صنعاءنيوز / عمر دغوغي -




بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية [email protected] https://web.facebook.com/dghoughiomar1

هناك عدة أسباب وعوامل تؤدي إلى التهرب الضريبي، منها ما يأتي ذكره:
عدم وجود عقوبات رادعة للمتهربين من دفع الضرائب.
ضعف المؤسسات في فرض سيادة القانون أسهم في اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي الذي يفتقد إلى تشريعات ناظمة لإجراءات تحصيل الضرائب.
قد يكون النقص في التشريعات الناظمة للضرائب أو تعقيدها وتشتتها من أسباب التهرب من دفع الضريبة.
عدم وجود قاعدة بيانات لنشاطات المكلفين بدفع الضريبة منهم المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم من المهنيين.
ضعف المراقبة لأجهزة التحقيق والتحصيل الضريبي وهذا يرجع إلى ضعف الإمكانات المادية في وسائل العمل لدى إدارة الجباية والتحصيل.
الشعور بارتفاع معدلات الضريبة مقارنة مع الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطن، بالتالي لا يرى أثراً للضرائب التي يؤديها للدولة.
ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.
إن الظروف الاقتصادية في الدولة تؤثر سلبا أو إيجابا على الضرائب؛ فإذا زاد الرخاء والازدهار فإن مردودية الضريبة ترتفع، أما إذا ساد الكساد والأزمات فإن التهرب الضريبي يرتفع ويزداد.
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الخاضع للضريبة المترتبة عليه بحكم دخله أو ثروته والمستحقة عليه للدولة بعدم دفعها أو تخفيضها بطرق وأساليب ليست مشروعة وغير متعلقة بحكم القانون، وتجدر الإشارة إلى أنّه قد يختلط مفهوم التهرب الضريبي مع مفهوم التجنب الضريبي، فكلاهما يعمد إلى تخفيض مقدار الضريبة أو عدم دفعها نهائياً، إلا أنهما يختلفان في المشروعية؛ فيعد التهرب الضريبي غير مشروع قانونا ويعاقب عليه، أما التجنب الضريبي لا يعتبر جريمة معاقب عليها في القانون ولا تتم ملاحقة صاحبه.
أساليب التهرب الضريبي تتعدد الطرق والأساليب التي يتبعها بعض الأفراد والشركات من أجل التهرب من أداء الضرائب للدولة، ومنها ما يأتي ذكره:
عدم الإبلاغ عن جميع مصادر الدخل.
زيادة النفقات والمصروفات لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة.
الخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية.
تقديم فواتير غير صحيحة لإدارة الجمارك لتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على السلع المستوردة، سواء من خلال التلاعب بقيمة المستوردات أو تقديم مواصفات غير مطابقة للسلع المستوردة.
عدم تصريح الشركات بعمليات البيع لتقليل قيمة العائدات.
عدم توريد الاقطاعات الضريبية عن دخل العمال في بعض المصانع والشركات.