صنعاءنيوز / -

28 آب/أغسطس 2024

تتسبب أعمال العنف على يد المستوطنين في الضفة الغربية بمعاناة إنسانية هائلة وتضر بأمن إسرائيل وتقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة، ومن الحاسم بمكان أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية أي أفراد وكيانات لمسؤوليتها عن ارتكاب أعمال عنف بحق المدنيين في الضفة الغربية.

وتتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات إضافية ضد من يشاركون في أنشطة عنيفة هناك أو يوفرون الدعم المالي لها، وذلك ضمن جهودنا الرامية إلى معالجة المستويات الفائقة لانعدام الاستقرار وأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وتفرض وزارة الخارجية عقوبات على “هاشومير يوش” (Hashomer Yosh)، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية توفر الدعم المادي موقع مزرعة ميتاريم (Meitarim Farm) الذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، والأفراد يينون ليفي (Yinon Levi) ونيرييا بن بازي (Neriya Ben Pazi) وزفي بار يوسف (Zvi Bar Yosef) المدرجين على قوائم العقوبات. فبعد أن أجبر 250 فلسطينيا يسكنون خربة زنوتا على المغادرة في أواخر شهر كانون الثاني/يناير، قام متطوعون من منظمة “هاشومير يوش” بتسييج القرية لمنعهم من العودة، كما قدموا الدعم من خلال رعي القطعان والزعم أنهم “يحرسون” مواقع أفراد مدرجين على قوائم العقوبات.

وتفرض وزارة الخارجية عقوبات أيضا على إسحق ليفي فيلانت (فيلانت) (Yitzhak Levi Filant (Filant))، وهو منسق أمن مدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية. يتولى فيلانت مهام ضابط أمن أو ضابط إنفاذ قانون، ولكنه شارك في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته، إذ تولى في شباط/فبراير 2024 قيادة مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وتسيير دوريات لملاحقة الفلسطينيين ومهاجمتهم في أراضيهم وطردهم منها بالقوة.

وستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تعزز من محاسبة المسؤولين عن ارتكاب ودعم أعمال عنف متطرفة في الضفة الغربية.

يتم إدراج منظمة “هاشومير يوش” على قوائم العقوبات بموجب المادة (1)(أ)(3) من الأمر التنفيذي رقم 14115 لتوفيرها الدعم المادي، أو الرعاية، أو الدعم المالي، أو المادي، أو الفني، أو المنتجات، أو الخدمات لأي شخص محظور بموجب الأمر التنفيذي رقم 14115 أو دعما له. ويتم إدراج فيلانت بموجب المادة (1)(أ)(1)(ب)(1) من الأمر التنفيذي رقم 14115 لمسؤوليته أو تواطئه أو مشاركته المباشرة أو غير المباشرة أو محاولته المشاركة في التخطيط لأعمال عنف أو تهديد بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين في الضفة الغربية أو توجيه أوامر لارتكاب أعمال مماثلة أو توجيهها أو المشاركة بها بأي شكل من الأشكال.