صنعاءنيوز / -


بعنوان :
التغيير الجذري وآليات الشراكة الوطنية حكومة الكفاءات اليمنية (نموذجاً)
عرض الباحث : مازن علي العثربي(طالب بكالوريوس في جامعة ابن النفيس صيدلة سريرية صنعاء)
في إطار النشاط العلمي الأكاديمي لأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور/علي مطهر العثربي المتخصص بدراسة التطورات السياسية في اليمن صدر يوم السبت 27من شهر صفر 1446هـ الموفق 31أغسطس 2024م المجلد الثالث العدد الرابع من مجلة جامعة صنعاء العلمية المحكمة// hpps:// journals.su.edu.ve/index.php/jhs issn:2958-8677 ، وقد تضمن دراسة منهجية تحت عنوان : التغيير الجذري وآليات الشراكة الوطنية حكومة الكفاءات اليمنية (نموذجاً) رؤية استشرافية لمستقبل العمل السياسي القادم ، حيث أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء إلى أن تشكيل حكومة كفاءات وطنية في الوقت الراهن ضرورة لاستمرار العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة الحوار الوطني الشامل ، وهذا الاتجاه من وجهة النظر العلمية لا يتنافى مع أهمية وحتمية الشراكة السياسية بين القوى السياسية الفاعلة التي شكلت تحالفاً وطنياً لموجهة تحالف العدوان على اليمن في العاصمة صنعاء سنة 2015 م ، واعتبر أن شروط الكفاءة والنزاهة والفاعلية الإدارية ستشمل الكفاءات من كل الاتجاهات السياسية وستسمو بأداء الحكومة وتجعلها تتجاوز الولاءات الحزبية وتجعل هدفها الرئيسي الوطن والمواطن ، في حالة التنفيذ العملي التي طرحتها الدراسة العلمية ، الأمر الذي ينبغي معه التركيز على الخصوصية اليمنية في مكوناتها الجغرافية والبشرية ، وهي خصوصية متفردة لا يمكن مقارنتها بغيرها من الخصوصيات في العالم ، كما أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الجمهورية اليمنية اليوم يفرض استثاءً جديداً يحتم علينا التفكير في كيفية المعالجة السليمة التي تتوافق مع ذلك الواقع وتعطي النتيجة الإيجابية المنشودة ، وهذا يعني تجنب القياس على تجارب الماضي في تشكيل الحكومات ، والاتجاه نحو بناء الحاضر بهمة عالية تنظر إلى المستقبل ، وتتجنب تكرار سلبيات الماضي .
واشترط الدكتور العثربي الكفاءة والخبرة التي تغلب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية بقوله : إن تقديم رؤية منهجية لمعالجة واقعنا تتطلب التجرد من الحزبية لكي تعبر الرؤية عن واقع عملي وتعطي حلولاً موضوعية قابلة للتطبيق الميداني وتحقق الصالح العام لكل المكونات البشرية والجغرافية لليمن الحديث ، لأن الواقع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية قد غلبت عليه الصراعات السياسية وغيبت الأمور الحيوية في عملية إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها وتمتين بنيانها ، ولذلك فإن حكومة الكفاءات المقترنة بالتغيير الجذري لا تتعارض مع حتمية الشراكة السياسية على افتراض أنها ستكون قادرة على تفعيل الاتصال السياسي الذي يخلق التفاهم المشترك بين القوى السياسية ويدفع باتجاه المزيد من الوئام والاستقرار السياسي وانجاز المهام المستقبلية .
وأشار الدكتور/علي مطهر العثربي المتخصص في الشأن السياسي لليمن أن تشكيل حكومة كفاءات وطنية يحتاج إلى انتهاج سلوك سياسي جديد تظهر فيه النوايا الحقيقية والإرادة التي تغلب المصلحة العامة على الخاصة وتجعل من الدستور والقانون فوق الجميع ، وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن مفهوم التغيير الجذري يعنى بإجراء إصلاح إداري شامل للمنظومتين الإدارية والقضائية ، بما يجعل السلوك السياسي يتماها مع الخصوصية البشرية والجغرافية اليمنية ، ويمكن حكومة الكفاءات من إنجاز أهدافها الوطنية ، وأكد الدكتور العثربي أن الدراسة قد اعتمدت على المنهج التحليل الفكري والمنهج الوصفي الذي يعنى بدراسة مضمون محتويات الدراسة التي تقدم تحليلاً موضوعياً وسياسياً يعتمد على دراسة الإجراءات الدستورية والقانونية في الجمهورية اليمنية متوقعاً أن الالتزام بالخبرة والكفاءة تحقيق النتيجة العملية ، ويرى أن واقع الحال في ساحة العمل الميداني يحتاج إلى الكفاءات الوطنية القادرة على خلق السلام الشامل وتحقيق التنمية المستدامة وتحديث التشريعات المالية والإدارية والقضائية بما يعزز استقرار المؤسسات الحكومية ويجعلها قادرة على إصلاح ذاتها، وأن تلبية هذا الاحتياج الملح يتطلب سلوكاً سياسياً جديداً يعتمد على مبدأ المشاركة السياسية الفاعلة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن المؤشرات الإيجابية التي تساند هذا التوجه الوطني قد بدت معالمها من خلال إقامة سلسة من الفعاليات السياسية لتهيئة ميدان العمل السياسي الوطني منها مظاهر الاحتفالات بأعياد المولد النبوي الشريف والثورة اليمنية في العاصمة صنعاء التي شاركت فيها كل القوى الوطنية التي أصدرت بيانات وخطابات أكدت على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية ، وأكدت على حتمية وأهمية الشراكة السياسية ، ومن ذلك ما أكد عليه قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي العام الماضي، حيث أكد على التمسك بالشراكة الوطنية والمفهوم الإسلامي للشورى والتمسك بوحدة الشعب اليمني واستقلاله وسلامة أراضيه وعدم القبول بالاستبداد أو بالتسلط الفردي أو الحزبي أو الفئوي .
