صنعاءنيوز / بقلم سعيد عابد -


بعد خمسة أيام من الفوضى والخلافات حول أعضاء الحكومة التي اقترحها الرئيس مسعود بزشكيان، وافق مجلس النظام الإيراني (البرلمان) على جميع الوزراء والمعينين في 21 أغسطس/آب. ولم تأت هذه الموافقة إلا بعد أن أكد رئيس النظام مرارًا وتكرارًا وبشكل مخزٍ أن جميع الوزراء تم اختيارهم من قبل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي نفسه. إن إلقاء نظرة على ما قاله بزشكيان خلال هذه الجلسة يكشف عن صورة واضحة للدكتاتورية المطلقة في ظل المرشد الأعلى. قال بزشكيان، في إشارة إلى وزراء الوزارات الرئيسية: "لم نختار هؤلاء الأفراد دون تنسيق؛ لقد نسقنا مع اللجان والهيئات العليا". "لم نفعل شيئًا دون تنسيق، سواء مع اللجان الدنيا أو مع اللجان العليا [خامنئي]؛ لقد نسقنا مع كل من نحتاجه، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والحرس الثوري الإسلامي ومنظمة الاستخبارات وكل شخص آخر كان علينا أن نتفق معه". وأوضح بزشكيان أن البرلمان والحكومة والانتخابات والمؤسسات الأخرى في ظل حكم المرشد الأعلى جوفاء ومصطنعة تمامًا، ولا تعمل أكثر من واجهة من الورق المقوى لإخفاء حقيقة الدكتاتورية المطلقة في العصور الوسطى. وردًا على ذلك، كتب النائب حميد رسائي على حسابه على X: "بعد التكلفة غير المسبوقة التي تكبدها بزشكيان من المرشد للموافقة على حكومته، وافق البرلمان على الحكومة المقترحة بالكامل". ويسلط الصراع الداخلي بين أعضاء البرلمان الضوء على الفضيحة بشكل أكبر: "من واجبي في هذا المنصب الدفاع عن الخيارات التي اتخذتها، شريطة أن أرفض الفتنة"، قال عبد الواحد فياضي، في إشارة إلى أوامر خامنئي. وسخر نائب آخر، رحيم زارع، من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأعطاه "تذكيرًا دستوريًا" بعدم قطع ميكروفون النائب محمد باقري عندما كشف الحقيقة بقوله: "السيد. "لقد تم جلب [إسكندر] مؤمني [وزير الداخلية المقترح] لهندسة الانتخابات المقبلة، والاتهام التالي هو أن هناك فصيل منحرف في البرلمان يخطط لهذا الأمر". كما أصدر النائب عباس جودرزي "تذكيرًا دستوريًا" وقال: "يقول البعض إن عدم التصويت على وزير مقترح يعني تعطيل الوحدة، وهذا خطأ وحتى منحرف". وأشار النائب علي خزاريان إلى انتخابات عام 2009 التي أعقبتها انتفاضة شعبية، وقال: "إذا كان قد تقرر منذ البداية أن شخصًا واحدًا فقط سيخرج من صندوق الاقتراع، فلماذا يسخرون من الناس؟ لماذا يفرضون كل هذه التكاليف على النظام؟" وقد عبر أمير حسين سباتي عن نفس المشاعر في الدورة السابقة لبرلمان النظام، حيث رفض ادعاء بزشكيان بأن خامنئي وافق على جميع أعضاء الحكومة وقال: "إذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا التصويت لجميع الوزراء وأعضاء الحكومة. أغلقوا البرلمان". ومن الجدير بالذكر أن ما يسمى بالإصلاحيين داخل النظام، الذين أصيبوا بخيبة الأمل من حكومة بزشكيان المقترحة، كانوا يشكون في الأيام الأخيرة، متسائلين: "أي نوع من الحكومة هذه؟" "إنها مجرد استمرار لإدارة رئيسي الثانية"، حتى تدخل الرئيس السابق محمد خاتمي، عراب هذه المجموعة، داعيًا إلى "فهم الوضع المعقد والحرج الحالي والتعامل بشكل واقعي مع ما حدث وما سيحدث". بعد موافقة البرلمان على الحكومة المقترحة، قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنتخبة: "لم يتغير شيء في حكومة وقيادة الملالي، ولن يتغير شيء". وفيما يتعلق بحكومته الجديدة، قال بزشكيان ما لم يكن من المفترض أن يفعله واعترف بأن خامنئي يختار ويوافق شخصيًا على الوزراء، ويتم كل شيء بالتنسيق مع "الأجهزة الأمنية والحرس الثوري ومنظمة الاستخبارات وكل من يتعين علينا الوصول إليه". "لقد نص الاتفاق مع بزشكيان في البداية على انضمامه إلى الإدارة لأنه رأى النظام في خطر، وكانت أجندته تنفيذ سياسات خامنئي. ولكن أجندة الشعب الإيراني هي تفكيك جهاز خامنئي ونظام ولاية الفقيه بأكمله. "إن عمليات الإعدام الـ 124 التي نُفذت في الشهر الماضي وحده تتحدث كثيرًا عن حالة النظام ورئيسه الجديد".

سعيد عابد عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ ناشط في مجال حقوق الإنسان، وخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط