صنعاءنيوز / -




وثائق تكشف عن تورط أنيس باحارثة في عمليات نصب واحتيال على تاجرٍ سوري لمنحه الجنسية اليمنية مقابل تبليط ثلاث فيلات تابعة لباحارثة


عدن // خاص

كشفت مذكرة رأي في القضية الجنائية رقم (6) لسنة 2022م غير جسيم لدى نيابة المنصورة والمقيدة برقم (16) بسجل الفحص لدى نيابة استئناف عدن، والصادرة عن عضو نيابة استئناف عدن، فوزية سلام محمد، عن وقائع القضية بحسب ما جاء في استدلالات الشرطة ومحاضر تحقيق النيابة العامة؛ أوضحت بتورط المتهم علي أحمد محمد الشيباني بسحب بضاعة بقيمة عشرات الملايين كانت تُدفع لأشخاص ومنهم "أنيس باحارثة" مقابل تقديمه تسهيلات لاستخراج الجنسية اليمنية لمواطنين سوريين.

واكدت الوثائق عن تورط المدعو أنيس باحارثة، الذي يشغل وظيفتين: مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في عمليات نصب واحتيال على تاجرٍ سوري لمنحه الجنسية اليمنية مقابل تبليط ثلاث فيلات تابعة لباحارثة.

وأشارت الوثائق والفواتير إلى حجم السحبيات والكميات الكبيرة من البضائع من قصر السيراميك والبيت السوري للسيراميك والتي تم سحبها لتشطيب الفيلات الثلاث التابعة لأنيس باحارثة مقابل استخراج الجنسية اليمنية للأخوين السوريين –بحسب محاضر جمع الاستدلالات.

ووُجه للمتهم علي الشيباني في محضر جمع الاستدلالات تساؤلًا حول التهم المنسوبة إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين السوريين –ملاك محلات قصر السيراميك والبيت السوري للسيراميك- أجاب: حين طالبت بمستحقاتي كعامل من السوري أبو زياد، رفض، وطالبني بالجوازات التي أعطيتها للوسيط ماجد اللبني الذي يعمل مرافقًا خاصًا لأنيس باحارثة من أجل الحصول على الجنسية اليمنية.

كما تطرق محضر جمع الاستدلالات الى أقوال المجني عليه مالك محل البيت السوري للسيراميك وهو سوري الجنسية، بأنه تعرض للنصب والاحتيال بسحب بضائع سيراميك من قبل علي أحمد الشيباني، وكيل أنيس باحارثة والذي يعمل على تشطيب ثلاث فيلات تابعة لباحارثة مقابل استخراج الجنسية اليمنية.

وأشارت المصادر إلى تمكن جماعة الإخوان المسلمين التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح من السيطرة على مفاصل القرار في مكتب رئاسة الوزراء منذ تولي أنيس باحارثة إدارة المكتب خلال السنوات الماضية، وعمل على تمكين قيادات من حزبه في العديد من المناصب القيادية والإدارية دون أدنى المؤهلات العلمية التي تمكنهم من الوصول إلى تلك المناصب.

الجدير بالذكر ان في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل بصورة عاجلة لإيقاف عبث المدعو أنيس باحارثة الذي يشغل منصبين هامين في الدولة والتي أصبح من خلالها يدير شبكة فساد لجلد المستثمرين من خلال عرقلة وتعطيل أعمال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتي يديرها بدون مجلس إدارة ويستحوذ على مفاصل القرار فيها.

وطالب مستثمرون رئيس مجلس القيادة بضرورة تفعيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإحداث تغييرات شاملة في عمل الهيئة بدءًا من إقالة باحارثة الذي يعمل بمعية أفراد لا يتجاوز عددهم الخمسة موظفين وذلك من أجل تمرير مصالحهم الشخصية وعدم تدخل الآخرين في شؤون الهيئة وأعمالها وكأنه يدير مرفقًا خاصًا به.