صنعاءنيوز / عبد الواحد البحري -
غلاء أسعار الفحوصات الطبية في المختبرات المركزية الحكومي الوحيد بالعاصمة صنعاء وغياب الخدمات يعتبران من التحديات الكبرى التي يواجهها المرضى من المواطنين، خاصة من يقصدون العاصمة صنعاء للعلاج ويهربون من اسعار المختبرات الأهلية والخاصة.
ومع تزايد الاحتياجات الصحية وتطور التكنولوجيا الطبية، أصبح الكثيرون يعانون من ارتفاع تكاليف الفحوصات الطبية بالمختبر المركزي مما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود ويزيد من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

أسباب غلاء أسعار الفحوصات الطبية بالمختبر المركزي (بنك الدم) يمكن أن تعزى زيادة تكلفة الفحوصات الطبية إلى عدة عوامل، منها قد يرجع البعض الى ارتفاع تكاليف الأجهزة والمعدات الحديثة الى ان الكثير يعتقد بانه حكومي ومدعوم من وزارة الصحة بصنعاء : كما يعتقد البعض ان ارتفاعةاسعار الفحوصات الجنوني حيث يجمع عمر عبد الواحد وإسماعيل بدري الذي كلفتهم الفحوصات اكثر من ٢٦ الف ريال والاخر ١٨ الف ريال للتاكد من اسباب الحمى فب اطفالهم ويقول عمر ان الخدمات تتراجع حيث كان في السابق فحوصات باسعار متواضعة وفي متناول المواطن الغلبان كما كانت ترسل الفحوصات عبر وسيلة الوتساب خدمة للجمهور من المرضى خاصة من ياتون الى المختبر من مناطق ومحافظات بعيدة (ورجعت حليمة لعادتها القديمة وبدلا من تحديث الخدمات وتسهيل ذلك على المرضى صعبوها) وعليك ان ترجع اكثر من مشوار للحصول على نتائج الفحوصات ..
وتعد الفحوصات الطبية المتقدمة على أجهزة ومعدات ذات تكنولوجيا عالية خدمة تنافسية.

البعض يرجع ارتفاع غلاء الفحوصات الى تكلفة المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية في المختبرات الخاصة والاهلية بينما الحقيقة ان هذه المواد يحصل عليها المختبر المركزي مجانا يتطلب إجراء الفحوصات استخدام مواد كيميائية متخصصة ومستحضرات طبية تاتي مساعدات من منظمةالصحةالعالمية.

ويرى المواطن اسماعيل بدري ان افتقار بعض المختبرات الحكومية في المشافي التي كانت حكومية واصبحت باسعارها اليوم وبما يسمى بالدعم الشعبي اهلية وخاصة لاتقل ايلاما للمرضى من المشافي الخاصة..حيث تفتقر إلى دعم حكومي كافٍ حسب رد قيادات هذه المستشفيات..
بسبب ضعف التمويل، قد يكون الدعم الحكومي غير كافٍ لتغطية تكاليف تشغيل المختبرات، مما يؤدي إلى تحميل التكاليف للمواطنين.
غياب الخدمات الأساسية في المختبرات الحكومية رغم ارتفاع تكلفة الفحوصات في هذه المستشفيات حيق يعاني العديد من المرضى من نقص الخدمات الأساسية في المختبرات الحكومية، مما يؤدي إلى إحباط المواطنين وزيادة الضغوطات عليهم، ويشمل هذا النقص:

- الافتقار للتجهيزات الحديثة: في كثير من الأحيان، تكون الأجهزة والمعدات قديمة وغير كافية، مما يؤثر على دقة وسرعة النتائج.


- نقص الكادر الطبي المتخصص: قد تعاني المختبرات فب المشافي الحكومية من نقص الموظفين المدربين، مما يؤدي إلى تأخير في إصدار النتائج وتكدس العمل.


- طول فترات الانتظار: بسبب الضغط العالي على المختبرات المركزية، قد يضطر المرضى للانتظار فترات طويلة قبل الحصول على نتائجهم.


- . نقص التنسيق والتعاون: في قيادات وزارة الصحة ومكاتبها والمرافق التابعة لها كالمختبر المركزي الذي يفتقر الانسانية في اسعاره المبالغ فيها حيث يبلغ تكلفة اقل فحص بالفين ريال مما اثر على سمعة المختبر اضف الى ذلك تأخير إضافي وإرباك في نتائج الفحوصات.


- عدم توفر بعض الفحوصات الهامة: قد تكون بعض الفحوصات الأساسية غير متوفرة في المختبرات الحكومية، مما يضطر المرضى للجوء إلى المختبرات الخاصة ذات التكلفة المرتفعة.




للتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الفحوصات الطبية وتحسين الخدمات في المختبرات الحكومية، يمكن العمل على

زيادة الدعم الحكومي: تخصيص ميزانيات أكبر للمختبرات المركزية لتحديث الأجهزة وتوفير المواد اللازمة سيخفف من التكلفة على المواطنين.


- الشراكة مع القطاع الخاص: التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في توفير المعدات الحديثة بأسعار مناسبة.


- تدريب وتطوير الكوادر الطبية و تسهيل التنسيق بين المستشفيات الحكومية والمختبرات لتقليل فترات الانتظار وتحسين تقديم الخدمات..



في الختام، يتطلب تحسين خدمات المختبرات الحكومية ومراجعة تسعيراتها المبالغ فيها كونها تحضى برعاية ودعم من الدولة ومن المنظمات الانسانية العالمية التي تدعم بسخاء المختبرات الحكومية وعلى راس هذه المختبرات المختبر المركزي الذي اصبحت اسعاره مساوية للمختبرات الاهلية والخاصة بهدف ضمان حصول المواطن على الخدمات الصحية الأساسية بشكل كافٍ وميسر، مما يحقق استدامة النظام الصحي وتخفيف الأعباء على الفئات الفقيرة وما اكثرها خاصة والكثير يعاني من انقطاع الراتب منذ عسر سنوات والكثير من المواطنين كانوا قبل الحرب يعيشون الفاقة والعوز وتفاقم ذلك ولابد من مراجعة الاسعار والخدمات في مختبر ام المركزيبصنعاء.