وقال الدكتور/علي مطهر العثربي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن جميع تلك الثوابت الدينية والوطنية تمثل الإرادة الكلية للشعب اليمني من غربه إلى شرقه ، ومن جنوبه إلى شماله وقال أن العمل في ضوء الالتزام بها يمثل الضمانة العملية لنجاح حكومة الكفاءات الوطنية في تنفيذ مهام المرحلة المقبلة ، على اعتبار أن حكومة الكفاءات الوطنية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية ، لأن تلك الثوابت تحول دون الاستبداد والتسلط الفردي والحزبي والفئوي ، الأمر الذي يفسح المجال لتتفرغ حكومة الكفاءات الوطنية لإنجاز المهام المناطة بها دون تدخلٍ فرديٍ أو حزبيٍ أو فئويٍ ، كما أن هذا المنهج القويم هو محل اجماع كل القوى الوطنية ، لأنه يحتم على حكومة الكفاءات تجردها من المصالح النفعية الحزبية والشخصية والفئوية ، وهذا يتطلب أن تكون الحكومة مهنية الأداء تستخدم قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وخبراتها التراكمية في إدارة واستثمار الموارد المتاحة وتسخيرها لخدمة الشعب وإعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة ، موضحاً أنه من خلال هذه المعطيات نرى بياناً نظرياً قابلاً للتنفيذ في ميدان العمل التنفيذي ، مستعرضاً مرتكزات العمل الوطني المستقبلي لحكومة الكفاءات الوطنية المتمثلة في وضوح الرؤية والأهداف والالتزام بالمشاركة السياسية الواسعة والمساواة وسيادة القانون وتطبيق مبدأ الشفافية والاعتماد على الكفاءة الفعالة وامتلاك الرؤية الاستراتيجية .
وعدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء آليات ممارسة السلوك السياسي الجديد لإنجاح حكومة الكفاءات الوطنية وحددها في تفعيل الاتصال السياسي والالتزام بالنهج الشوروي الديمقراطي والالتزام الصارم بحقوق الإنسان في إطار الإسلام الحنيف والعدل باعتباره أساس الاستقرار والالتزام باستقلال القضاء وعدم التأثير عليه ومنح المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية للسلطة المحلية وتفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية بشكل صارم ، وأكد على أن انتهاج السلوك السياسي الجديد هو الأسلوب المناسب لهذه المرحلة ، بحيث تركز فيه جهود كافة مؤسسات الدولة على الإصلاحات الإدارية والقضائية من أجل إعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة لإيجاد القدرة على إدارة واستثمار الموارد الوطنية المتاحة بطريقة تحقق التنمية المستدامة وتعمل على إعادة تجميع مقومات القوة الاقتصادية للجمهورية اليمنية .
في خاتمة هذه الرؤية الاستشرافية المستقبلية المنهجية العلمية استعرض الدكتور/علي مطهر العثربي أستاذ العلوم السياسية المتخصص في التطور السياسي في اليمن نتائج الرؤية التحليلية الاستشرافية الخاصة بمستقبل المرحلة القادمة التي قال فيها نأمل أن تسهم في نجاح الأداء المهني والاحترافي لحكومة الكفاءات الوطنية في الجمهورية اليمنية ، وقال لقد اتضح من خلال الدراسة أن اليمن بمكوناته البشرية والجغرافية تتمتع بخصوصية متفردة لا يمكن القياس عليها أو مقارنتها بغيرها من المكونات البشرية في العالم ، بالإضافة إلى الوضع الراهن لليمن الذي فرض استثناءً جديداً على القوى الوطنية يلزمها بعدم الخوض في تجارب التحالفات السياسية الماضية وعدم تكرار الأخطاء من خلال الالتزام العملي بالثوابت الوطنية والتجرد المطلق من التحيز الحزبي والطائفي والمناطقي والفئوي والمذهبي ، حيث أكدت الدراسة العلمية على جملة من أليات العمل السياسي التي ينبغي تنفيذها في الميدان العملي باعتبارها الضمانة الأكيدة على عدم تعارض تشكيل حكومة كفاءات وطنية مع الشراكة السياسية الفاعلة بين قوى التحالف الوطني ، بل أن الدراسة قد أكدت على تقوية المركز التفاوضي للقوى الوطنية في مواجهة تحالف العدوان على سيادة الجمهورية اليمنية .
هذا وقد خلص أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إلى القول : أن التزام كافة القوى الوطنية بتفعيل أليات العمل السياسي التي منها الاتصال السياسي وتقاليد العمل الشوروي الديمقراطي وحقوق الإنسان في إطار الإسلام الحنيف ومنهج الاستقلال المالي والإداري للسلطة المحلية ، والالتزام باستقلال القضاء وعدم التأثير عليه وتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية ، هو الطريق الآمن الذي يحول دون التدخلات الخارجية ، ويحافظ على السيادة الوطنية ويصون الكرامة الإنسانية من خلال الوقوف الجاد والمسؤول أمام صناعة إجراء تعديلات في القوانين واللوائح عبر السلطة التشريعية بما يجعل النصوص قطعية الدلالة وغير قابل لأكثر من تفسير واحد وبما يمثل الإرادة الكلية للشعب ويمكن حكومة الكفاءات الوطنية من إنجاز مهام المرحلة القادمة ، ثم قدم جملة الاستنتاجات والتوصيات التي تتعلق بالمنهية الاحترافية التي تساعد على تحريك عجلة التنمية في الجمهورية اليمنية خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.