صنعاء نيوز -
وما أدراك ما نصف الراتب

رشيد شاهين



منذ بدأت بوادر الأزمة المالية تلوح في الأفق ، سرت في الشارع الفلسطيني العديد من الأسئلة والمشاعر والمواقف، وكانت بين تصديق وتكذيب، وتشكك ويقين، وبين رفض وقبول لأسباب الأزمة التي تحدثت عنها الحكومة، كما والمبررات التي حاولت الاستناد إليها في تأخير صرف الرواتب، ومن ثم صرف نصف راتب للموظفين.



كانت البداية عندما اتخذت حكومة الاحتلال قرارها كأحد أنواع "العقاب للشعب قبل السلطة الفلسطينية" لما قيل انه اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، اللتان أخذتا الشعب الفلسطيني لسنوات من النزاع، غير المفهوم ولا المبرر، والذي أدى إلى ما أدى إليه من آثار مدمرة على القضية الفلسطينية، منظورة وغير منظورة، ودفع الشعب ثمنا باهظا خلال فترة الاحتراب – بالسلاح أو إعلاميا-، وها هو يدفع الثمن مرة أخرى بعد ما قيل انه المصالحة، التي من الواضح انها تراوح مكانها، ولا مؤشر في الأفق يدلل على ان النوايا بين الطرفين طيبة، أو على خير ما يرام كما اعتقد البعض، أو كما حاول قادة الحركتين تصوير الأمور أو ترويجها.



رواتب الموظفين، التي كانت تصرف منذ بداية الاحتلال في العام 1967، وحتى قيام السلطة الفلسطينية، لم تتأخر بحسب ما نتذكر ولو لشهر واحد، ذلك ان هذه المسالة كانت – وهي باعتقادنا كان لا بد لها ان تبقى- مسؤولية دولة الاحتلال.



ما حصل، هو ان من أشرف ورتب وخطط ودبر ونفذ اتفاق أوسلو، وبحجة الاستقلال الفلسطيني الموهوم، رفع هذه المسؤولية عن كاهل دولة الاحتلال، فصار الراتب، الذي هو مصدر الرزق الأوحد والوحيد لعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، صار بقدرة قادر من مسؤولية السلطة الفلسطينية، وصار العالم يسهم في رفع هذه المسؤولية عن كاهل دولة الاغتصاب، وصار يدفع الرواتب أو يسهم بدفعها، بدلا من أن تخرج هذه الأموال من خزينة الدولة الغاصبة.



وحيث ان السلطة بحملها هذه المهمة، اعتقدت انها حققت فتحا أسطوريا مبينا من خلال ذلك، فان السؤال هو، إن لم تكن السلطة على قدر هذه المسؤولية التي تمس الحياة المباشرة لعشرات الآلاف من المواطنين وعائلاتهم بما فيها من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، لماذا تركت هذه المسألة سيف مسلطا على رقاب الفلسطينيين، وقبل هذا وذاك على رقبة السلطة نفسها، بحيث صارت الدول المانحة والتي هي في واقع الحال دولا حليفة لإسرائيل، تتحكم في هذا الموضوع، وصارت تستعمله بوضوح للضغط على القيادة، وصار منح تلك الأموال مرتبط بشكل أساس بمواقف السلطة، وصار أداة للضغط أكثر منه أي شيء آخر.



الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وخلال الفترة الماضية، لم يتوقف وفريقه من المستشارين والأعوان والمساعدين، عن الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية خلال عامين، بحيث استبشر من استبشر خيرا، وها هي تلك الفترة قاربت على الانتهاء، والسؤال الذي يتردد في الشارع اليوم وبالأمس وفي الغد،- وحتى يكون الدكتور فياض في صورة الوضع الصحيح لرعيته البائسة-، كيف يمكن لدولة ان تنشأ في ظل عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها؟، والى متى ستظل الدولة العتيدة في حال قيامها، رهينة للمنح الأجنبية والهبات التي تحمل في طياتها شروط الإذلال والمهانة عدا عن التبعية المقيتة؟.



كيف يمكن لسلطة ان تتحول إلى دولة بعد شهرين او ثلاثة، ولا تمتلك أي مخزون استراتيجي يكفيها لعدة أشهر؟، لا بل سمعت احدهم يقول، "الكلام عن عدم وجود رصيد لدفع الرواتب غير مقنع، فعلى المستوى الفردي وعلى مستوى الإنسان العادي، يكون قد وضع جانبا مبلغا من المال لاستعماله في الحالات الطارئة، ان من غير الممكن تصديق هذا الذي تدعيه الحكومة".



