صنعاء نيوز/ -

استهتار بسلطة القضاء: محافظ عدن يعيد توجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى نقطة الصفر!

عدن //خاص

في تطور مثير للجدل، كشفت وثيقة صادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، موجهة إلى وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، عن مطالبته بتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لما نصت عليه من أوامر، وذلك استجابة للشكوى المقدمة من عمار علي محمد الحدي وماجد نصر حسن عبدالله بشأن عدم تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 13 يونيو 2022 من قبل إدارة أمن عدن وقيادة الحملة المكلفة بحماية الأراضي.

ورغم وضوح التوجيهات القضائية، إلا أن محافظ عدن أحمد لملس رد على الأوامر القضائية بتوجيه مدير الأمن وقائد حماية الأراضي بـ"العمل حسب التوجيهات القضائية"، لكنه أضاف جملة أثارت استغراب الحقوقيين والناشطين، حيث قال: "وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء"، وهو ما اعتبر تحايلاً صريحًا على تنفيذ الأوامر القضائية وإعادة القضية إلى نقطة الصفر، رغم أن الحكم صادر عن أعلى سلطة قضائية في الدولة.

هذا الموقف أثار غضبًا واسعًا بين الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبر ناشطون أن ما حدث يمثل استهتارًا متعمدًا بسلطة القضاء، وتساهلًا خطيرًا في تنفيذ الأحكام، مما يقوّض هيبة الدولة ويعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات التنفيذية.

وتساءل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي:
"إذا كان المحافظ نفسه يتحايل على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، فماذا بقي للمواطن العادي من ضمانات قانونية؟!"

المراقبون يرون أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة منذ عام 2022، وإعادة التوجيهات إلى القضاء بدلًا من الالتزام بتنفيذها، يكشف عن فساد و خلل إداري خطير، ومماطلة متعمدة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وسط مطالبات بتدخل الجهات العليا لضمان احترام قرارات السلطة القضائية وعدم العبث بها.

وفي ظل هذا التعنت الواضح، يواجه القضاء اختبارًا حقيقيًا لفرض سلطته، فهل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات حازمة لضمان تنفيذ الأحكام، أم ستبقى التوجيهات القضائية حبرًا على ورق أمام تعنت السلطة التنفيذية؟