صنعاء نيوز -


تحاشى رجل الدين المتشدد "عبد المجيد الزنداني" إجازة مقاتلة الجماعة المتشددة التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الشريعة" المحسوبة على تنظيم القاعدة والمتهمة بالارتباط بالجنرال العسكري المنشق "علي محسن الأحمر" الذي ينتمي إلى تيار الاخوان المسلمين في اليمن.

وقال الزنداني المتهم بتمويل ودعم الإرهاب في فتوى وزعها نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل تيار الاخوان المسلمين في اليمن في مساجد مودية أن على الطائفتين (الأهالي والمسلحين) الطائفتين أن يختاروا حكماً شرعياً يرضونه ليحكم بينهم.

وأضاف "فإن تعذر عليهم ذلك؛ فتختار كل طائفة حكماً شرعياً ترضاه؛ ويختار الحاكمان حاكماً ثالثاً معهما ليكون مرجحاً للحكم، وعلى حكام التراضي الثلاثة أن يتقوا الله في حكمهم وعلى جميع المتخاصمين القبول بحكم المحكمين الشرعيين".

وطبقا للفتوى التي نشرتها وكالة أنباء عدن التابعة للحراك الانفصالي ، أشار الزنداني إلى حرمة مقاتلة المسلحين مؤكداً "يجب على الجميع أن يعلموا أن أهل اليمن من أهل الإسلام" مضيفاً "وعلينا جميعاً أن نعلم أن حرمة دماء المسلمين عظيمة".

وفيما يلي نص الفتوى التي وزعت عبر منشور في مساجد مودية:

فتوى الشيخ عبد المجيد الزنداني في أنصار الشريعة
سؤال قدم للشيخ الزنداني من مودية في فتوى ما يجري في أبين ومديرياتها وإليكم السؤال ونص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاةوالسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فضيلة الشيخ عبد المجيد عزيزالزنداني حفظكم الله ورعاكم, انطلاقاً من قول الله سبحانه وتعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون).

نتوجه إليكم بالسؤال التالي:
(ظهر في الآونة الأخيرة في منطقة مودية/أبين فصيل مسلح يستبيح قتل المسلمين من أبناء اليمن خاصة الذين هم في السلك العسكري واليوم تطور الأمر إلى قتال القبائل في المنطقة بحجة إقامة شرع الله فما الحكم في استباحة هذه الدماء التي تراق.. وما توجيه فضيلتكم لأبناء المنطقة عموماً والله يرعاكم وبالله التوفيق.

نــــص الفتــــــوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد فقد جاءني وفد من محافظة أبين وقدموا إلي هذا السؤال أعلاه هذا فأقول وبالله التوفيق: لقد خلق الله الناس لعبادته واتباع دينه وتحكيم شرعه فقال تعالى:(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما).

فإذا تنازعت طائفتان من المسلمين ولا توجد سلطة تحكم بينهم بشرع الله؛ فعلى الطائفتين أن يختاروا حكماً شرعياً يرضونه ليحكم بينهم فإن تعذر عليهم ذلك؛ فتختار كل طائفة حكماً شرعياً ترضاه؛ ويختار الحاكمان حاكماً ثالثاً معهما ليكون مرجحاً للحكم، وعلى حكام التراضي الثلاثة أن يتقوا الله في حكمهم وعلى جميع المتخاصمين القبول بحكم المحكمين الشرعيين.

ويجب على الجميع أن يعلموا أن أهل اليمن من أهل الإسلام؛ فهو الأصل المقرر عندهم سواء كانوا قبائل أو أبناء من أو عسكريين، فقد عرفنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بالمسلم فقال: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلاتخفروا الله في ذمته) رواه البخاري, ومعنى قول الرسول:(له ذمة الله وذمة رسوله) أي له عهد من الله ورسوله دمه وماله وعرضه فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه.

وعلينا جميعاً أن نعلم أن حرمة دماء المسلمين عظيمة عند الله القائل: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً) وقال عليه الصلاة والسلام (لايحل دم امرئً مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه البخاري ومسلم, والحكم على أي شخص بواحدة من هذه يحتاج إلى حكم قضائي شرعي، حتى لا تكون الأمور فوضى كما مقرر عند العلماء وعند البخاري عن بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً قال: ( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله).
فأسأل الله أن يجنبنا جميعاً والحمد لله رب العالمين.
وكتبه الفقير إلى الله: عبد المجيد بن عزيز الزنداني
نبأنيوز