الرئيس أبو مازن أكد من تركيا أن هنالك أزمة مالية حقيقية تمر بها السلطة وإنها قد تستمر الى الشهر القادم، وارجع الأمر الى عدم دفع الدول المانحة للمبالغ المستحقة عليها، وتمنى على تلك الدول ان تقوم بدفع ما عليها من التزامات من اجل ما قال انه لدفع الرواتب خلا الأشهر القادمة.



ما قاله السيد الرئيس يعني بطريقة لا لبس فيها، ان الأزمة حقيقية، وانها قد تستمر الى فترات أطول مما اعتقد الكثير من المتفائلين، وهذا يعني المزيد من المعاناة والمزيد من المهانة لكل من يستلم راتبه من السلطة الفلسطينية، ويستفاد من قول أبو مازن، ان الشعب سوف يظل رهين المساعدات الدولية، وهذا قد يستمر الى ما لا نهاية، او في أحسن الأحوال الى أمد غير معلوم حتى اللحظة، خاصة في ظل انسداد أفق أية تسوية مع كيان الاحتلال، وفي غياب أية بوادر لقيام اقتصاد فلسطيني مستقل في ظل هيمنة احتلالية في الأرض وفي السماء وفي الماء، وفي ظل عدم وجود ولو منفذ فلسطيني مستقل واحد.



في ظل عدم قدرة السلطة تأمين الرواتب، فان الكثير من الموظفين وعائلاتهم يقولون وهم على حق، إنه إذا لم تستطع السلطة تامين رزق أطفالنا، فان عليها الرحيل، أو إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة، وبالتالي إعادة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي وتحميل دولة الاحتلال مسؤولياتها في هذا المجال، والسلطة بذلك وبحسب اعتقادهم، تضرب عدة عصافير بحجر واحد، فهي من جهة تعيد المسؤولية إلى الجانب الإسرائيلي الذي عليه أن يتحمل كلف الاحتلال، وبالتالي خسارة مليارات الشواقل وهذا بدوره سيزيد كلفة الاحتلال، كما ان السلطة سوف تتخلص من عمليات الابتزاز التي تتم ممارستها من قبل إسرائيل، كما انها سوف تتخلص من عمليات ابتزاز مماثلة تتم ممارستها من قبل الدول المانحة.



إذا كان الراتب بالكامل، لا يكفي الموظف الذي يعاني من ارتفاعات كبيرة في تكاليف الحياة في ظل غلاء معيشة غير محتمل وغير مفهوم، فان نصف الراتب الذي يتم دفعه لن يكون بالضرورة سوى محاولة للإبقاء على المواطن الفلسطيني على قيد الحياة، وهي سياسة إسرائيلية تمارس بشكل خفي وتنفذ بيد السلطة من حيث تدري أو لا تدري، وهي سياسة مشابهة تماما للحصار المفروض على القطاع حيث تتم ممارسة سياسة عنصرية بغيضة ترقى إلى ما بات يعرف بالجرائم ضد الإنسانية.



نصف الراتب هذا، ليس سوى محاولة لقتل بقية من كرامة لما تزل موجودة لدى الموظف، انها محاولة للانقضاض على بقية من كبرياء لا زال الموظف يحتفظ بها لأيام سوداء كهذه، نصف راتب يعني دفع الموظف وحشره في زاوية، لا بد له من خلالها، إلا أن يبحث عن مخرج يحميه جشع البنوك والفوائد وحليب أطفاله، ودوائهم غير المتوفر أو غير القادر على توفيره، نصف راتب يعني نصف احتقان، وهو يعني نصف ثورة قد تتحول إلى ثورة عارمة تأخذ في طريقها الأخضر واليابس.

ضمن كل ما يقال وينشر عن فساد بملايين الدولارات، وهبات توزع هنا وهناك، قد يكون نصف الراتب هذا الذي يهدف إلى إذلال ما تبقى من نخوة وكرامة، ربما يكون هو المقدمة لدخول فلسطين في ربيع العرب، هذا الربيع الذي تنتصر فيه الشعوب العربية على اعتي الطغاة في العالم. نصف راتب قد لا يكون ثورة كما نتمنى، ولكنه بالضرورة سيكون مقدمة للثورة.