صنعاءنيوز / -


عدن / تقرير خاص

تواصل قوات الحزام الأمني بعدن بقيادة جلال الربيعي عبثها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم بحق ابناء عدن والجنوب ، خاصة فيما يتعلق بعمليات الاغتيالات والخطف والتعذيب داخل السجون والمعتقلات السرية التي انشئها الحزام الأمني في معسكرات النصر وبئر احمد ومدينة الشعب في عدن .

وفي التفاصيل قال مصدر حقوقي إن ظاهرة الإفلات المستحكم من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الحزام الأمني بعدن تحت قيادة القائد العام للأحزمة الأمنية محسن الوالي وقائد حزام عدن جلال الربيعي وبإشراف مباشر من المجلس الإنتقالي الجنوبي ودائرته الأمنية قد مكّن الحزام الأمني من تكثيف حملته القمعية ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في الآونة الأخيرة بمن فيهم سياسيون ونشطاء اعلاميون و حقوقيون وفي مقدمتهم القيادي بالحراك الجنوبي والناشط الحقوقي العدني سامي باوزير المخفي قسراً داخل سجن الحزام الأمني بمعسكر النصر بمديرية خور مكسر بعدن.

واكد المصدر ان الحزام الأمني منذ يناير / كانون الثاني اعتقل عشرات الأشخاص، بينهم اعلاميون وحقوقيون ونشطاء بارزين في الحراك الجنوبي من منازلهم أو أحيائهم السكنية أو أماكن عامة أخرى دون أمر اعتقال من السلطات القصائية ، ثم نُقل المعتقلون والمختطفون إلى سجون سرية خاضعة لقيادات الحزام الأمني بعدن ،وما زالوا محتجزين تعسفيًا منذ أشهر دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم وتعرّض بعضهم للاختفاء القسري لفترات تصل إلى اكثر من عام ولم يمثُل أي منهم أمام المحاكم المدنية، أو يُسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم، أو وُجّهت إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جرائم.

وأضاف المصدر : في يوم أمس الأول أطلق الحزام الأمني بعدن على إثنين من المعتقلين المخفيين قسراً داخل سجون الحزام الأمني وبدون محاكمة او تهمة وهم أسامه منصور فضل وأحمد عبدالله الصوفي من ابناء محافظة أبين بتوجيهات عليا من العميد عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي بعد سجن واختفاء قسري دام ما يقارب عام كامل في سجون الحزام الأمني بعدن ، وهو دليل واضح يشير الى الانتهاكات والجرائم التي تمارسه قوات الحزام الأمني بحق الناشطين والاعلاميين والحقوقيين والمعارضين بطريقة مخالفة للنظام والقانون .

وأشار المصدر الى وجود عشرات المعتقلين والمخفيين قسرا داخل السجون السرية التابعة للحزام الأمني بعدن ، بعيدا عن انظار السلطات القضائية التي شكلت مؤخراً لجان اشرافية ورقابية على الإجراءات القانونية المتبعة في عملية الضبط والحجز للسجناء والاطلاع على ملفاتهم ، إلا ان تلك اللجان لم تصل او تلتقي بالمخفيين قسراً داخل سجون الحزام الأمني نتيجة نقلهم الى سجون اخرى خارج إطار القانون و لا تخضع لقوانين ومعايير السجن والاحتجاز الرسمي .

من جهتهم دعا ناشطون وحقوقيون من ابناء عدن النائب العام قاهر مصطفى الى النظر في قضية اعتقال الناشط الحقوقي سامي باوزير وتوجيه قيادة الحزام الأمني بإطلاق سراحه او إحالة ملفه الى النيابة مؤكدين ان الناشط الحقوقي سامي باوزير هو مواطن عدني بسيط لا يوجد لديه منطقة ولا قبيله ولا وساطات تحميه كما هو حاصل اليوم من وساطات والافراج عن سجناء بتوجيهات قيادات عليا دون اي محاكمات تذكر .

واكدوا ان الحزام الأمني منع اسرة سامي باوزير من زيارته او التواصل معه عبر الهاتف دون أي سبب يذكر ، كما اننا حتى اللحظة لا نعلم سبب التأخير عل مذكره نقل ملف سامي إلى النيابة العامة أو تحويل ملفه الى البحث الجنائي الذي يعتبر الجهة المختصة بمثل هكذا قضايا ، و أن أي احتجاز خارج القانون بادرة خطيره في مرحله استحقاقيه كهذه ومخالف للقانون ومبادئ حقوق الإنسان