صنعاءنيوز / -

بيان البروفيسور جاويد رحمان – 5 سبتمبر 2024
المقرر السابق للأمم المتحدة یؤكد استقلالیته وحیاده في تقاریره عن انتهاكات حقوق الإنسان في إیران
أصدر البروفيسور جاويد رحمان، المقرر السابق للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، بيانًا حول المساعي الأخيرة التي يبذلها النظام الإيراني وحلفاؤه لتشويه سمعته والتشكيك في تقريره الاستقصائي، الذي يوثق بشكل دقيق وواضح الجرائم الوحشية للنظام الإيراني. وفي هذا البيان، رفض الأستاذ جاويد رحمان بشكل تفصيلي جميع الادعاءات التي يطرحها النظام الإيراني وحلفاؤه وأعوانه الأجانب، وطالب المجتمع الدولي بمساءلة مسؤولي النظام الإيراني بشأن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
بيان البروفيسور جاويد رحمان
يشرفني للغاية أنني من 13 يوليو 2018 حتى 31 يوليو 2024، قد خدمت كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
على مدى 6 سنوات، عملت باستقلالية كاملة، بحياد تام، وباحترافية، ملتزمًا بعدم تسييس الأمور بأي شكل من الأشكال، ووفقًا لأعلى معايير السلوك المهني.
خلال فترة خدمتي كمقرر خاص، عملت بصدق وبالتزام كامل لخدمة الشعب الإيراني، ولعبت دورًا مهمًا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
لكن السلطات الإيرانية، في انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مهمتي، لم تكتفِ بمنعي من دخول إيران، بل لجأت إلى أنواع مختلفة من الهجمات الشخصية والاتهامات غير الموثقة، بما في ذلك الانحياز والفساد السياسي وتلقي الرشاوى بطرق غير قانونية بهدف تشويه سمعتي وتقويض استقلال عملي.
لقد عملت لمدة 6 سنوات، وفقًا لمهمة الأمم المتحدة، بشكل تطوعي ودون أي أجر، وبموجب القواعد واللوائح المنظمة لذلك.
لم أتلقَ أي دعم مالي من أي فرد أو منظمة أو حكومة لعملي كمقرر خاص، بما في ذلك كتابة وإتمام التقرير عن “الجرائم الوحشية” الذي نُشر في يوليو 2024 على موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
أرفض بشكل قاطع الاتهامات الباطلة والمختلقة بشأن تلقي أي نوع من الأجور أو تكاليف المؤتمرات أو أتعاب التحدث للمشاركة في مؤتمر 24 أغسطس 2024 في باريس. هناك مزاعم خاطئة ضدي بأنني تلقيت أموالاً لحضور هذا الاجتماع بناءً على اتهامات مختلفة تتعلق بدفع أموال لشخصيات بارزة لحضور مثل هذه الفعاليات.
لقد شاركت فقط في مؤتمر مرتبط بشكل مباشر بتقريري حول “الجرائم الوحشية”. كما هو مذكور في برنامج المؤتمر المكتوب، الذي أرفقه بهذا البيان، حضرت بصفتي المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في مؤتمر ركّز على تقريري بشأن “الجرائم الوحشية”: “المؤتمر بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة 1988 في إيران: المساءلة عن الجرائم الوحشية”.
يرجى مراجعة قائمة المتحدثين؛ ستجدون أن بعضاً من أبرز وأشهر المحامين، والخبراء القانونيين، والمستقلين قد تحدثوا في هذا الحدث. كان من المهم بالنسبة لي أن أحضر هذا الاجتماع، وأن أقدم نتائجي، وأن ألتقي بالضحايا وأسرهم الذين أجريت مقابلات مع بعضهم.
أثناء إعداد تقرير “الجرائم الوحشية”، حصلت على شهادات من الضحايا وأسرهم وأصدقائهم، وشاركت في العديد من الاجتماعات، وحضرت عدة فعاليات شملت ضحايا من جميع الخلفيات السياسية، العرقية، والدينية. بصفتي المقرر الخاص، قابلت جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة من مختلف التوجهات. هذه الاجتماعات لا تعكس تأييدي لوجهات نظر محددة. الأهم من ذلك هو التركيز على الضحايا من انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية، العرقية، السياسية أو جنسهم.
يبرز تقرير “الجرائم الوحشية” الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإيرانيون، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية، خاصة البهائيين، والعنف الجنسي واستغلال النساء، وإعدام الأطفال، والإعدامات التعسفية وخارج نطاق القانون، ومجزرة عام 1988، واستمرار جريمة الاختفاء القسري لآلاف المعارضين السياسيين.
يسعى هذا التقرير إلى تحقيق العدالة والمساءلة لعشرات الآلاف من الضحايا، ويدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية.
أما مصطلح “الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“، فهو العنوان الدقيق الذي ورد في جدول أعمال المؤتمر الذي تم إرساله إليّ. فيما يتعلق بهذا الموضوع، يُرجى الرجوع إلى برنامج المؤتمر المرفق مع هذا البيان.
لقد تم تحريف هذا الأمر من قبل جمهورية إيران الإسلامية ومؤيديها بغرض ترجمة خاطئة للكلمات والمصطلحات التي لم أستخدمها في تصريحاتي.
كان موقفي بصفتي مقررًا خاصًا دائمًا متوافقًا تمامًا مع الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وسيظل كذلك دائمًا، ولا أتحمل مسؤولية أي تفسير آخر لمواقفي سواء داخل إيران أو خارجها.
يجب أن أنبه المجتمع الدولي بأن حملة التشهير هذه ضدي تهدف من خلالها السلطات الإيرانية ومؤيدوها إلى التهرب من المساءلة عن جرائمهم.
أدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على نتائج وتوصيات هذا التقرير، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا “الجرائم الوحشية”، وإنهاء الإفلات من العقاب في إيران.
سأتخذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات، بما في ذلك أعضاء الحكومة الإيرانية، الذين يواصلون حملات التشهير بهدف تشويه سمعتي أو نشر ادعاءات باطلة وغير موثقة ضدي.
اعتبارًا من الأول من أغسطس 2024، وبعد انتهاء مهمتي في الأمم المتحدة، لم أعد مقررًا خاصًا، وأنا الآن فرد مستقل لا أجيب لأحد.
أطالب بعدم التعدي على حياتي الخاصة، وعدم التدخل في حياتي الشخصية والمهنية.
وقع جاويد رحمان هذا البيان بصفته محاميًا وأستاذًا للقانون في كلية الحقوق بجامعة برونيل في لندن.