صنعاءنيوز / -

قمع المعارضين في عدن: المجلس الانتقالي يحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات
عدن / خاص
يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات متزايدة باستخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لترهيب المعارضين السياسيين والصحفيين، عبر تلفيق اتهامات كيدية وإصدار أوامر اعتقال قهرية تهدف إلى إسكات الأصوات المناوئة.

وفي يونيو الماضي، أصدرت النيابة العامة في عدن أمرًا قهريًا باعتقال الإعلامي الجنوبي صالح العبيدي بتهمة "الاشتراك مع عصابة مسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار"، و هذه التهمة، التي وُصفت على نطاق واسع بأنها كيدية، أثارت موجة غضب وتضامن من الصحفيين والنشطاء، ما دفع المجلس الانتقالي والنيابة إلى التراجع عن القضية وتقديم اعتذار رسمي للعبيدي بعد يومين فقط من الاعتقال.

وفي تطور مماثل، يواجه القيادي الجنوبي علي الصياء حملة جديدة من التهم الكيدية بعد إعلانه معارضة سياسات المجلس الانتقالي، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لدائرته ، حيث أصدرت النيابة العامة وفق طلب امنية الانتقالي بالتعاون مع قوات الحزام الأمني، أمرًا قهريًا باعتقال الصياء، متهمةً إياه بنفس التهم التي استُخدمت ضد آخرين من المعارضين.

استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية

يتهم مراقبون المجلس الانتقالي باستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا قد يُجر مدينة عدن إلى منزلق الصراعات، ويؤكد محللون أن هذه السياسات القمعية تهدد الاستقرار في المدينة، وتضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القوى المجتمعية والمكونات السياسية الجنوبية ، مما قد يؤدي إلى إضعاف قبضته السياسية والأمنية.

تحذيرات من تداعيات النهج القمعي

ويرى ناشطون ومحللون أن هذه الممارسات القمعية من قبل المجلس الانتقالي قد تزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي في عدن، ما يهدد بدخول المدينة في مرحلة جديدة من الصراعات قد تُطيح بالمجلس نفسه ، ويطالب هؤلاء بضرورة تحييد القضاء عن الصراعات السياسية، وضمان احترام الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين.

وتظل الأحداث الأخيرة في عدن مؤشرًا على تصعيد خطير في المشهد السياسي، حيث يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي انتقادات متزايدة بشأن استغلال القضاء والأجهزة الأمنية لتصفية معارضيه. هل ستقود هذه السياسات إلى تعزيز سيطرة الانتقالي أم أنها ستؤدي إلى تقويض شرعيته أمام الرأي العام الجنوبي؟ الأيام المقبلة ستكشف المزيد.