48. ومن بين المعتقلين 251 طفل و37 امرأة. ومن بين المعتقلين أيضاً 307 أسير معتقل قبل اتفاقية أوسلو في العام 1993، بينهم 126 أسير امضوا فترة تزيد عن 20 عاماً، منهم 27 أسير أمضوا فترة أكثر من 25 عاماً. ومن بين المعتقلين، يخضع نحو 214 فلسطيني في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية رهن الاعتقال الإداري، و19 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.





المجلس الفلسطيني إذ يدين بشدة هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الأعمال الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي المحظورة وفق قواعد القانون الدولي، بما فيها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، فإنه يطالب:



1) المقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية برفع التقارير حول الحالة لمجلس حقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها بحق الأسرى.

2) المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

3) مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتها من اجل الضغط على إسرائيل للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والإفراج عنهم.